إلغاء نمط الامتحان الموحد في “السانكيام” و”البيام”

سترفع، اليوم، النقابة الوطنية لعمال التربية، جملة من المطالب لوزيرة التربية الوطنية في اللقاء الثنائي الثاني من نوعه، أين سيتم طرح ثلاثة محاور أبرزها إصلاح رزنامة الامتحانات من خلال إلغاء نمط الامتحان الموحد في الأطوار التعليمة الثلاثة باستثناء البكالوريا، مع جعل التوظيف الخارجي”استثناء” فقط مثلما نص عليه القانون الأساسي لمستخدمي القطاع.

أوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ”الشروق” أن اللائحة المطلبية لهيئته التي تم رفعها في عهد الوزير السابق بابا أحمد عبد اللطيف، لم تجسد على أرض الواقع، وظلت مجرد محاضر في الأدراج، مؤكدا بأن النقابة ستعيد طرحها في لقاء اليوم الذي سيجمعها مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، في الاجتماع الثاني من نوعه.

أفاد، مسؤول التنظيم بالنقابة، أنه سيتم اغتنام الفرصة لطرح ثلاثة محاور أساسية، مهنية بحتة، مهنية بيداغوجية وبيداغوجية تربوية، بحيث ستتم المطالبة بتنصيب المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية والتكوين شريطة أن يكونا لديهما استقلالية تامة عن وزارة التربية لما لهما من دور رقابي فعال في تحديد السياسة العامة للمنظومة التربوية، بدء من الطور الابتدائي، مرورا بالمتوسط ووصولا إلى الطور الثانوي، وأضاف محدثنا بخصوص المحور البيداغوجي، بأنه سيتم التركيز على المطالبة بإصلاح امتحان شهادة البكالوريا بإلغاء عتبة الدروس، إلغاء الانتقال الآلي في السنة أولى ابتدائي، وكذا إلغاء الدورة الاستدراكية في امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، إضافة إلى إصلاح الامتحانات المدرسية بإدخال تعديلات في رزنامة الاختبارات، وذلك عن طريق إلغاء “نمط الامتحان الموحد” مراعاة لتلاميذ الجنوب والجنوب الكبير الذين يمتحنون في درجة حرارة جد عالية خاصة تلاميذ الابتدائي، مع الإبقاء فقط على نمط الامتحان الموحد في اختبارات شهادة البكالوريا، التعليم المتوسط وشهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام”، وكذا إصلاح الوتائر المدرسية، البرامج والمنهاج والمواقيت، وأوضح، قويدر يحياوي، بشأن محور تكوين المكونين، بأن الوزارة الوصية تعتمد في عملية تكوين المكونين على الكم مقابل الكيف، وبالتالي فالنقابة ترى أن المكونين الحاليين يفتقدون للتأهيل البيداغوجي، المعرفي والعلمي لتكوين الأساتذة لذلك وجب التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين أطر داخل قطاع التربية الوطنية ذات مستوى عال متخصص تسند لها عملية التكوين، إضافة إلى إرجاع المعاهد التكنولوجية لوصاية وزارة التربية مثلما كان معمولا به في السابق.

وحمّل، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، وزارة التربية مسؤولية التلاعبات التي وقعت في مسابقات التوظيف الخارجية، على اعتبار أن عملية التوظيف في القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 12/240 المعدل والمتتم هو مجرد “استثناء” يتم اللجوء إليه في حالة تسجيل شغور في المناصب.