اعتصامات بأربع ولايات.. ومليون توقيع لإسقاط قانون التقاعد

أعلن التكتل النقابي المستقل، الرافض لمحتوى قانون التقاعد الجديد، عن تنظيم اعتصامات جهوية بأربع ولايات من الوطن، ويتعلق الأمر بباتنة والبليدة وسيدي بلعباس وورقلة، وذلك يوم 28 جانفي الجاري، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام وطني سيحدد تاريخ ومكان تنظيمه في اجتماع لاحق.

جددت 11 نقابة مستقلة ممثلة لمختلف القطاعات في اجتماع لها السبت، بمقر الكناباست، رفضها القاطع لمضمون قانون التقاعد الجديد. وطالبت رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد، مؤكدة اتخاذها قرار تنظيم عدة حركات احتجاجية منها اعتصامات ولائية واعتصام وطني، بالإضافة إلى عقد اجتماع استثنائي للتكتل في 4 فيفري القادم لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية المستقبلية.

وكشف التكتل النقابي في بيان له تلقت “الشروق” نسخة منه، عن إطلاق عريضة لجمع مليون توقيع للتعبير عن رفضه لقانون التقاعد والمطالبه بإسقاطه. وعبرت النقابات عن تمسكها بالملفات الثلاثة التي ترى أنها مقدسة في مقدمتها التقاعد، القدرة الشرائية، قانون العمل، التي سبق لها أن رافعت بها في بيانات التكتل النقابي.

ونددت النقابات بما سمته المساس بالحريات النقابية والتضييق على النقابيين بالتسريح عن العمل أو الإدانة بالسجن أو عدم إعطاء وصل تسجيل على غرار ما حدث للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية SAFAP.

وأعلنت عن تأسيس لجنة مهمتها تحضير الملف القانوني لتأسيس الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة.

من جهته، تطرق الاجتماع إلى الأحداث التي شهدتها بعض ولايات الوطن وقال المجتمعون إن “الحكومة تتحمل مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى تخريبها، التي نرفضها، مضيفين: “ونحملها مسؤولية حماية الممتلكات، وندعوها إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب”.

وكان أعضاء مجلس الأمة قد صادقوا بالإجماع يوم 21 ديسمبر على نص قانون التقاعد المحدد للسن الأدنى للتقاعد بـ60 سنة للرجل و55 بالنسبة إلى المرأة، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2017. 

وترافع الحكومة على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بأن القانون الجديد سيساهم في تعافي الصندوق الوطني للتقاعد من العجز المالي.