احتجاجات.. شتائم.. اعتداءات وجهل بقوانين حقوق التأليف في الجزائر

يواجه أعوان الرقابة لديوان حقوق التأليف والحقوق المجاورة مخاطر عدة أثناء ممارستهم مهنتهم، في تحصيل الحقوق، التي أقرها القانون لصالح المؤلفين من الكتاب الموسيقيين والمبدعين، وقد تصل المضايقات، التي يتعرض لها أعوان الديوان، إلى حد السب والشتم وربما الاعتداءات وأقلها الطرد من المحل، الأمر الذي يجعل هذه المهنة مفتوحة على كل المخاطر والتحديات.

في صبيحة حارة بعض الشيء اخترنا أن نرافق أعوان الرقابة للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة خلال جولتهم بالعاصمة للوقوف على طريقة عملهم وملامسة جزء من المعاناة التي يكابدها أعوان وإطارات وزارة الثقافة من أجل تحصيل حقوق يقرها القانون ولا يعترف بها المجتمع. 

الانطلاقة كانت من مقر المديرية الجهوية للديوان بالعاصمة، ناحية أولاد فايت، حيث استقبلنا المدير الجهوي الذي شرح لنا طريقة عمل أعوان الديوان، حيث قدم لنا السيد المدير شرحا مستفيضا حول مهام عمال الديوان، زيادة على المؤسسات والهيئات التي يتعامل معها. ويتعلق الأمر بكل المهرجانات التي تدفع ما قيمته 11 في المائة من ميزانية التظاهرة لصالح الديوان، وكذا مقاهي الإنترنت، والمساحات التجارية الكبرى والفنادق التي تستعمل الموسيقى في مساحاتها، زيادة على محلات بيع المصنفات الفنية، وكذا المطاعم والمراقص ومنظمو الحفلات.

 في سياق حديثه عن الصعوبات التي يتلقاها عمال وأعوان الديوان، قال المتحدث إنه عادة ما يجدون صعوبة مع أصحاب مقاهي الإنترنت وبعض المحلات التي تستعمل التلفزيون والأجهزة الموسيقية، حيث يعتقد أصحاب المحلات أن الأجهزة ملكهم، وهم غير مطالبين بدفع أي “غرامة” عليها. وقد ينتهي النقاش بصاحب المحل إلى تكسير الجهاز والرمي بع خارجا، وكعينة عن الصعوبات التي يواجهها عمال الديوان في مهامهم اليومية كشف المتحدث قائلا إن الديوان ما زال ينتظر من منظمي مهرجان الموسيقي السنفونية دفع الحقوق المترتبة عليهم بخصوص طبعة العام الماضي 2014، مع العلم أن المهرجان تحت وصاية وزارة الثقافة الوصية وأيضا على ديوان حقوق التأليف ولعل هذا يعطينا صورة جد واضحة عن الطريقة والظروف التي يزاول فيها عمال الديوان مهامهم.

 بمقر المديرية الجهوية للديوان بالعاصمة قبل أن ينطلق العمال ويتفرقوا إلى مجوعات تجوب مختلف مناطق العاصمة لتحصيل الحقوق، يجتمعون صباحا في الساعة الثامنة ويضعون جدولا مضبوطا للمواقع والزبائن الذين يقصدونهم في ذلك اليوم. مع العلم أن يوم العمل عند أعوان الديوان يبدأ من الساعة الثامنة صباحا ويمتد إلى الواحد ليلا فما فوق. عندما يضبط العمال جيدا أجندة يومهم ينطلقون إلى الاتجاهات التي تم اختيارها كل حسب وجهته.

 كنا نتجه رفقة فرقة تتكون من عوني مراقبة إضافة إلى السائق ناحية حي الموز حيث يقع المركز التجاري الجديد “كارفور” اغتنمنا مسافة السير لتجاذب أطراف الحديث مع الأعوان، الذين تحدثوا عن المخاطر التي يتعرضون لها خلال مهنتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بخرجات حجز السلع والمصنفات المزورة، حيث تم العام الماضي مثلا حجز نحو 27 شاحنة من هذه السلع أي ما يعادل 27 ألف مصنف أغلبها في المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران، حيث يرافق هؤلاء أعوان الدرك والشرطة ولولاهم لما تمكن هؤلاء من مزاولة مهنتهم لأنهم مجردون من أي حماية في مواجهة الأخطار والإهانات التي يتعرضون لها، خاصة في الأحياء الشعبية. وهنا يقول أحد الأعوان: “المواطن لا يفهم كيف له أن يدفع مقابلا مهما كان رمزيا ومبلغا لا يكاد يذكر نظير موسيقي يبثها في محله ما دام هو مالك المحل والجهاز وقد ننتهي بالطرد من المحل مع الإهانة التي تلاحقنا وعادة نلجأ إلى حلاوة اللسان، حتى نتجنب كهربة الأجواء ونحل الأمور بودية. فطول البال أهم صفة يجب أن يتصف بها عون الرقابة.

