اعتصامات بأربع ولايات هذا السبت ضد زبر الأجور وقانون التقاعد

تمسك التكتل النقابي المستقل، الرافض لمحتوى قانون التقاعد الجديد، بتنظيم اعتصامات جهوية بأربع ولايات من الوطن، ويتعلق الأمر بباتنة، البليدة، سيدي بلعباس، ورقلة، وذلك السبت القادم، كما أعطت النقابات إشارة الانطلاق في جمع مليون توقيع رفضا لقانون التقاعد ساري المفعول بداية من شهر جانفي الجاري.

عقدت النقابات المستقلة، الأربعاء، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية بالعاصمة، حيث عبرت عن تمسكها بمسارها في رفض إجراءات قانون التقاعد الجديد، وطالبت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرة أخرى باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد، مؤكدة اتخاذها قرار تنظيم عدة حركات احتجاجية منها اعتصامات ولائية السبت القادم. 

وأعطى التكتل النقابي إشارة إطلاق عريضة لجمع مليون توقيع ستشمل كلا من عمال الوظيف العمومي بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي وحتى مواطنين يساندون مطلب إلغاء قانون التقاعد الجديد.

ودعت النقابات المجتمعة، الأربعاء، بالعاصمة إلى عدم المساس بالقدرة الشرائية، وكذا قانون العمل، كما حذرت مما سمته إجراءات ارتجالية قد تمس بأجور الموظفين والعمال.

من جهته، تطرق الاجتماع إلى اللقاء الأخير الذي جمع التكتل النقابي مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، وثمنت النقابات لغة الحوار بين الشريك الاجتماعي والحكومة، لكنها اعتبرت أنها غير كافية ويجب أن يتم توسيعها لتشمل لقاءات أخرى، مطالبة بضرورة مشاركتها في لقاء الثلاثية الأخير المرتقب عقده شهر مارس القادم وتسليمها نسخة من مشروع قانون العمل لإبداء رأيها فيه.

وكانت النقابات المستقلة المُنضوية تحت لواء التكتل النقابي، قد استجابت لدعوة وزير العمل، منتصف جانفي لحضور لقاء يجمع الطرفين بعد سريان قانون التقاعد وفي الوقت بدل الضائع. 

وينتظر أن يعرض محمد الغازي نتائج الاجتماع على الوزير الأول عبد المالك سلال، في اجتماع مجلس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة أن التكتل النقابي يرفض رمي المنشفة والتخلي عن مطالبه في إسقاط قانون التقاعد.