إضراب المدارس يؤجل الفروض المحروسة

استجابت نقابات التربية الوطنية المستقلة، الثلاثاء، لنداء الإضراب الذي دعت إليه نقابات الوظيفة العمومية، للفت انتباه السلطات العمومية حول مطالبها، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطن، والرفع في قيمة النقطة الاستدلالية من 45 إلى 100 دينار.

بالمقابل، وجدت مديريات التربية نفسها في ورطة بسبب إضراب المديرين الذين رفضوا تزويدها بإحصائيات عن الحركة الاحتجاجية.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، بأن 15 نقابة، استجابت لنداء الإضراب بنسبة مشاركة وطنية تراوحت بين 75 و80 بالمائة في يومها الأول، وأكد بأن التقارير الميدانية، سجلت مقاطعة للدراسة والعمل بالمؤسسات التربوية، على اعتبار أن الإضراب عرف مشاركة أسلاك التربية على غرار نقابات المديرين والمخبريين والمقتصدين باستثناء فئة المتعاقدين والمستخلفين، مشيرا إلى تعليق الفروض المحروسة إلى ما بعد تاريخ الـ28 أفريل الجاري.

ومن جهته، أكد محمد بلعمري الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، بأن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين لا يتأتى إلا عن طريق إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، فيما استعجل الحكومة إيجاد حلول عملية تساهم في تحسين رواتب المستخدمين، على اعتبار أن العامل لم يكن يوما سببا في التضخم أو انهيار العملة الوطنية، فيما شدد بالمقابل، بأن أغلب المؤسسات التربوية أغلقت أبوابها في اليوم الأول من الحركة الاحتجاجية، بعد انضمام فئة مديري الثانويات، الذين رفضوا تزويد مصالح مديريات التربية للولايات المختصة بالنسب المئوية الخاصة بالإضراب.

وأما الأمين العام لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية، زبير روينة، أكد لـ”الشروق”، مقاطعة العمل للفت انتباه السلطات الوصية حول المطالب المرفوعة، فيما شدد على أن النقابات كانت تناضل لتحسين القدرة الشرائية ولكنها اليوم تطالب باستدراك ما ضاع من القدرة الشرائية. بالمقابل، أوضح محدثنا بأن برمجة الفروض المحروسة المؤجلة من مسؤولية الأساتذة الذين سيجتهدون لتخصيص فترة أخرى لبرمجتها بعد 28 أفريل الجاري لكي لا يضيع حق التلاميذ في التمدرس.

ووصف صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الإضراب في يومه الأول بالناجح بناء على نسبة الاستجابة العالية المسجلة، وأكد بأن النقابات المستقلة ستواصل النضال لمراجعة قيمة النقطة الاستدلالية وفتح الأنظمة التعويضية المتعلقة بالمنح والعلاوات، وإنشاء مرصد لحماية القدرة الشرائية.