اتحاد مقاولي البناء يطالب بمراجعة أليات منح صفقات السكن

طالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران أمس، بمراجعة آليات منح صفقات البناء العمومية، وتنظيم المهنة لجعلها آداة إنجاز قوية لمختلف المشاريع لاسيما في قطاع السكن، وفي هذا السياق، أوضح رئيس الاتحاد سليم قاسمي، خلال الاجتماع الوطني للاتحاد في العاصمة، أنه تم إعداد جملة من الاقتراحات سيقدمها الاتحاد إلى وزارة السكن والعمران، خلال الاجتماع التقييمي المقبل شهر ماي القادم.

وتتضمن هذه الاقتراحات ضرورة مراجعة الآليات المتعلقة بمنح المشاريع إلى المقاولين، معتبرا أن صيغة العرض الأقل تكلفة يؤدي “حتما” إلى التأخر في الإنجاز ورداءة النوعية مما يوجب التفكير في إعداد قانون خاص يحكم وينظم النشاط، أو وضع تقدير إداري يضمن هامش ربح للمقاول، وانتقد رئيس الاتحاد عمل الإدارة في تحضير دفتر الشروط الذي لا يحدد قيمة تنصيب الورشة، في حين أن تكلفتها قد تصل إلى 5 في المئة من القيمة الإجمالية للمشروع، وكذا وضع صفقات غير قابلة للمراجعة والتحيين  .

وطالب قاسمي بتحسين محيط المؤسسات وعصرنتها وتسهيل عملية الوصول إلى القروض البنكية، والتخفيف من الشروط الإدارية وتكييفها مع التحولات الحالية بغية المشاركة الفعالة في تجسيد البرامج السكنية، علما أن القدرة الإنجازية للمقاولين المنخرطين في الاتحاد تقدر بحوالي 52 ألف وحدة سكنية سنويا بحسب معطيات الاتحاد.