إلغاء المصادقة على نسخ طبق الأصل بالبلديات والدوائر

السلام عليكم هل نسخة طبق الاصل للاعتراف بالدين تعد قنونية ام لا وشكرا

الله يدير الخير. الان سيبدأ مفهوم البرو قراطية. لان كل ادارة تطلب كل الوثائق الاصلية بحجة المطابقة وهيهات ........بيروقراطية الادارات اكبر واتعب. وافسد. و.و.و.و.و. حتى يصبح الانسان نادم يقول نقعد ساعة عند الشباك. ومنقعدش هذه اللحظات عند الادارة الي رايح نسلمها الملف

الله لايباارك لك في التزوير والغش افرض انه فعلت هدا العمل وزورت وشتغلت في منصب ليس من مستواك واكلت ابناءك من مال الحرام ومستوى كادب فاين انت من الله يوم الاخرة

وأناكوني كموظف في هدا المجال أتمنى بفارغ الصبر ولجديتي سأمت العمل مع بعض المواطين الدين لايفقهون القانون لامعنى كلمة شهدعلى المصادقة شهادة بين العبد وخالقه ليس أنها وتيقة نمضيها دون ان نتحقق منها وبعض الاحيان نقوم بتصحيح بعض الاخطاء لايعتبر هدا تطفل اوتدخل فيما يعنينا

لكن زأيت أن بعض المواطنين لا يتقبلون دالك الموظف القانوني والدي يقوم بعمله على أكمل ويراقب الوثائق ويأخد وثيقة صحيحة أفضل من أن يأخد عشرة خاطئين لكن المواطن يعتبر هدا الأنضباط مجرد تعطيل لمصالحه أنه يأخد عشرة أوراق يستعمل واحدة ويرمي الباقي في البيت حتى تنتهي مده صلاحيتها أفضل من أن يترك لأخيه يستفيد منها

انت محق

الموضوع الذي نشرته الشروق يتكلم عن إلغاء المصادقة على نسخ طبق الأصل و ليس المصادقة على التوقيعات و مع ذلك أنت محق فيما يخص تدخل بعض أعوان البلدية في محتوى الوثيقة الممضاة من صاحبها مع أن المرسوم رقم 77-41 يتكلم في مادته الثانية و يقول ، لا يستهدف التصديق إثبات شرعية أو صحة عقد أو وثيقة إنما تثبت فقط هوية الموقع دون ممارسة الرقابة على محتوى العقد أو الوثيقة المقدمة .

أثمن الغاء الماصدقة على الامضاءات لكون الاعوان يتدخلون كثيرا في الوثيقة المراد المصادقة على الامضاء عليها وكثيرا ما يطلبون من المواطن تغيير بعض ماجاء في مضمون الوثيقة عل الرغم أن هذا لايعينهم في شيء وانما يعنيهم امضاء الشخص فقط أمامهم وقد نص على ذلك المرسوم رقم:77 المؤرخ في19/02/77 في المادة 02 منه والمنشور في الجريدة الرسمية عدد:16 بتاريخ23/02/77 أتمنى ا ن كانت الدولة جادة في عصرنة الادارة أت عمل قبل ذلك على عصرنة الاشخاص العاملين بها وتغيير عقليات أكثرهم المتحجرة والذين يمنون على المواطن بخد

البديل هو تسليم النسخة الأصلية للتحقق منها لدى الإدارة المستقبلة للملف و هناك الشرطة التي تتحقق من الوثيقة عبر ارسال تكليف شخصي للادارة التي اصدرت الوثيقة عبر ارسال الرقم التسلسلي للوثيقة

وأخيرا نزعونا عائق من العوائق وياريت يلغو الوثائق من لاساس

ENFIN DIEU MERCI mais n'allez pas mettre a la porte les agents du filet social qui etait sur ces guichets néliminons pas un probleme pour en creer un autre

مرحبا بالتزوير ، و الجريمة ، و السجلات التجارية ذات النشاطات المخالفة ههههههههههههههههههههههههههههههههه

