احذروا.. وكالات “عدل” موازية

حذرت، أمس، وزارة السكن والعمران والمدينة من المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفة وكالة “عدل”، وذلك للإعلان عن عمليات سمتها بـ”الوهمية” تخص عمليات اختيار المواقع الخاصة بمكتتبي البيع بالإيجار لبرنامج 2013، موضحة أن هذه المواقع لا تمت بصلة لوكالة ترقية وتحسين السكن، حيث تحاول هذه المواقع حسبها استغلال تأجيل عمليات اختيار مواقع سكنات عدل 2، عبر الموقع الالكتروني للوزارة. وتذكر ذات الوزارة الوصية بالموقع الرسمي والوحيد وهوwww.aadl.com.dz.

وذكرت وزارة السكن في بيان لها، مكتتبي وكالة عدل بأنها “تتبرأ” من هذه المواقع بشكل تام والتي “تحتال” حسبها على آلاف الموطنين. وأكدت أن ما يخص المكتتبين سواء في السكن الترقوي العمومي أوسكنات البيع بالإيجار، سيعلن عنه في بيان رسمي صادر عن خلية الإعلام والاتصال للوزارة .

وأفاد بيان وزارة السكن، أنها الجهات المختصة فتحت تحقيقا حول هذه المواقع الالكترونية الوهمية وسيتم متابعة الواقفين وراءها قضائيا. 

ويأتي بيان وزارة السكن، بعد أيام من تأجيل عملية اختيار مواقع سكنات عدل بالنسبة لمكتتبي 2013، للمرة الثانية حيث كان من المتوقع أن تتم العملية مع بداية شهر مارس الجاري بعد أن أجلت شهر أكتوبر الماضي، حيث تفاجأ هؤلاء المكتتبون والذين يقدر عددهم على المستوى الوطني بنحو 518الف مكتتب، وكانت وزارة السكن قد أكدت مؤخرا أن التأجيل سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، غير أن تصريحات الوزير عبد المجيد تبون، أفاد قبل أيام أن الموعد اللاحق سيكون مع نهاية شهر افريل.

وبررت وزارة السكن تأجيل عمليات اختيار المواقع لعدل 2، بتأخر عمليات الانجاز في بعض المواقع السكنية الخاصة بوكالة عدل، وعدم الانتهاء من عملية تجنيد الوسائل البشرية والهياكل لفتح الموقع الالكتروني للكم الهائل من مكتتبي 2013.

بالموازاة مع ذلك فإن عملية تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي عدل1 شهدت بعض التعطل حيث دخل الكثير من المكتتبين في وقفات احتجاجية عبر ولايات الوطن، حيث عبروا عن قلقهم من تجميد عمليات تسليم قرارات الاستفادة، بعد أسابيع قليلة من انطلاقها الرسمي، وتأكيد الوزارة بأن أول موعد لتسليم المفاتيح بالنسبة للشقق الجاهزة سيكون قبل شهر رمضان القادم، أي خلال نحو شهرين.

المواقع الالكترونية “الافتراضية” التي حذرت منها وزارة السكن والعمران والمدينة، جاء نشاطها في خضم البلبلة الناجمة عن تأجيل اختيار المواقع، والاستفادة من القرارات المسبقة وفتح المجال لدفع الشطر الثاني بالنسبة لمكتتبي عدل2، بعدما شرع بعض المكتتبين الاوائل في دفع الشطر الثالث تبعا للمرسوم الجديد الذي يفرض على مكتتبي صيغة “عدل” تسديد 4 دفعات قبل استلام السكن.