اقترحنا تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن الجيش

استضافت ندوة الشروق أون لاين في طبعتها الثالثة السيد عبدالمجيد مناصرة رئيس حركة التغيير وناقشت معه آخر مستجدات المشهد السياسي الجزائري، وتطورات الوضع بعد الانتخابات الرئاسية.. وما تمخض عنها من نقاش ومواقف وقررات كان أهمها الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة… كما تركز نقاش الندوة حول وعود الحملة بإعادة فتح ورشات الإصلاح وإشراك الفاعلين السياسيين في ذلك ومدى جدية هذه الوعود والاستعدادات وتأثيرها على مستقبل العلاقة بين السلطة والمعارضة.

غير أن ذلك لم يمنع من أن يتشعب الحوار إلى قضايا أخرى ذات صلة بنشاط الحركة كحزب معارض “معارضة إيجابية”، ونشاط رئيسه سواء الداخلية منها أو الخارجية.. في بداية الندوة سألنا الأستاذ مناصرة ما إذا كانت السلطة قد اتصلت به عشية تشكيل الحكومة وما إذا اقترحت عليه حقائب وزارية.. فرد بالنفي، مؤكدا أن أمر المشاركة في الحكومة لم يكن مطروحا بالنسبة إليهم..على اعتبار أن الانتخابات أصلا لم تكن تمثل حلا للأزمة.. فقد طرحنا يؤكد رئيس حركة التغيير مبادرة الحل التوافقي بين الجميع للاتفاق حول المرحلة الانتقالية بطريقة ديمقراطية يشارك فيها الجميع…

ثم انتقل النقاش مع ضيف الندوة إلى تناول التشكيلة الحكومية الجديدة ونظرة حركة التغيير إليها.. وموقفه من توسيع حصص المرأة فيها إلى سبع نساء… وتدرج الحديث إلى مناقشة مدى جدية السلطة في فتح الحوار مع الشركاء السياسيين وصدقها في تجسيد وعود الإصلاح بالتوافق.. ومستقبل العلاقة بين السلطة والمعارضة على ضوء ذلك.. 

رئيس جبهة التغيير بدا ميالا إلى المرونة في التعامل مع السلطة التي ظهرت حسب رأيه ضعيفة ضعفا سياسيا جسده خطاب الرئيس الذي وصفه بخطاب التنازل، داعيا إلى استثمار هذا المسعى وعدم إطفائه، ذلك لأن هذا الضعف حسب السيد مناصرة سيدفع السلطة إلى التواضع والتعامل مع المعارضة وعدم احتقارها.

وصف وزراءها بالـ”ـjetable” ودعا إلى التوافق

مناصرة: “أنا أشفق على هذه الحكومة”

قال رئيس حركة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إنه “يُشفق” على الحكومة الجديدة كونها “منزوعة السند السياسي والشعبي”.

تنبّأ مناصرة لحكومة سلال الثالثة بأن تواجه صعابا كثيرة “لن تملك الأدوات والمؤهلات التي تمكنها من مواجهتها” وقال إنه، شخصيا، لا ينتظر منها الكثير أمام هذه المعطيات “هي حكومة مثل سابقتها التي فشلت في حل الكثير من المشاكل، وربما السابقة كانت أحسن منها..”.

ومما يزيد من صعوبة مهمة الحكومة الفتية، يفيد مناصرة، مرض الرئيس، حيث سيكون غير قادر على متابعة أعمالها بصفة حثيثة كما كان يفعل أيام كان بعافية.

ونفى المتحدث عن الحكومة صفة “التقنوقراط”، التي وسمها بها المقربون من محيط الرئيس بوتفليقة، وذكر أن وجود سبعة ولاة وعدد من المديرين السابقين في الطاقم الحكومي يجعلها “حكومة إدارية”، وخلص هنا إلى أن “حزب الإدارة توسع من الولاة والمجالس ووصل إلى الحكومة”، هذا، فضلا عن أن الحكومة، يضيف مناصرة، ضمت وجوها حزبية “كافأها الرئيس على موالاتها وخدمتها له في الانتخابات الفارطة التي أفضت به رئيسا لعهدة رابعة”.

ووصف ضيف “ندوة الشروق أونلاين” كثيرا من الوزراء في الحكومة الحالية بـ”الذين يسهل تغييرهم” وأكّد عليها بالفرنسية (jetable)، واستنتج أن الوزراء الذين عُينوا بالترقية أو مكافأةً يسهل تغييرهم، وهذا أمر لا يريح المواطن ولا البلد، حسبه، على اعتبار أن الحكومة لم تشكل على أساس الكفاءة.

