إطارات صيدال تورطوا في الترويج لدواء “صوليفارم” ومنحها امتيازات خارج القانون

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع الفارط، بتوقيع عقوبات متفاوتة مابين ثلاث و10 سنوات حبسا نافذا في حق 14 إطارا بصيدال ومسير مؤسسة صوليفارم لإنتاج الأدوية لتورطهم في جنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع مع جنحة الإهمال المتسبب في ضياع أموال عمومية المتابع بها الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال (ع،ع)، حيث طالب وكيل الجمهورية بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف غرامة نافذة.

في حين التمس 10 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة في حق الرئيس المدير العام لمجمع صيدال الذي خلفه (ز.ر  ) وفي حق المتهم (ب.ف) مسير شركة صوليفارم لصنع الأدوية والمتهم (ز.ا) إطار بوحدة بيوتيك والمتهم (م.ح) مدير عام وحدة فارمال، وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة في حق أربعة متهمين هم من إطارات وحدة بيوتيك التابعة لمجمع صيدال، منهم المتهم (ش.ع) مدير تجاري بوحدة بيوتيك و(ش.ج) مساعد مدير عام لمجمع صيدال.

 فيما التمس 7 سنوات حبسا نافذا في حق (ش.ع) مدير مجمع صيدال حتى 2008 وأمين عام سابق بوزارة الصحة والمتهمة (ل.ع) مسيرة شركة خاصة لتصنيع الدواء والمتهم (س.ل) مكلف بالحسابات بوحدة بيوتيك، وقد طالب وكيل الجمهورية بخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين آخرين من إطارات صيدال.

في الوقت الذي طالب ممثل وحدة فارمال بتعويض قدره 110 مليون دينار عن كافة الضرر اللاحق بها، فيما التمس ممثل وحدة بيوتيك، صيدال تعويضا قدره 400 مليون دينار.

وتأتي هذه الالتماسات بعد مرافعة مطولة لوكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص والتي شرح فيها مدى خطورة الوقائع، والتسيب الذي طبع تسيير المؤسسة العمومية صيدال وبالأخص في الصفقة التي تم عقدها بين بيوتيك وشركة صوليفارم والتي خصصت لها الحكومة برنامجا مكثفا لترويجها وإيجاد سوق لها.