اجراء صائب ولا يجب ان يؤخذ على ظاهره فالجهة التي تطلب الوثيقة حسب طبيعة الملف لها عدة خيارات كالتاكد من الوثيقة بطلب استظهار الوثيقة الاصلية والتأشير من طرف الموظف على مطابقتها للاصل وهذا الاجراء تم النص عليه في الثمانينات الا انه لم يطبق وهناك حالة اخرى في ملفات مثل العمل السكن وغيرها حيث بعد اختيار مثلا الناجحين في الامتحان او الحاصلين على السكن يتم طلب تقديم الوثائق الاصلية لمطابقتها فالتوظيف مثلا المؤسسة لا تكتفي حتى بالشهادة الاصلية المقدمة بل تطلب تاكيد من المؤسسة التي تخرج منهاالمعني

هل عندك مشكلة مع حرف السين : السند وليس الصند / منتسبي وليس منتصبي . رأفة باللغة العربية

اجراء جيد تصحبه احضار الأصلية للمؤسسة الطالبة للوثيقة ومع ذلك الي غلط يخلص واظن ان دولا كثيرة تتبع هذه الطريقة وتعتبر ثقافة تغرس رويدا رويدا لدى المواطن الذي الف ارثا ثقيلا من الإجراءات السابقة وحتى نصل في القريب الى الطريقة الإليكترونية الموحدة وتصبح للمواطن بطاقة مغناطيسية صغيرة تحمل كل شيء عنه.......

انا مع توقيف التصديق على النسخ في البلدية لكن يجب إلزام التصديق عليها لدى الإدارة التي تمنحها لأنه في وثائق يحتاجها المواطن لاتمنح إلا مرة واحدة ويا ويح الزوالي لو تفعل كل إدارة في التصديق على نسخ لوثائقها مثل السجل التجاري كل نسخة ب470دج تقريبا..........

إنه لا تلغى الصورة طبق الاصل وانما يلغى التصديق من طرف مصالح البلدية وتتبقى على مسوؤليةًالادارة المستقبلة للوثيقة الاطلاع على الاصل والتصديق عليه كما هو في بعض الادارات الجزائرية شركات بيع السيارات مثلا وكذا بعض الموثقين سحتفظون بوثائق غير مضادق عليها لكنهم يقارنونها بالاصل وهذه مبادرة قيمة تستحق التشجيع الا ان الناس تتشدق بما لا تعرف على الاقل انتظروا المرسوم ثم انقدو

بصفتي موظف في إدارة عمومية أرى أن هذا الإجراء غير صائب، فنحن نتعامل مع كل فئات المجتمع و نلاحظ يوميا أن المواطنين الذين يترددون على الإدارة يحاولون بكل الطرق الحصول على امتيازات ليست من حقهم حتى باستعمال وثائق مزورة بالرغم من أن هذه الوثائق مصادق عليها من طرف مصالح البلدية. فكأنما الوزارة تقول لنا يجب أن نقبل الوثائق المزورة و نعتبرها صحيحة.

شي عادي
حتى في أمريكا لا يمكنك إستخراج شهادة الميلاد لأفراد عائلتك بدون إظهار وثيقة إثباتية (رخصة سياقة أو بطاقة تعريف)

ممتازولكن هل تلتزم كل الادرات بقبول الوثائق المصورة دون تصديق

بايعت من بين الشهور نوفمبرا...ز ورفعت منه لنفسي منبرا...
حقا إن هذا القرار سليم وحكيم وبناء وهو يخفف من معانة ذلك المواطن الضعيف فقط ...ومن يرى الصفوف اليومية الطويلة يعرف صواب القرار .... ولو كان الحكام والمسؤولون ينزلون إلى الأرض ..ويعانون كما يعني الفرد لما كان ماكان .....وأما عن المصادقة على الوثائق فلو كانت الإدارة تقترب أكثر من زمان لأعطت تعليمات للبلدية والدائرة والولاية وقيادة الشرطة والدرك والجيش والبحرية وغير ذلك وهذا من الف سنة ورغم كل هذا فأنا خائف من أن يكن الأعداء من وراء هذه.

يجب تفعيل بطاقة التعريف الوطنية البيرومترية و تفعيل قارئ البطاقة (جهاز ) مع الإنترنت في كل الإدارات العمومية و الخاصة و الإدارة هي التي تستخرج الوثائق من بطاقة التعريف البيرومترية .
و يجب ملئ بطاقة التعريف ب شهادة الميلاد و شهادة عائلية و شهادة السوابق العدلية وكل الوثائق الشخصية .

لا ادري لماذا هناك بعض التعليقات التي تتحدث عن وجوب الابقاء على الزامية التصديق بحجة وجود مزورين و و و و و....يا ولدي للي قادر يزورلك وثيقة قادر يزورلك حتى التصديق عليها..بالتالي فالمصادقة على الوثيقة اصبحت من دون معنى.

