حكم مغربي شارك في “كان” كوت ديفوار متهم بالرشوة

فجّرت بعض التقارير الصحفية المغربية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن أحد الحكام المغاربة المشهورين استمعت له لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد اتهامه بتلقي رشوة من طرف أحد الأندية الكبيرة المنتمية للقسم الاحترافي الأول.

أكدت صحف مغربية، أن لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، تحقق في الفترة الحالية في ملف تلاعب ورشوة تحكيمية، خلال إحدى المباريات في الموسم الكروي الماضي، مشيرة إلى أن هناك أربعة حكام أوقف اثنان منهم، وتسعة أشخاص ضمنهم شهود استمعت لجنة الأخلاقيات إلى أقوالهم.

ولم يتم الكشف، حتى الآن، عن هوية الفريق الراشي أو الحكم المرتشي، أو أي معطيات لها صلة بالقضية، مما يجعل الترقب والانتظار أكبر بين مكونات الكرة المغربية، غير أن مصادر صحفية ذكرت أن المباراة المعنية تخص القسم الأول المغربي وجرت الموسم الماضي بالدار البيضاء، كما قادها حكم دولي شارك في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي جرت مؤخرا بكوت ديفوار وعرفت تتويج البلد المنظم بالتاج الإفريقي على حساب نيجيريا بنتيجة 2-1، استنادا إلى موقع “وين وين” الشهير.

يحدث هذا في وقت تستعد المغرب لتنظيم النسخة القادمة من نهائيات كأس أمم إفريقيا عام 2025، ومونديال 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، ما يعني أن مثل هذه الخروقات ستكون بمثابة نقطة سوداء في الكرة المغربية، ومن واجب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم و”الفيفا” فتح تحقيقات عن ما يحدث في الكرة المغربية.

وفي نفس السياق، قدّم رئيس اللجنة المركزية للتحكيم المغربي، عبد الرحيم المتمني، استقالته رسميا قبل أيام من اعتلائه منصب الرئاسة، لأسباب متعلقة بالرشوة التي استفحلت في الكرة المغربية.

من جهتها، أكدت عديد الصحف المغربية وعلى رأسها جريدة “المنتخب” المغربية الخبر مؤكدة: “أن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قامت بفتح تحقيق في قضية تتعلق بتلاعب ورشوة تحكيمية، في إحدى مباريات البطولة الاحترافية الأولى جرت خلال الموسم الماضي. ولم يتم ذكر تفاصيل حول الضالعين في هذا التلاعب والرشوة. وقالت ذات التقارير، إن الجامعة الملكية، ستتخذ عقوبات رادعة ضد كل من تورط في هذه القضية إذا ثبتت بالحجة والدليل”. وشهدت الفترة الأخيرة، هجوما على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في بعض مباريات البطولة المغربية، وكان من نتائجها إعلان عبد الرحيم المتمني استقالته من رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم، بسبب تداخل المصالح.