وعن الآلية التي يتم بها اختيار الوزراء في الجزائر، على اعتبار أنه تبوأ منصب الوزارة سابقا (كان وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة من جوان 1997 إلى جوان 2002)، قال مناصرة “فيما مضى كان رئيس الحكومة يقدّم قائمة بالشخصيات المقترحة للاستوزار والرئيس يستشيره ويُقدّر، أما اليوم فالرئيس يعين الوزراء مباشرة”، واستدرك يقول “في الديمقراطيات الحقيقية حزب الأغلبية الفائز في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة، طبعا مع إشراك المعارضة والفاعلين السياسيين، لكن وبما أنه ليست هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقي فالأمور لا تسير كما يجب أن تسير”.

وأعطى مناصرة وصفه وخارطة الطريق للحكومة التي كان يجب أن تشكل، فقال “كل شيء مزوّر وعليه لن تخرج الحكومة عن هذه الدائرة، وهذا ما حدث مع كل الحكومات السابقة، لكن لو كانت انتخابات حقيقية لكانت الحكومة حكومة توافق وطني تولد بعد حوار بين جميع الأطراف، هذه الحكومة ستتوافق على خارطة طريق هدفها إخراج الشعب والبلد من الأزمة التي عمرت طويلا، فمثلا سنتوافق على شكل الدستور وتحديد طبيعة الحكم وغيرها من الأمور التي تسهم في وضع البلد على الطريق الصحيح”.

“وزيرات حكومة العهدة الرابعة تزييف للديمقراطية” 

وصف رئيس الجبهة الوطنية للتغيير عبد المجيد مناصرة رفع التمثيل النسوي الحالي في حكومة العهدة الرابعة إلى 7 وزيرات بالتزيين والتزييف الديمقراطي. وقال مناصرة، لدى نزوله ضيفا على ندوة الشروق أونلاين، أن الحكومة  عندما تفقد مدلولها السياسي تلجأ إلى إشارات ومدلولات صغيرة.

وأضاف قائلا: “أعتقد أن تعيين 7 نساء في الحكومة الجديدة والحرص على أن يكون ذلك من مناطق متفرقة من الوطن ماهو إلا تزيين للصورة العامة فقط وإغفال للمحتوى الحقيقي والصعوبات الإضافية في ظل الظروف الراهنة”.

وذهب مناصرة أبعد من ذلك حين اتهم حزب الإدارة بالوقوف وراء تعيين الوزراء، حيث قال إنّ “التشكيلة الحكومية هذه أبرزت أنّ حزب الإدارة الذي كان يحكم في الخفاء أصبح يحكم ويسيّر في العلن، ومن شأن هذا الأمر أن يؤثر على العملية الديمقراطية فالمعروف أن الأحزاب السياسية هي التي تمد الحكومة بالوزراء وليست الإدارة بالشكل الذي نعيشه اليوم.. التغيير الذي نراه يعبّر عن شكل الحكومة الحالية “.      

رغم هذا- يضيف مناصرة- أعتقد أن الأمر لا علاقة له بالأشخاص وجنسهم بقدر ما يتعلق بالكفاءة والقدرة على التسيير والعطاء، أمّا أن تسعى الحكومة من خلال الوجوه النسائية المعتمدة أخيرا إلى إرضاء أو استمالة بعض الجهات أو المناطق فهذا ما يمكن اعتباره تزييفا للديمقراطية وتسوّلا للحقائب.

وبشأن أصول وزيرة التربية الحالية نورية بن غبريط رمعون التي يشكك فيها الكثيرون قال مناصرة “لا أملك أيّ تعليق على الأمر فنحن لا تهمنا التفاصيل بقدر ما تهمنا الكفاءة والمردود والمهم في النهاية أنها جزائرية ويتحمّل مسؤوليتها من قام بتعيينها.”

أمّا عن مغادرة وزيرة الثقافة خليدة تومي للحكومة بعد تعمير دام 12 سنة في منصبها فقد أكّد مناصرة أن المسؤول الذي يعمّر طويلا يصبح مكروها من قبل المحيطين به سواء كان الأمر يتعلق بخليدة تومي أو غيرها.

ومن تبعات ما ينتجه التعمير الطويل-يقول ضيف ندوة الشروق- أنه يفسد أكثر مما يصلح ويصنع اليأس داخل الموظفين العاملين معه، بل أكثر من ذلك يتحوّل إلى محطّم للكفاءات. والأمر ذاته ينطبق على الوزراء الذين لا يعمرون طويلا ويتنقلون من وزارة لأخرى، فهم يصنعون حالة لا استقرار في المؤسسات التي يترأسونها بطريقة تجعلهم لا يتعلمون ولا يفيدون ويصبح تسييرهم عشوائيا تعكسه قلة الالتزام بالقواعد الإدارية والمهنية.

