إشكالات “قانونية” تحاصر مرسوم تسوية “سكنات المفتاح”

أفرز المرسوم الوزاري، القاضي بتسوية وضعية سكنات ما يعرف بـ”المفتاح”، المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي 2004، إشكالات قانونية عجزت عن تسويتها دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى الولايات، فيما تم تحويل العشرات من الملفات إلى القضاء، نتيجة لخصومات بين المالك الأصلي والشاغل للعقار، لرغبة كل منهما في تسوية السكن لصالحه

قراءة سريعة للمرسوم التنفيذي 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016 “المبهم” حسب مصادر متطابقة من وزارة السكن، فتح الباب للاجتهاد، وهو ما يعارض المبدأ القانوني “أن لا اجتهاد مع النص القانوني”، من حيث انه قد يخلق تفاوتا أو تمايزا بين المواطنين في مختلف الولايات، ممن يشتركون في نفس الوضعية، وهي شغل مساكن دون سند قانوني ودون عقد إيجار، تحت غطاء الشراء أو الكراء بمعاملات تجارية تحت تسميات مختلفة، سندها وثيقة اعتراف بدين، أو كراء، أو تنازل، لأملاك لا يجوز التصرف فيها أصلا، والفعل هذا يترتب عنه تبعات قانونية. 

المرسوم في مادته الثانية مميّز بين ثلاث فئات، يمكن لها الاستفادة من تسوية “سكنات المفتاح” وتذكر”الأشخاص الذين لهم صلة قرابة -الفروع والأصول- مع المستأجر، ويستوفون شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به، بالنسبة لسكنات الحظيرة العمومية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري”، وكذا عن “الشاغلون الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر”، وأخيرا “كل شاغل آخر للسكن العمومي الإيجاري الذي ليس له صلة قرابة أو صلة مصاهرة”.

بالنسبة لتحديد العلاقات التي يمكن اعتمادها للتسوية، على أي أساس تحدّد صلة المصاهرة التي بها تتم التسوية، أما بالنسبة لصلة القرابة، كيف يتم التدرج في أولوية قريب على آخر، الخالة أم العمّة، العم أم الخال مثلا وهكذا، كما يمكن الحديث عن شرط من أهم شروط الحصول على السكن الاجتماعي وأحد أركانه، ويتعلق بالدخل الشهري للراغب في التسوية، للأصول والفروع المتنازل لهما،وما طبيعة الوثيقة الرسمية التي يجب أن يقدمها الذي اشترى “سكنات المفتاح” ويرغب في التسوية، هل وثيقة الاعتراف بالدين؟ أو التنازل؟ أو الكراء؟ أو يستظهر فقط محضر المعاينة المعد من طرف المحضر القضائي.

وهل في حالة الاستفادة السابقة، من سكن في الصيغ المتاحة حاليا، وهي عدل أو الاجتماعي أو التساهمي، يجيز له المرسوم تسوية وضعيته مع السكن الذي يشغله بطريقة غير قانونية؟ حيث أن المرسوم لا يقصي الحالات السابقة، ما يعني استفادته من سكنين بطريقتين مختلفتين.