وزارة الداخلية حبّت تعمل روحها تُنصت لاهتمامات الشعب فأتت على آخرها،مثل هذا الاجراء يشجّع على التزوير
مشكلتنا مش المصادقة على الأوراق،المشكلة هي في قلّة أدب العمّال،و الطوابير التي لا تنتهي،و الرشوة و البيروقراطية،و تعال غدا،ارجع بعد غد و اضربلنا دورة بعد شهر،و عدم احترام مواقيت العمل،فعامل البلدية يخدم ما مُجمله ساعتين أو ثلاث في اليوم
القاولنا حلّ للباسبور الذي يستخرج في شهرين(ما يعادل مدّة حمل الكلاب)،نحن البلد الوحيد الذي ينتظر و ينتظر و ينتظر،قتلتوناstep by step
لن تجدوننا في ساحات الوغى

نتمنى ان لا يكون هذا الخبر سمكة افريل و يبقى كل شيئ مدون على الورق فقط.

حاجة مليحة

دائما عودتنا الدولة علي اجرائات بدون دراسة

هل تم دراسة الحالة النفسية للجزائري

هل المسؤول يعلم ان جهات ما سيسهل عليها التزوير

او انها خطة وطريقة جديد للتزوير المنضم

الى 58 من قال لك وجوب احضار الاصلية كل مرة انت تالف وحدك

عادي هدا يطلب في كل مكان حتى لا يستخرج اجنبي شهادة ميلاد اي شخص

هدا طبيعي يا سعيد يسمى تجديد الوضعية امر عادي

واذا كانت هذه المؤسسات (عمومية او خاصة) تشك في صحة النسخ التي تطلبها فلها ان تطلب الاطلاع على الوثيقة الاصلية ان وجدت وتصادق عليها هي، او تتاكد لدى المصالح التي اصدرتها ان ارادت في آجال محددة ملزمة لكي لا تتخذ ذريعة للتماطل وعدم الاستجابة لطلب المواطن مهما كانت صفته.

اشياء غريبة تحدث فى الجزائر
التزوير اصبح حلال

Essalam 3laikoum
Dans tout les pays du monde une photo copie d un document officiel et valide devant une institution d état ou privée. Je trouve c est une victoire pour le peuple, par contre les fraudeurs c est la justice qui s occupe d eux.

البيروقراطية معششة في اداراتنا لا تنقصنا القوانين وانما حكم المكتب هو من اثقل كاهل المواطن مثلا انا تقدمت من شباك في بلدية خراطة من اجل استخراج شهادة ميلاد الوالد قدمت الدفتر العائلي للعون طلب مني بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بي ليتاكد ان كنت ابنه ام لا او ان كان والدي ام لا حتئ المسؤول رفض استخراج الوثيقة دون بطاقة التعريف الوطنية اي انه يجب حمل محفظة الوثائق الخاصة بكل العائلة من اجل استخراج وثيقة ما هدا هو الاصلاح وتقريب الادارة من المواطن

... كما يسمح لها بالإطلاع على صحة الشهادات مباشرة من المصدر وصحة التصريح بالمداخيل مباشرة من وزارة المالية،وصحة الوثائق الإدارية من الإدارات،وصحة صحيفة السوابق العدلية مباشرة من إدارة العدالة، و... وهذا كله بلمسة زر لا تحتاج لكثير من الوقت أو تبذير أطناط من الورق وربح الكثير من الوقت.فالمواطن الذي يطلب الإستفادة من عمل أو سكن أو تسجيل يمكنه أن يقدم طلبه عن طريق شبكة الإنترنات للإدراة وتفويضها بالإطلاع على صحة المعلومات التي يقدمها. هكذا ستوفر الإدراة أموال طائلة ويوفر المواطن وقته لأشياء نافعة.

هذه إجراءات غير مجدية وربما المقصود منها هو دفع الناس فيما بعد إلى التصديق على الوثائق أمام الموثقين وهي مجرد صفقة ينتفع بها هؤلاء وتزيد من الأتعاب المادية للمواطن. لو كانوا جادين ونيتهم سليمة لما اقترحوا رقمنة كل الإدارات، بحيث يمكن لأي طالب عمل أو تسجيل في إمتحان أو في جامعة أو في أي إدارة، أن يملأ إستمارة، يكون فيها خانة تسمح للجهة التي تستقبل الطلب أن تطلع على كل المعطيات والشروط المطلوبة، أي أن الإدارة يمكنها أن تولج مثلا لسجل السكان المرقمن وتعرف إن كان صاحب الطلب يعيش في المكان المشروط..