  منهجية العمل تتم عادة بتقسيم الأحياء وجهات العاصمة حسب الأعوان، حيث يتكفل كل عون بمنطقة فيتولى هو مسؤولية الاتصال بالمحلات والهيئات التي تقع ضمن منطقة نفوذه الإقليمية، سواء كان مركزا تجاريا أم فندقا أم محلا.

من حسن الحظ أن جولتنا حتى الآن تمر من دون مشاكل ولا تجاوزات، فالمركز التجاري “كارفور“، الواقع بحي الموز، الذي يزوره الأعوان لأول مرة، لم تصادفنا فيه أي مشاكل، فالمديرة المشرفة على تسيير الأروقة والمساحات المستعملة كحظيرة للسيارات فرنسية استقبلت الأعوان في جلسة عمل قصيرة ومستعجلة، فهمت أخيرا أن ديوان حقوق التأليف تعادل “لساسام” في فرنسا. في الجلسة التي شاركت فيها المكلفة بالإعلام بالمؤسسة تم الاتفاق على موعد لاحق لضبط العقود التي ستضبط لاحقا العلاقة بين المؤسسة والديوان، خاصة أن المسيرين لهذه المساحات يفكرون مستقبلا في فتح مساحات للعروض السينمائية للأطفال مما يتطلب إجراءات معينة يتطلب ضبطها جلسات عمل.

على نفس الوتيرة، جرت جولتنا داخل المركز التجاري، حيث تقع المحلات وبعض ممثلي العلامات التجارية العالمية، أعوان الديوان يعرفون من قبل ممثلي هذه العلامات. فقد سبق أن تعاملوا معهم في في المركز التجاري لباب الزوار. فقد دفع ممثلو تلك العلامات مبالغ لا تتجاوز في الغالب ألف دينار نظير ما يتم بثه من موسيقى في تلك المساحات.. ولكن يبقى على الأعوان الرجوع في المرات القادمة لعقد جلسة عمل مع إدارة المساحة، لأن هناك أيضا مساحات خارجية تبث موسيقى ويجب دفع حقوقها. هنا يقول أحد الأعوان: “نظرة الناس إلينا، ترتبط بعملنا، يرى فينا الناس أننا جئنا نسلبهم مالهم لسبب لا يفهمونه في العادة لأن ثقافة حقوق التأليف غير معمول بها في الجزائر وغير منتشرة حتى بين المثقفين أنفسهم. لذا فقلة منهم فقط، يقول المتحدث، من يتجهون إلى “لوندا” لحماية مصنفاتهم ولا يلجأون إلى الديوان إلا عندما يتم فقط السطو على أعمالهم واليوم نحتاج إلى الكثير من العمل حتى يتم تغيير هذه النظرة في طريق العودة من المركز التجاري. الأعوان توقفوا عند بعض محلات بيع المصنفات الفنية، حيث تم أخذ عينة من الأقراص المضغوطة، قصد معاينتها لمعرفة إذا كانت مزورة، لأن الأعوان شكوا في مصدرها لأن اسم الشركة المنتجة على الغلاف كانت قد توقفت منذ سنة. وفي حالة ثبوت حالة التزوير يتم سحب السلعة من السوق. في الطريق نفسها توقفنا عند بعض مقاهي الإنترنت، لم نجد المسؤولين عن تلك الأماكن، كانوا كلهم تقريبا خارج العاصمة، الأمر الذي يعني أن أعوان “لوندا” مطالبون بالعودة مرة أخرى إلى نفس الأمكنة. وهي حالات كثيرا ما تصادفهم في مهامهم.

مهمة أعوان الرقابة لديوان حقوق التأليف تكتسيها المصاعب والمتعب رغم وجود مواد قانونية تؤطر عملهم لكنهم يجدون أنفسهم في كل مرة مجبرين على إعادة شرح تفاصيلها للناس، لأن ثقافة حقوق التأليف في الجزائر غير موجودة وغير معمول بها. وعليه، فإن الهيئات الثقافية وعلى رأسها وزارة الثقافة مدعوة إلى إيجاد آليات فعالة وملموسة لفرض هيبة أعوان الرقابة وحمايتهم من مختلف المخاطر التي تصادفهم في رحلة تحصيل حقوق الفنانين والمبدعين.