إيداع الوزير عون الحبس الفوري وعقوبة بـ5 سنوات

الحكم بـ10 سنوات في حق “نونو مانيطا” و6 نافذة لنجل الوزير
3 سنوات ضد مسؤولي المجمع و5 في حق متهمين آخرين
شرف الدين عمارة وشريط ومستثمرون يستفيدون من البراءة
رفع إجراء الرقابة القضائية واسترداد جوازات سفر المبرّئين
إلزام كل متهم مدان بدفع 100 مليون للخزينة العمومية

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، قرارا يقضي بإيداع الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الحبس، مع إدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها رئيس القطب، الاثنين 20 أفريل الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحا، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل من المتهمين حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، ليتم إدانة كل من الوزير السابق علي عون بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون ينار جزائري، مع أوامر بإيداعه الحبس في الجلسة.

كما أدان رئيس القطب المتهم “ع.عبد النور”، المكنى “نونو مانيطا” بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري وهي نفس العقوبة التي أصدرها في حق المستثمر “سامي بوقطاية”، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق نجل الوزير المتهم مهدي عون.

وإلى ذلك، سلطت محكمة القطب عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل من المدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص. نور الدين” و”ب.كريم”، الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، فيما أدانت كل من شرفاوي محمد، متعامل اقتصادي ورئيس نادي الفروسية، الكوارة عبد الحليم، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية.
في حين مرت أحكام رئيس القطب بردا وسلاما على كل من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة، والمدير العام لدى وكيل سيارات لعلامة صينية، أيمن شريط، ومسيّر الشركة “عطية”، إلى جانب كل من مسيّري شركات دواء، عمراوي عبد القادر وحابس محمد، حيث تم تبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم، مع رفع إجراء الرقابة القضائية عليهم واسترداد جوازات سفرهم.
وأقرت محكمة القطب أيضا حكما يلزم بدفع كل متهم مدان في قضية الحال بدفع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية مقابل دفع الشركة المتهمة 5 مليون دينار جزائري كتعويضات عن الضرر الذي ألحق بها.