هذا ليس من أجل القضاء على البيروقراطية، هذا تشجيع على التزوير، و ماهو البديل؟ و كيف يمكن التحقق من صدقية الوثائق، هذه سياسة : دعه يسرق دعه يزور في دشرة طاب اجنانو.

اظن ان هدا الاجراء خطير.ولابد من اعادة النظر فيه

و ماذا عن الزامية الصاق قسيمة السيارات أليست شبهة بالجملة للشعب أين التهم بريئ حتى تثبت ادانته اذن وجب اظهارها فقط عند الحاجة حقا ان الصاقها اهانة للشعب

يا أخي واش من تزوير اللي راه مخوفك هاك, ليكن في علمك ان صغار المزورين لا يعجزهم تزوير كاشي المصادقة و لا أي شيئ فمابالك بكبار المزورين, اذن خلي نتهناو شوية من العراقيل الادارية و ربي يجيب الخير.

Enfin nous acccedons à un rang supérieur de la personnalité et du réspect de la personne humaine en lui rendant sa dignité et sa fiérté et nous aligné au rang de pays comme le Canada (j'y suis jamais allé mais j'ai a connaitre et remplir des documents) où le respect de la personne humaine est trés élévé et où chacun est responsable de ses actes et devra en répondre de tout écarts à posteriori.

والوضعية ستتعقد اكثرواكثر بوجوب احضار الاصلية في كل مرة

ان التعامل بحسن النية هو الأصل في جميع التعاملات والمعاملات وإذا أرادت الإدارة ، بعد الشك ، أن تراقب الوثائق فلتكن المراقبة بعدية بطلب النسخة الأصلية من المعني والمصادقة عليها داخليا وفي جميع الأحوال تتحمل الإدارة مسؤلية تمرير الوثائق المشكوك فيها.
هذا من جهة ، كما أن الوزارة يجب أن تنتبه بأن هناك نسخ ط.أ .تكفي عن النسخ الأصلية مثل الجنسية التي تعتبر وثيقة دائمة فلماذا يطلب تجديدها في كل مرة ولو أن هناك بطاقة التعريف الوطنية التي تكفي عن الكثير من الوثائق....

الحمد لله لقد انتهت مشكلة التصديق على والثائق ونجوا التطبيق الصارم للتعليمات الوزارة المتابعة من الوزارة المعنية لخدمة المواطن والوطن ، لكن رأيي أن البيرواقراطية سبببها مشترك بين الموطنين والإدارة والموظفين .

صباح الخير الحمد لله كفقتو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بارك الله فيك يا عنابي بردتل قلبي

اظافة لكل هدا التزوير في الوثائق تم حذف المصادقة

الحمد لله.. خطوة جميلة والنظر في ضريبة جواز السفر انشا الله !!!!!

انت حكييم وخصمك لئىم من الذىن يبطؤون نهاية هذ النضام الفاسد !

إفعل كل شيء لتبقى على الكرسي..

خطوة جيدة جدا كان من المفروض تطبق من زمان،حيث يمكن تعويض الوثائق المصادق عليها بأن تطلب الادارة المعنية من المواطن احضار نسخة طبق الأصل اضافة الى الأصلية للتأكد من صحتها في عين المكان بكل بساطة دون الحاجة للبلدية.

السلام عليكم ورحمته وبركاته .........internaute reste fidele

بلاما نحلفو ................وليس بالاما..شكرا................دقق احسن

هي خطوة ايجابية من جهة تسهل وتيسر العمل بالنسبة لحامل الوثيقة كما انها تجنب الطوابير التي تشهدها البلديات من جراء عملية المصادقة من جهة اخرى ...

ولكنه سيسهل تزوير الوثائق
ما هو رأيك أخي عنابي

العيب في القانون الاول لانه تطرق لامر لا ينبغي .

الجهات ....شكرا

أتمنى من وزارة التعليم العالي أن ترتقي و تتخذ نفس القرار بإلغاء إلزامية التصديق على الشهادات الجامعية

كاين ما يسمى قرار وزاري مشترك .....يا اخ لا تقلق.