“بوتفليقة استجاب لنداء التوافق”

قال رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، إن كشف السلطة عن مواصلة الإصلاحات دليل على أن الإصلاحات بحاجة إلى إصلاحات وإقرار بفشل الطبعة الأولى منها التي أطلقت في 2011.

وأوضح مناصرة في ندوة “الشروق أون لاين” أن السلطة رضخت للضغوطات التي فرضتها الظروف وتجاوبت معها وأقرت إصلاحات لكنها سرعان ما تكيفت مع الوضع وأفرغت الإصلاحات من محتواها.

وأضاف أن جبهة التغيير لا تجتر التجارب السياسية السابقة الفاشلة في الجزائر لكن تنظر إلى المستقبل دون نسيان هذه التجارب للتعلم منها بل تحذر من تكرارها وتقترح الآليات لكي لا تعاد نفس التجارب.

وأشار المتحدث إلى أن جبهة التغيير ترحب بكل مبادرة صادقة وجادة للإصلاح تأتي من السلطة ولا تشكك مبدئيا في نية الطرف الآخر (السلطة).

وأكد مناصرة أن جبهة التغيير اقترحت آليات لبناء حوار جاد وصادق بين المعارضة والسلطة تتمثل في تكليف شخصية وطنية مستقلة غير حكومية لإدارة الحوار حتى تكون لها مصداقية أكثر في إدارة الحوار والمشاورات.

وذكر رئيس جبهة التغيير أن الخلاف موجود بين السلطة والمعارضة حول المشاورات والحوار لأن الأحزاب المعارضة حاليا تشكك دائما في نوايا السلطة حتى قبل الإنخراط في مسعى الحوار، مشيرا أن هذه الأحزاب محقة في رأيها، لكن لا يجب أن يبقى الوضع على حاله فهو غير مفيد للبلاد بل ينبغي الذهاب إلى حوار حقيقي لا تديره جهة إدارية إنما تقوده شخصية مستقلة ذات مصداقية يكون فيه اجتماع جميع الاطراف حول حوار حقيقي وجاد وغير إقصائي وليس حوارا ثنائيا فقط ولا وصاية أو حيلة فيه، مؤكدا أن جبهة التغيير قدمت مقترحات حتى لا تبقى في الرفض والتشكيك فقط مثلما تفعله بعض أحزاب المعارضة.

وأفاد مناصرة أنه في حال تم تعيين شخصية حكومية غير مستقلة لإدارة المشاورات فإن هذه الأخيرة ستفقد 50 بالمائة من نسبة نجاحها ويبقى الدور على الأحزاب لأداء مهمتها، مؤكدا أن الحوار الحقيقي يجب أن تقوده شخصية مستقلة عن السلطة ويختارها رئيس الجمهورية لتقديم ضمانات للأحزاب وعربون جدية لمصداقية المشاورات، مؤكدا أن جبهة التغيير تعبر عن رأيها بعد انخراطها في مبادرة الحوار ولن تطلق احكاما مسبقة منذ البداية، كما انها لا تريدا صداما لأنه غير مفيد للبلاد.

ودعا المتحدث الاحزاب المعارضة إلى اتخاذ مواقف محددة لنجاح الحوار، وأن لا تبقى تشكك فقط في نوايا السلطة وتتحول إلى أحزاب رفض لكل مبادرة تأتي من السلطة وهو خطأ وقعت فيه بعض الأحزاب المعارضة التي اصبحت تمارس الضغط الذي هو دور جماعات الضغط وليس الأحزاب.

وقال رئيس جبهة التغيير إن خطاب رئيس الجمهورية يوم أداء اليمين الدستورية فيه استجابة لنداء التوافق حول الدستور التوافقي وهو يعتبر تنازلا لمطالب المعارضة، مشيرا أن بوتفليقة ذكر كلمة التوافق أربع مرات في خطابه وهو المصطلح الذي لم يذكره في جميع خطاباته السابقة.

وأكد مناصرة أن جبهة التغيير اقترحت تكوين لجنة دستورية مشكلة من السلطة والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني وبعض الشخصيات السياسية إضافة إلى ممثلين عن الجيش للتحضير لدستور التوافق لان تعديل الدستور يهم الجميع دون إقصاء، وبعد إعداد مشروع الدستور التوافقي يتم طرحه للشعب للاستفتاء، مشيرا أنه تم الاعتماد على دستور الأغلبية البرلمانية أو ما يسمى بدستور الرئيس فإن جبهة التغيير غير معنية به.

وقال إن الأحزاب المعارضة مدعوة لإنجاح إنجاز هذا الدستور و أن لا تبقى ترفض كل المبادرات التي تأتي من السلطة لأنه “لا يعقل ان يتم إلغاء السلطة، بل يجب اخذ الرأي العام بعين الاعتبار الذي سيكون حكمه على الأحزاب الرافضة لأي مبادرة قاسيا”.

