إلغاء جميع التنسيقيات النقابية ومنع استحداث أخرى جديدة ‏

‏منعت المركزية النقابية عبر تعليمة رسمية، إنشاء التنسيقيات النقابية مع إلغاء ‏جميع تلك القائمة حاليا ما عدا قطاعي التربية والصحة، بسبب ما وصفته قيادة ‏التنظيم النقابي الأكبر في البلاد “الخروقات المتعلقة باحترام الهيكل التنظيمي ‏والقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين”.‏

وجاءت هذه الإجراءات من خلال تعليمة نظامية موقعة باسم الأمين العام ‏للمركزية النقابية عمر تاقجوت، مؤرخة في 24 نوفمبر 2024، تحوز ‏‏”الشروق” نسخة منه، ورد فيها أنه عملا بالقانون 23-02 الصادر بتاريخ 25 ‏أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي، ونظرا للعديد من الخروقات ‏المتعلقة باحترام الهيكل التنظيمي والقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام ‏للعمال الجزائريين، فقد تقرر “إلغاء جميع التنسيقيات القائمة حاليا والعمل على ‏عدم استحداث أخرى إلا في الحالات الخاصة والمتعلقة بقطاعي التربية ‏والصحة”.‏

وعددت الوثيقة جملة من الأسباب التي دفعت القيادة إلى اتخاذ هذه القرارات، ‏وعلى رأسها “عدم وجود أساس قانوني لتشكيل هذه التنسيقيات”، إضافة إلى ‏‏”عدم توافقها مع الهيكل التنظيمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين”، وأيضا ‏‏”تأثيرها السلبي على سير العمل النقابي”.‏

وخلصت الوثيقة إلى أنه بناء على ما سبق ذكره، فإن جميع التنسيقيات النقابية ‏أصبحت غير قانونية ولا يجوز لها العمل إلا في الحالات المشار إليها، أي ‏قطاعي التربية الوطنية والصحة.‏

وختم عمر تاقجوت التعليمة النظامية بالتأكيد على أن جميع الهياكل النقابية على ‏المستويين العمودي والأفقي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يتوجب عليها ‏الالتزام بمحتوى هذه التعليمة.‏

وكما هو معلوم فإن التنسيقيات النقابية عبارة عن تجمع لعدد من الفروع النقابية ‏لقطاع معين في ولاية محددة، تلتقي فيما بينها وتنتخب تنسيقية لتتحول إلى قوة ‏اقتراح وتقوم بتنسيق العمل النقابي خصوصا في إقليم الاتحاد الولائي خصوصا ‏الذي لا تتواجد فيه نقابات مؤسسات وطنية وفدراليات.‏

وبحسب نقابيين قدماء وحاليين تواصلت معهم “الشروق” فإن هذه التعليمة ‏النظامية يمكن تفسيرها بوجود مخاوف لدى قيادة الاتحاد العام للعمال ‏الجزائريين، من أن تتحول بعض التنسيقيات إلى ما يشبه هياكل نقابية موازية ‏للفدراليات والنقابات الوطنية ونقابات المؤسسات، رغم أن هذه الأخيرة أي ‏الفدراليات والنقابات الوطنية لا يمكنها التواجد عبر كامل التراب الوطني. ‏

ووفق ما استقته “الشروق” من عديد النقابيين، فإن النظام الداخلي الساري ‏المفعول إضافة إلى القانون الأساسي والهيكل التنظيمي الساري المفعول، هو ‏المصادق عليه في مؤتمر 2019، مشيرين إلى أن النصوص الداخلية الجديدة لم ‏يتم موافقتها بعد مع قانون ممارسة الحق النقابي 23/02 الصادر في 2023.‏

وبتصفح النظام الداخلي الذي ما زال ساري المفعول ويعود للمؤتمر الوطني لسنة ‏‏2019، وتحديدا الصفحة 25 في فصله الرابع المتعلق بمهام الاتحاد الولائي، ‏فإنه ينص صراحة على إنشاء وتجديد مكاتب التنسيق للفروع النقابية أي ‏التنسيقيات النقابية، على مستوى الولاية، وذلك بالتنسيق مع نقابة المؤسسة أو ‏النقابة الوطنية والاتحادية (الفدرالية) الوطنية المعنية.‏