إلغاء حد السن 65 لمكتتبي برنامج “عدل”
-
-
20500
-
20
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن إلغاء حد السن بـ65 سنة، المفروض في البداية لتسديد الشطر الأخير من قيمة سكن البيع بالإيجار “عدل”، في حال تعهد المعني بالدفع المسبق لإجمالي مبلغ السكن، وأوضح الوزير أن من بين الشروط التي ستلغي تحديد سن الاستفادة من سكن “عدل”، قبول مبدأ الدفع المسبق لإجمالي قيمة المسكن.
وقال تبون في رده على سؤال مكتوب للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن رفض بعض ملفات مكتتبي سكنات البيع بالإيجار بسبب سنهم، وضرورة التكفل بهذه الفئة، هو مقترح محل دراسة وتعديلات ستمس مشروع المرسوم التنفيذي، رقم 01 /105 المؤرخ في أفريل 2001، المحدد لشروط وكيفيات اقتناء السكنات في إطار البيع بالإيجار، الموجود قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث تم اقتراح بعض التعديلات المتعلقة أساسا بضرورة ضمان دفع القيمة الإجمالية للسكن مسبقا، من قبل الشخص المستفيد، وإلغاء تحديد سن الـ 65 الذي تم فرضه في شروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، مع قبول مبدأ الدفع المسبق لقيمة السكن، وكذا ضمان وضعية المالك للمستفيد من السكن الموجه للبيع بالإيجار في حال الدفع الكلي لمبلغ المسكن.
وطرح لخضر بن خلاف مشكل عدم امتلاك عدد من المكتتبين لسكنات تأويهم وعائلاتهم وتقدمهم في السن، مع رفض تسجيلهم في قوائم المكتتبين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، لعدم استيفائهم الشروط، وأوضح نقلا عن عدد من المواطنين والشكاوى التي تلقاها في هذا الخصوص، أن هذه الفئة اقترحت تمكينها من السكن رغم تقدمها في السن، على أن توقع على تعهد تؤكد فيه دفع القيمة الكاملة للسكن قبل الحصول على المفتاح، ما يخلي ذمتهم من المبلغ المتبقي من قيمة السكن، حتى وإن كان سنهم قد تجاوز بتاريخ تسديد الشطر الأخير المتبقي سن الـ 65 .
ولفت بن خلاف إلى أن هذه الفئة كانت تتوفر فيها الشروط الموجبة للحصول على سكن من صيغة “عدل” قبل عشر سنوات، غير أن تأخر إنجاز وتسليم هذه السكنات حال دون حصولهم عليها وجعلهم يصبحون خارج القانون باعتماد المراسيم التنفيذية المعتمدة قبل 10 سنوات، رغم أن التأخر في الانجاز لم يكن خطأهم.
ومعلوم أن وزارة السكن والعمران تحصي حاليا 76 ألف مسجل في برنامج “عدل 2001- 2002″، ينتظرون استلام سكناتهم بنهاية العام 2015 وبداية العام 2016، بعد أن قاموا بتجديد ملفاتهم، وإيداعها على مستوى وكالة تحسين وتطوير السكن في إطار إعادة بعث سكنات البيع بالإيجار بتعيين الوزير عبد المجيد تبون على رأس وزارة السكن، فيما تم إطلاق برنامج ثان لـ “عدل 2″ التي أحصت 450 مكتتب ضمنهم 250 ألف على مستوى العاصمة، وللاستجابة لهذا الطلب، أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن برنامج لإنجاز 230 ألف وحدة للبرنامجين، تم دعمها بـ 400 ألف وحدة في إطار قانون المالية 2015، سيوجه الفائض منها لبرنامج ثالث “عدل 3″ الذي سيعلن عن فتحه بالموازاة مع تسوية وضعية الـ 450 مكتتب لـ“عدل2″.
