افتتاح الدورة البرلمانية الرابعة مؤجل بسبب الانتخابات الرئاسية

تقرّر تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، استجابة لرغبة نواب غرفتي البرلمان في تكريس وقتهم لدعم مرشحيهم خلال الحملة الانتخابية التي تقترب من نهايتها.
وبحسب ما علمته “الشروق” من مصادر نيابية، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد قام بمراسلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان نهاية هذا الأسبوع، لإبلاغهم بقرار تأجيل افتتاح الدورة التشريعية الرابعة للمجلس إلى ما بعد الموعد الرئاسي المرتقب، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس الأمة.
ويرجع هذا التأجيل، وفقا لنفس المصادر، إلى انشغال نواب غرفتي البرلمان بتنشيط الحملة الانتخابية لصالح مرشحيهم في الولايات، حيث انخرط عدد كبير من النواب وأعضاء مجلس الأمة في الحملة بصفة رسمية، من خلال إشرافهم شخصيا على تنشيط اللقاءات الجوارية وتنظيم التجمعات الشعبية للترويج للبرنامج الانتخابي لمرشحيهم.
وتشير نفس المصادر إلى أن القرار اتخذ بعد مشاورات مطولة مع مسؤولي الهيئة التشريعية ونواب البرلمان، حيث تم الاتفاق على ضرورة التأجيل، خاصة أن افتتاح الدورة النيابية قبل يومين فقط من انتهاء الحملة الانتخابية ودخول مرحلة الصمت الانتخابي كان سيؤدي إلى غياب عدد كبير من النواب وأعضاء مجلس الأمة.
وبحسب المادة 138 من الدستور، كان من المفترض أن تنطلق الدورة النيابية الرابعة للبرلمان يوم الاثنين المقبل، حيث تنص هذه المادة على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر، تبدأ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان. كما تنص على أنه يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لإنهاء دراسة نقطة من جدول الأعمال.
ويُمكن للبرلمان، أيضا وفقا لنفس المادة، أن يجتمع بناءً على استدعاء من رئيس الجمهورية أو بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وتُختتم الدورة غير العادية بمجرد استنفاد البرلمان لجدول الأعمال الذي استُدعي من أجله، وفقًا لأحكام الدستور.
ومعلوم أن افتتاح الدورة البرلمانية الرابعة للمجلس الشعبي الوطني يأتي في ظل تساؤلات حول مصير هذه الهيئة التشريعية بعد الانتخابات المقبلة، خاصة أن بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل قد أشاروا في برامجهم السياسية إلى إمكانية إجراء انتخابات محلية وتشريعية مبكرة في حال فوزهم، على غرار المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش الذي تحدث عن تنظيم انتخابات عامة مبكرة خلال النصف الأول من سنة 2025 في حال فوزه بمنصب الرئيس.