يبقى على ألإدارة ألجزائرية أن تولي إهتمام ألرد على رسائـــــــــــــل ألمواطنيين ألموجه لها في أقرب ألآجال وأن لا ترمى مراسالاته فــــي سلة ألمهملات ويبقى ألمراسل يتطلع إلـى ألإجابة حتى وإن كانــــت بألسلبي ونتمنى أن تصدر وزارة ألداخلية قرارا في هذا ألإتجاه لــــرد على إنشغالات ألمواطنيين بمختلف ألوسائل ألتي تمكنه من معرفة ألواقع من خلال رسائل وشكرا...

إعتقاد خطأ

كل آخر سنة يطلب من أصحاب المنح من مجاهدين و أبناء شهداء و أرامل شهداء و أرامل مجاهدين و متقاعدين و حتى العاطلين عن العمل رزمة من وثائق عدم الانتماء إلى مختلف صناديق الضمام الاجتماعي
عدد هذه الوثائق 4 يقدم المعني لكل صندوق نسخة عن بطاقة التعريف زائد شهادة ميلاد و في حال تقديم رخصة السياقة يضاف إليها شهادة إقامة
لكن العجب أنه عند صدور الوثائق المعنية تعاد إليك الوثائق المطلوبة مع الوثيقة المستخرجة ولما تطلب السند القانوني يقال لك c'est la lois 72M de Doc à jeter chaque fin d'annéed

يا معلقين لا تختلفو على حق ....او تنطلقو من خلفيات شخصية . كل معلق يعطي رايه بالحجة وليس بعاطفة اوسطحية . خاصة من لهم خبرة ادارية ......لمزيد من التحرر بحول الله بتضافر الجهد والنصح . ...............اقرأ في علم الاجتماع يوجد نوعان من البيروقراطية الايجابية والسلبية تتضح لك الرؤيا .

في حقيقة الأمر ما زالت مصلحة الحالة المدنية تعاني من خلل في تسييرها ، والذي ينعكس حتما سلبا على راحة المواطن الجزائري، على غرار الأخطاء التي يوقعها أعوان الحالة المدنية في السجل الرسمي للحالة المدنية والذي يتطلب تصحيحه الذهاب الى اروقة المحاكم التي تشهد هي بدورها فوضى عارمة (محكمة ورقلة نموذجا) وهذا التصحيح الذي يطول حتى ستة اشهر والمواطن خلالها يسعى بين صفا المحكمة ومروة الحالة المدنية في البلدية ولا يبالي المهم ان يصحح الخطأ مع تمنياته ان لا يتكرر الخطأ مرة اخرى مع مولود جديد

مليحة للزوالي

2015 باه فاقوا وأكثر من هذا الشعب المسكين فرح غير باه ازيد اكتر عليه الملفات....أعطوني حقي من البترول

الســــــــلام عليكم...تقــــــــول أنت شـــاوي يا جدّك يا العنّــابي!
مـــــــــــوت واقف يا العنّــــابي...لكـــــــن في بـــــلادك.
وللحديـــــث بقيّـــــــة...أجمــــــل تحيّــــــــة...ســـــــــلام.

Pour moi c'est un pas qui facilite le trafic plus surtout l'annulation pour l'enquete sur le passeport.
Albled rahet fiha li bra idir wache idir ma cache rakaba

فكرة غير واضحة .يا اخي

تهنينا من جدهم.........

قرار يبقى ساري ليوم الدين لا يتغير مهما تغيرت الحكومات ..لانه المنطق 1+1=2........لا احد يتفلسف في الامر الا من كان بيروقراطي في الدم ..................فقط اشتراط ان تكون الصورة مقروءة جيدا اي مصورة نيميريك في الة حديثة وعندما تطرح في الملفات تختم عليها الجهة الطالبة كي لا يعاد استعمالها من غير صاحبها .

اجراء يساهم في تفشي التزوير. نرجو اتخاذ اجراءات بديلة. كأن تعرض الوثائق الاصلية مع النسخة عند تقديم الملف لتراقب من طرف الادارة في عين المكان

كلامك فارغ و لغةخشب وان دل على شيء انما يدل على انك منتفع و شيات. وهل من ينتقد النظام او من يحكموننا من الديناصرات الفاسدين انتقد الجزائر اوالشهداء اوالمجاهدين؟الثورة والشهداء الابرار ملك كل الجزائريين ومن يكذرف عليهم دموع التماسيح فهو من الكاذبين.احترام الشهداء ليس بالكلام لكن بصون امانتهم.فاين هي صيانةالامانةمن الديناصروات الذين اشبعونا كلام عن الثورةوالشهداء وهم اغلبهم مجاهدين مزيفين؟لا تزايد على اي جزائر مهماكان بالوطنيةولا بالشرعيةالثورة لان الشعب هومن احتضنها وقام بهاوليس تبع واصدقاءفرنسا.

