إقصاءات بالجملة في مسابقة الترقية بقطاع التربية

أقصي عديد المترشحين من اجتياز الامتحان المهني للترقية إلى الرتب العليا الإدارية بقطاع التربية الوطنية، الذي برمج في الـ7 جويلية الجاري، على اعتبار أن رؤساء مراكز الإجراء قد تلقوا تعليمات صارمة، بمنع التسيب وفرض الانضباط، من خلال التقيد بتطبيق نفس الإجراءات التنظيمية والعقابية المعتمدة في امتحان شهادة البكالوريا.

واحتج مترشحون على قرار إقصائهم من اجتياز الامتحان والذي برمج قبل عيد الأضحى على أساس الاختبار الكتابي، بسبب وصولهم متأخرين لمدة تراوحت بين خمس وعشر دقائق بعد الثامنة صباحا، غير أن رؤساء مراكز الإجراء لم يسمحوا لهم بالدخول رغم احتجاجات المعنيين، في حين برروا تصرفهم الذي وصفوه بالقانوني، كونهم قد تلقوا تعليمات صارمة تحثهم على ضرورة فرض الانضباط ومحاربة التسيب وعدم التساهل مع المتأخرين، من خلال التقيد بتطبيق نفس الإجراءات العقابية والتنظيمية المعتمدة في الامتحانات الرسمية المدرسية على غرار امتحان شهادة البكالوريا.

وسجلت مراكز أخرى للإجراء غيابات بالجملة لمترشحين، بسبب سوء برمجة المسابقة، والتي نظمت يومين قبل عيد الأضحى المبارك، وهو الأمر الذي تسبب في تأجيل الإمضاء على محاضر الخروج للأساتذة إلى غاية هذا الاثنين.
يذكر أن مصالح الوزارة المختصة، قد تعهدت بإخضاع كافة الناجحين في المسابقة، لتكوين متخصص قبل ترقيتهم إلى الرتب الإدارية العليا، وذلك طبقا للقوانين الأساسية الخاصة سارية العمل بها.

وسيرقى أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمستشارون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها والذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم إلى رتبة “ناظر ثانوية”.

كما سيتم ترقية المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمنحدرين من أسلاك التعليم ومستشاري التربية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة وكذا الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، إلى رتبة “مستشار رئيسي للتربية”.