استراتيجية “جودة الحياة”.. سياسة جديدة في العمل الحكومي

أبرزت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، المهام الجديدة المرتبطة بـ”جودة الحياة”، مؤكدة أنها تشير إلى مجموعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتيح لكل مواطن جزائري أن يعيش حياة كريمة ومزدهرة وعادلة.
وتطرقت الوزيرة جيلالي، خلال ردها، الاثنين، على أسئلة وانشغالات النواب المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بالتفصيل إلى مفهوم والهدف المنوط من هذه الدائرة الوزارية، والمتعلق بسياسات العامة لـ”جودة الحياة”.
وتهدف، حسب مسؤولة القطاع، إلى توفير إطار معيشي لائق، وذلك بضمان الوصول الشامل إلى الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور على غرار الصحة، التعليم، السكن، العمل، النقل، الأمن، الثقافة، البيئة، وغيرها، فضلا عن ضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.
كما تعتمد جودة الحياة أيضا، تضيف جيلالي، على قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الموارد، وتقليص الفوارق، وحماية البيئة، مع تلبية تطلعات المواطنين نحو مستقبل مزدهر ومستقر.
فيما شددت الوزيرة على أن السياسة الجديدة “مهمة ومسؤولية جماعية تشترك في تحقيقها كل الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية، انطلاقا من منظور شامل يتبنى تعزيز جودة حياة الأفراد على امتداد مراحل حياتهم”.
بالمقابل، قالت وزيرة البيئة وجودة الحياة إن مشروع قانون تسيير النفايات الذي تم عرضه للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يكرس مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، كأداة رئيسية لترقية الاقتصاد الدائري.
وأشارت جيلالي إلى أنه في ظل الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في الجزائر، يشهد ملف تسيير النفايات اهتماما متزايدا من طرف الحكومة، والتي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية عبر تعديلات تشريعية ومبادرات ميدانية، حيث ركزت خلال ردها على أسئلة النواب على ضرورة الانتقال رسميا وميدانيا إلى “رقمنة النفايات”.
وأوضحت الوزيرة أن “المشاريع الرقمية، ستساهم في إعطاء كل الحلول المرتبطة بتسيير النفايات، فضلا عن مساهمته أيضا في التطبيق الرقمي الذي يمكن من خلاله تقدير حجم استهلاك الفرد، ويضبط مشترياته عبر إدخال معطيات شخصية متعلقة بما اقتناه خلال اليوم والأسبوع والشهر، للتدقيق والتحكم بدقة فيما يحتاجه، بل الأكثر فإن هذه التطبيقة ستمكن المواطن من الحصول على كل المعطيات الخاصة بمواعيد مرور شاحنات نقل القمامة، وتأخرها وغيرها من المعلومات التي تجعله يخرج النفايات المنزلية في موعدها المحدد، وليس قبله أو بعده، كما يمكن للمواطن عبر الرقمنة أيضا أن يساهم في الجمع المنظم للنفايات من خلال إدخال معلومات خاصة بالمواد التي يملكها ويرسلها لأصحاب المؤسسات الناشئة في القطاع”.
وفضلا عن ذلك، تضيف الوزيرة جيلالي، فإن “المنصات الرقمية ستسمح أيضا لجامعي هذا النوع من النفايات بالتواصل مع الشركات لبيعها، بغرض إعادة تدويرها واستعمالها مجددًا؛ الأمر الذي يقلّص فاتورة الواردات الوطنية من هذا النوع من المواد الأولية المهمة والضرورية”.