Apres plus d 50 ans d'independance, un es'occpe toujours de la legalisation de document, au moment où nos freres tunisiens, realisent un pas geant vers une democratie veritable.

قرارات اعتباطية يجب ان يسبق هذا الاجراء بعدة اجراءات تحمي العامل في الادارة من التزوير حماية قانونية او الغاء الوثائق بطاقة التعريف تساعد على التزوير كل الوثائق تساعد على التزوير اين الحماية بالنسبة للموظف

tres tres bonne decision comme en USA VIVE LIBERTE ABAT BUROCRATIE...........MERCI Mr LE MINISTRE VOUS ete CONSIENT des rols de chaque paprace..................bf juriste

التزوير للجميع .............. مبروك

.

وماذا عن الجيهات القضائية التي يتطلب القانون الإجراءات المدنية والإدارية تقديم الوثائق الأصلية أو طبق الأصل في الملف لان سلطة القضاء ليست إدارة يا شروق يحكمها مرسوم بل قانون الإجراءات والقانون لا يلغى إلا بقانون إجرائي مثله

هده الصيغة موجودة يااخي في الاسفل في الوثيقة الحالية وانما بعض الامراض نفسيا يطلبون حضور المعني ...ادا بامكانك استخراج الشهادة الشخصية لصالح ابنك اواخيك او زوجتك ويدكر فيها طلبت من طرف فلان وتسجل معلومات بطاقة هويتك مع امضائك..انا مرة طلب مني حضور شخصي لابني ولما غيرت الفرع البلدي نبهني العون الى امكانية استخراجها من فرد العائلة وقام بتسجيل اسمي اسفل الوثيقة ..احفظ حقك بنفسك ولا تتركهم يتمادون .....لانها امور بيرقراطية فقط ليست قانونية .

كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته
والذي زين الرجال باللحى حسابهم عسيييييييييييير.

لمن الملك اليوم .......................................لله الواحد القهار

Baraka Allahou Fika

انا شخصيا تراجعت عدة مرات على اعداد ملفات هامة بسبب التصديق على النسخة واخيرا الحمد لله

أرى أن البعض ينقط بالسلب دون فهم على تعليقين يحذران من التزوير.
نعم يا إخوان، هذا هو الحل الأمثل لانتشار التزوير، إذ يمكن بجهاز سكانير وتلاعب ببرمجيات تعديل الصور أن تفعل الأفاعيل، وبعدم الخوف من البلدية، ببساطة يقوم الشباب بإرسال وثائق شبه رسمية للادارات.
أنتم تلعبون بالنار مباشرة.
كان من الحكمة الصبر قليلا حتى تعميم كل الوثائق الالكترونية البيومترية، عندها لن يلعب بكم أحد.
البعض لا تعجبه الفكرة، لكن لما يتلاعب به وكيل سيارات أو سكنات بوثائق تظهر لعينيه أنها رسمية ، عندها يشعل النار في نفسه.

هدا الكلام لاينطبق على جميع الادارات والمؤسسسات العمومية لانها ليست كلها تابعة لوزارة الداخلية فمثلا ادا طلبت الجامعة شهادة باكالوريا مصادق على نسختها فمادا يفعل الطالب ادا وجد شباك المصادقة في البلدية مغلقا

الحمد لله ولينا عباد كي الناس يصدقونا بالاما نحلفو ويأمنونا من التزوير بلا ما نغاليزو و نفري مصالحنا بلا ما نرشو. الحمد لله.

خطوة جيدة حبذا لو تخلوا أيضا عن الحضور الشخصي لاستخراج البطاقة الفردية للحالة المدنية أو إيجاد صيغة لكبار السن.أعني la fiche individuelle.

Enfin un pas en plus vers la sortie bureaucratique. La fille ou le jeune homme qui fait l'égaliser des millier de documents avec les spécialistes de la contre façon n'est ni avocat ni notaire ni huissier, il n'a pas la capacité ni le temps ni les moyens sophistiqués pour contrôler ces documents.

