إطارات بسونلغاز ومسيرو فنادق ووكالات سياحية مهددون بالسجن

نظر مجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم، في الاستئناف المرفوع في فضيحة سونلغاز، وذلك بعد عدة تأجيلات لملف متورط فيه 13متهما معظمهم إطارات وموظفون بمؤسسة سونلغاز، أصحاب وكالات سفر إلى جانب مديري فنادق عبر الوطن، والذين ينسب إليهم اختلاسهم لأموال الخدمات الاجتماعية بمؤسسة سونلغاز عن طريق الاستفادة من رحلات تخص العمال بطريقة غير قانونية .

البداية كانت باستجواب “ص. م”  صاحب وكالة أسفار “أطلس تور” والذي صرح بأنه أبرم خمس صفقات مع مؤسسة سونلغاز، حيث وصل مبلغ إحدى تلك الصفقات إلى حوالي المليارين سنتيم عام2004، في حين صرح “س.ا” مالك الشاطىء الجميل أنه تعامل مع المؤسسة منذ عام2006 . لكن أبرز التصريحات كانت تلك التي أدلى بها المدعو “م”  وهو عامل بمؤسسة سونلغاز مكلف بالعُطل، والذي حضر كشاهد في القضية، فصرح بأن كثيرا من المبالغ المصروفة غير مدونة بالميزانية، وحسبه تتم عملية تنظيم الرحلات في الصائفة عبر إجراء قرعة وبشروط موضوعة مسبقا، لكنه أضاف أنه اكتشف استفادة موظفين من رحلات تخص مؤسسة سونلغاز، رغم أن أسماءهم غير مدرجة في القائمة المختارة، كما اكتشف وجود قائمة مدرجة تخص الشخصيات المهمة، وأضاف الشاهد في تصريحاته بأنه اكتشف إنفاق عائلات لمبالغ تفوق121مليون سنتيم في ظرف 10 أيام فقط بإقامة بتونس، وكل هذه التجاوزات جعلته يحرر تقريرا مفصلا للأمين العام للطاقة والمناجم يشرح فيه تلك التجاوزات، التي اعتبرها خطيرة، خاصة بعد صدور تعليمة من طرف وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، تنص على ضرورة التبليغ عن قضايا فساد قد تحدث، وبعد الشكوى فتح الرئيس المدير العام للمجمع  تحقيقا  لكشف  ملابسات القضية،  وحسبما  صرح  الشاهد  فإن  كشفه  للحقيقة  كلفه  الفصل  من عمل .