“ارتجال” الوزارة ورط الحكومة في بكالوريا ثانية بميزانية إضافية
-
-
28373
-
43
استحسنت، نقابات التربية المستقلة، قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتنظيم دورة ثانية للمترشحين المقصين بسبب التأخر، لأنه سيعيد برأيها الطمأنينة في نفوس التلاميذ وعائلاتهم، منتقدين عدم استشارتهم في القضية نظرا لخصوصية المدرسة، فيما أكدوا بالمقابل أن القرارات “الارتجالية” وغير المدروسة لوزارة التربية الوطنية قد ورطت الحكومة مرة أخرى، في “ميزانية إضافية”، إضافة إلى 50 مليار سنتيم التي تم صرفها في اقتناء أجهزة المراقبة والتشويش في الدورة الأولى.
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة في تصريح لـ”الشروق”، أن تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإصدار قرار بتنظيم دورة ثانية للمقصين، يؤكد أن امتحان شهادة البكالوريا فعلا هو شأن دولة، وبالتالي من الضروري المحافظة على مصداقيته، مؤكدا بأن “الكناباست” سبق لها وانتقدت السنة الماضية قرار الإقصاء بسبب التأخر والذي وصفته “بغير الصائب”، لأنه قد مس “بالسلطة التقديرية” لرؤساء المركز والدليل أن القرار لم يحل المشكل من أساسها وإنما زاد من تأزيمها بتضاعف عدد المقصين في هذه الدورة.
واستحسن، محدثنا قرار الرئيس، كونه أعاد الطمأنينة في نفوس التلاميذ وعائلاتهم، في حين انتقد بشدة القرارات “الارتجالية” وغير المدروسة التي تتخذها الوصاية في كل مرة، والتي كبدت الخزينة العمومية خسائر مادية كبيرة السنة الماضية جراء العجز وعدم التحكم في هول التسريبات، والذي نتج عنه بكالوريا “ثانية” بميزانية “إضافية”، زد على ذلك الأموال الضخمة التي صرفت في هذه الدورة في تجهيز مركز الطبع، مراكز التوزيع ومراكز الإجراء بأجهزة المراقبة والتسجيل والتشويش.
وشدد محدثنا، أن الأساتذة ومنذ الثلاث سنوات الأخيرة، قد عاشوا أصعب الظروف، جراء سوء التسيير والقرارات الارتجالية، ورغم ذلك فإنهم أعلنوا عن تلبيتهم الدعوة والمشاركة في عمليات الحراسة، التجميع والتصحيح لإنجاح الدورة الثانية. فيما طالب بتسمية الدورة الثانية باسم المترشحة المقصية التي توفيت مؤخرا بوداي سوف.
من جهته، أكد الأمين الولائي بمجلس الثانويات الجزائر، زوبير روينة، أن نقابة “الكلا” كانت من المدافعين عن المقصيين بسبب التأخر، خاصة بالنسبة للمترشحين النجباء الذين قدموا “مبررات”، لكنها ضد القرارات “المركزية للوزارة، خاصة في ظل إلغاء “السلطة التقديرية” لرئيس المركز، على اعتبار أنه لو ترك الأمر لرئيس المركز لمعالجة المشكل في أوانه، لكانت الوزارة قد تفادت اللجوء إلى الإقصاء من أصله، ولم تكن بذلك الحكومة ملزمة ببرمجة دورة ثانية بتخصيص “ميزانية إضافية”، واعتبر محدثنا القرار بغير البيداغوجي كونه لم يناقش على مستوى القطاع و لم يتم استشارة الشركاء الاجتماعيين فيه، على اعتبار أن المدرسة لديها خصوصياتها وأهل مكة أدرى بشعابها.
أما رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، استحسن القرار بالنسبة للمترشحين الذين كانت لديهم مبررات قوية للتأخر، غير أنه بالمقابل انتقده بشدة كونه سيشجع على الكسل وعلى اللامبالاة وسيرفع من عدد المتأخرين في الدورات المقبلة، كما أنه لن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للبكالوريا، نظرا لأن الفئة الأولى قد اجتازت الامتحان في عز رمضان، في حين أن الفئة الثانية المقصية قد منحت الفرصة لإعادة اجتيازه بعد رمضان.