عيب عليك ان تقبل ان تكون مشط او بلاكه في اوروبا على ان تعيش هذه العيشة بأرض تفوح منها رائحة دم الشهداء الزكية العطرة الارض التي تسمح لك ولامثالك ان يشركوا افواههم كما يريدون اكيد اكيد اكيد انك تعيش على هذا التراب بدون ان تقدم مقدار حبة خردل انت وامثالك اتباتو اتكونيكتيوا اوتصبحوا راقدين نوض تخدم على روحك عيب عليك.

هذه التعليمة ستخلق مجال للمزويرين لسد الثغرة يجب ان ترفق في الملف بما يلي عند طلب ملف تطلب الوثائق الاصلية لكي يراها قابض الملف ثم يعيدها للمعني+ نسختها

صحيح, الاجراء حطير جدا, فرنسا اتخذت نفس الاجراء و لكن بعدما أعدت له كل شئ, أموالنا تزور فما بالك بالملفات و الوثائق, يجب وقف المهزلة ...

نعم تقدم كبيررررر......ومتى إلغاء هذا العار المُسمى البصم بالعشر عند طلب جواز السفر....لا يُطلب إلا في الجزائر, لماذا؟؟؟ وهل الجزائري مُجرم قبل الجريمة؟؟؟لماذا هذا الإحتقار للمواطن؟ منظمة الطيران الدولي لم تطلب منكم هذا الشرط....فلماذا هذا الإجراء التعسفي؟

لا حاجة للمصادقة على الوثائق فالمزوّر اذا اراد التزوير فسيزوّر و ان كان الختم من ذهب .يكفي اسم الشركة او الادارة التي طلبت الملف ان يكون عنوانها و رقم هاتفها و البريد الالكتروني و الفاكس على رأس الصفحة للتأكد عبرهم من سلامة و صحة الوثيقة . شكون نعطيه كبريسة ؟

في حالة ثبوث التزوير المسؤولية تقع على الموظف الدي قبل الصور طبق الاصل دون مقارنتها بالاصل أي بمعنى كلما تدفع ملف في أية ادارة على الموظف التأكد من مطابقتها للاصل كما هو معمول به في كندا. لكن المشكلة في الجزائر في نظام غير أهل للثقة و هو قائم على التزوير و الدسائسز

ماذا عن القنصليات ,هل يستلمون وثائق دون مصادقة ?.

وهل المصادقة على الامضاء معنية اوغير معنية اولا ثانيا هل تم الاتفاق مع باقي الوزارات على الغاء النسخ المصادقة او عندما ناتي لتكوين ملف يشترطون نسخ مصادقة مثلا وزارة الدفاع وزارة التجارة وووووو يجب عدم الغاء شباك المصادقة على الامضاء حتى تعميم المرسوم على كل الوزارات او ناتي لنزع مشكلةالبيروقراطية فنضع مشكلة التعجيزية ويعني لم تجد الوزارة سوى هذه المسالة عندي مسالة المصادقة على النسخ سهلة هناك مشاكل اولى ان تحل بدل مشاكل بسيطة

je vois que les gens qui travaillent dans ces guichets d'enmbetement sont majoritaire du filet social et ils sont ciblès d'etre mis à la porte ils touchent des miettes pour 8h de travail afin de vivre ou nourrir leur enfants pour les chef de famille assurer leur des postes titulaire

هذا القانون يشمل فئة من الشعب وليس الكل لأن معضم الوثائق يجب التحقق منها ولوكانت أصلية ومهما كان فإننا في دولة الجزائر قد لا نستغني عن هذه التصديقات إلا بإستعمال الإمضاء الآلي ....وشكرا؟

مفوض الحالة المدنية ليس خبير في كشف التزوير خاصة مع الطابعات الملونة و أجهزة السكانير الحديثة، لمذا توريط هذا الموظف في متهات العدالة بسبب التزوير بهذا القرار كل فرد مسؤول على نفسه اذ زور و ثبت التزوير يعاقب وحده

هذا أفضل ماقرأته اليوم بعد كتاب الله......تهنينا من فوطوكوبي و روح كالسي....الحمد لله....هكذا واصلوا

و لماذا انفجرت علي كالغم دفعة واحدة ؟ انا خصصت و لم اعمم قلت (العجزة الذين يحكموننا ) هل انت احد العجائز الذين يحكموننا ؟ ام احد المنتفعين من المال العام ؟ لا استغرب بقاء فرنسا 132 سنة لانه يوجد اناس تعشق العبودية كما يعشق المرء الحرية .و فعلا انا امثل نفسي كما امثل كل الشرفاء الذين لا يعبدون الحكام الفاسدين كما أفضل ان اكون مشطة او بلاكة ستوب كما قلت في اوروبا على ان اكون شيات بدون مقابل او مقابل .و خلاصة القول كل اناء بما فيه ينضح .و السلام ختام .انشر يا ناشر حق الرد.

