اتحادية مدارس تعليم السياقة تدق ناقوس الخطر وتطالب بتفعيل عمل اللجنة التقنية

تطالب الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، وزارة النقل بتفعيل عمل اللجنة التقنية الوطنية، والتي تتولى حل جميع المشاكل المتعلقة بالحركة المرورية وتعليم السياقة ومراقبتهما، خاصة وأن اللجنة ومنذ أن رأت النور في 2011، لم تجتمع لحد الساعة لطرح مشاكل القطاع.

وحسب عودية أحمد زين الدين، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في تصريح “للشروق”، فاللجنة التقنية الوطنية والتي تم تشكيلها في 2011، وتضم ممثلين عن وزارة النقل، الدرك والأمن الوطني، الحماية المدنية، الأشغال العمومية، وممثل عن مُمتحِني تعليم السياقة، إضافة لممثل عن الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، ورغم أنها شُكلت بطلب من الوزارة الوصية، إلا أنها لم تجتمع لحد اللحظة لإيجاد حلول للمشاكل العديدة التي يتخبط فيها قطاع المرور والسياقة.

ومن جملة المشاكل التي يطالب محدثنا وزارة النقل بالالتفات إليها، وإيجاد حلول سريعة لها، لأنها متعلقة بالسلامة المرورية التي أضحت كابوسا يؤرق المواطنين للارتفاع المذهل لحوادث المرور بالجزائر، العدد المتزايد للمترشحين الأحرار للحصول على رخص السياقة، والذين يشكلون نسبة 20 بالمئة من عدد مُتعلمي السياقة، فهؤلاء ــ حسب عودية ــ يشكلون خطرا على المواطنين لأنهم يتحصلون على رخص سياقة دون مرورهم على الدروس النظرية والتطبيقية، بل يقدمون فقط ملفا إلى مديرية النقل بحجّة تمكنهم من القيادة، ويتم برمجتهم لإجراء الامتحانات فقط، كما عرّج محدثنا على موضوع نقص المضامير المهيأة لتعليم السياقة عبر الوطن، وافتقادها لأدنى معايير السلامة والراحة للمتعلمين “رغم أن وزارة النقل وعدتنا في 2010، وإثر اجتماعنا مع المفتش العام للوزارة، بتحضير 60 مضمار جديد في 2012، لكن لا شيء تحقق” يقول عودية، وحتى عدد المشرفين على الامتحانات (المُمتحِنين) يعرف نقصا ملحوظا، حيث يوجد 200 ممتحن يشرفون على 7600 مدرسة تعليم سياقة عبر الوطن، وتطالب الاتحادية برفع العدد إلى 600 ممتحن.