بارك الله فيك كلامك صحيح لولا العجزة و الفاسدين و المختلسين و الانتهازين و سارقي الوطن لكنا في مصاف الكبار لن تعجب الشياتين

حتى ويقولوها ما يطبقوهاش .اذاكان صح معناتها واحد مايحتاج دوصي

الذي أخطر من التزوير هو إستعمال الوثائق التي يودعها المواطن عند طالب الوثيقة إستعمالا غير الذي بسببه طلبت .
و الحل هو إجبار كل إدارة أو مصلحة على و ضع ختمها على الصورة أو الوثيقة التي إستلمتها ، لكي تعرف من أين جاءت في حالة ما إذا تم إستعمالها في غرض غير الذي من أجله اودها صاحبها .
مثال : شخص أودع ملف لدى مصلحة الضرائب تم أخذ وثائق و صور من بعض الوثائق من هذا الملف و كون به ملف أخر لدى شركة بيع الإسمنت و سحبت به كميات معتبرة من مادة الإسمنت لمشاريع وهمية .

اظن ان هدا الاجراء خطير.ولابد من اعادة النظر فيه

احكم قدرك.انت لاتمتل الا نفسك ولا تمتل جميع ابناء عنابة.ماعجبكش الحال روح الي اوروبا تاعكيديروك مشطة ولا بلاكة تاع سطوب.

de mieux en mieux merci de nous avoir encore une fois facilite la vie

لتحسين اداء الخدمة العمومية على الدولة ان تقوم بمضاعفة مكاتب الخدمات العمومية كمكاتب الحالة المدنية ومراكز البريد حتى يشعر المواطن بعد خروجه من هذه المراكز بادميته وانسانيته

الحمممممممممد لله استقلال من نوع آخر

تشجيع على التزوير

جيد و إجراء نثمنه نتمنى أن يكون إستخراج بطاقة التعريف جواز السفر في ظرف75 ساعة على اعلى تقدير مع وضع بطاقية وطنية لكل مواطن مثلا إستخراج الجنسية , السوابق العدلية عن طريق الانترنت .
و على هذه البطاقية الوطنية تسجل المخالفات إن كانت هناك مخالفات او مبحوث عنه فالمواطن يعرف كل هذا عبر بريده الإليكتروني المسجل في هذه البطاقية الوطنية السرية لايطلع عليها إلا صاحبها .
و الله أشياء حدثت مثلا مواطن كان بصدد ركوب الطائرة و إذا بالشرطة تمسكه السبب أن مذكرةتوقيف صدرت ضده منذ 30 يتبع

السند آو الصند!!!؟number3

المتهم برئ حتى تثبت ادانته هكذا التزوير للجميع

و جماعة الكاشي والامضاء يحاوزوهم لازم

من الاحسن تاجيل هذا الاجراء الى غاية اصدار بطاقة التعريف البيومترية وهذا حفاظ على مصداقية المرافق العمومية لتكون هذه الاخيرة الصند المتين لمنتصبي الجماعات المحلية
والقضايا التي في المحاكم كفيلة على اثبات ذلك

نتمنى أن تلزم الدولة كل المؤسسات العمومية و القطاع الخاص الإلتزام بهذه التعليمة و أن لا يبتدع هذه المؤسسات إجراءات خارجة على القانون يتمنى فيها المواطن المصاقة على النسخ.

خطوة في الاتجاه الصحيح للتقليل من المتاعب اليومية للمواطن مع هذه الدكاكين التي تسمى بلديات و نبقى ننتظر ازالة كل مظاهر البيروقراطية التي عششت في كل ركن من اركان الدولة. و كان الاحرى ان نكون دولة الكترونية و نستخرج كل وثائقنا عبر الانترنات لو لا العحزة الذين يحكموننا لكنا نعيش هذا الحلم الجميل الذي سبقنا اليه الغرب و الاوروبيين . المهم نصل متأخرين خير من ان لا نصل ابدا. انشر