“التقيت شخصيات سياسية وقيادات من الفيس”

كشف رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أنه التقى مع بعض الشخصيات السياسية على غرار رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال، والجنرال السابق رشيد بن يلس، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، ووزير الخارجية الأسبق سيد أحمد غزالي، وكذا مرشح الرئاسيات علي بن فليس، ووزير الخارجية الأسبق والمترشح السابق للرئاسيات أحمد طالب الإبراهيمي، بعد إنتخابات الـ17 أفريل الرئاسية ، وبعض قيادات من حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل.

وقال مناصرة،  في ندوة “الشروق أون لاين”، الإثنين، إنه لمس اتفاقا بين جميع الشخصيات السياسية حول ضرورة التغيير في الجزائر إنما الاختلاف في طرق وآليات هذا التغيير.

وأضاف أنه وجد لدى رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش قناعة بدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار في البلاد في المرحلة الحالية، وتأكيدا على اعتباره الضامن للتوافق.

وأوضح أن جميع من التقى بهم متفقون على ضرورة وجود حوار بناء لا تستعمل فيه السلطة المراوغة وسياسة الهروب إلى الأمام.

وكشف مناصرة أنه التقى كذلك بشخصيات من السلطة دون ذكرها بالإسم دائما في إطار المشاورات التي شرع فيها بعد الإنتخابات الرئاسية.

“تنسيقية الانتقال الديمقراطي لم تتصل بنا والأمل معقود على تنازل كل الأطراف”

نفى عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير تلقي حزبه أي اتصال أو دعوة من “تنسيقية الانتقال الديمقراطيى”، وربط الخروج من الأزمة السياسية القائمة في البلاد، بحصول تنازلات من السطلة وأحزاب المعارضة، مبديا تفاؤله من إمكانية التوصل لتوافق وإعادة القطار إلى السكة، بالنظر لما تضمنه خطاب الرئيس من “تنازلات”.

وقال مناصرة في مضمون رده على سؤال حول مستقبل علاقة السلطة بالمعارضة، “إن مبادرات حلحلة الأزمة في الوقت الراهن آتية من الأحزاب أما  السلطة فهي من يملك زمام الحل، والشيئ الجميل الموجود اليوم هو “ضعف السلطة” ولما تكون السلطة ضعيفة فهذا فيه نعمة للبلاد، لأن السلطة لما تتقوى تصبح مستأثرة بالقرار وتحتقر الغير، أما عندما تضعف فتصبح بحاجة للعمل مع الأحزاب والقوى الأخرى في المجتمع”.

وسجل مناصرة وجود فراغات في السلطة، وأكثر من فراغات-يقول- ” هناك عجز، فرسالة الرئيس بمناسبة تأدية اليمين الدستورية تضمنت أخطاء وفراغات، لم نعهدها في خطاباته السابقة، فالرئيس اليوم تنقصه الكفاءات ولذلك لجأ للاستعانة بأويحيى وبلخادم”.

وانتقد مناسرة ما أسماها “سياسة العناد” سواء كانت من طرف السلطة أو أحزاب المعارضة، داعيا الأخيرة إلى التعامل الإيجابي مع أي تنازل تقدمه السلطة، على غرار دعوتها الطبقة السياسية لإعداد دستور توافقي. فهذه الدعوة من منظور عبد المجيد مناصرة “تنازل من الرئيس بوتفليقة، الذي تنازل أيضا عندما قبل بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 51 في المائة، وخسارة حوالي 25 في المائة من رصيد أصواته في انتخابات 2009 بصرف النظر عن كون الانتخابات مزورة أو غير مزورة”.

وحذر مناصرة من تحول أحزاب المعارضة إلى (حركات رفض)، “فإذا تحولت الأحزاب إلى حركات ترفض كل شيئ تتقدم به السلطة، فستفقد دورها وأهدافها كأحزاب سياسية، يفترض فيها استغلال كل الفرص الممكنة للخروج من الأزمة”.

ونفى مناصرة تلقي حزبه أية دعوة من طرف التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي، وأوضح أن ما تقوم به هذه التنسيقية هو الاتصال فقط بشخصيات سياسية، معيبا عليها عدم إشراك الأحزاب والتشاور معها من البداية حول أي خطوة تقوم بها، معلقا على الموقف بالقول ” إذا كنا نرفض الإقصاء من السلطة فكيف نقبله من المعارضة”.

واعتبر تمسك الأحزاب والشخصيات المعارضة المتكتلة في إطار التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي برفض أي مبادرة من السلطة، أمر غير إيجابي، لكنه “لا يمنع تحقيق توافق بين باقي مكونات المعارضة السياسية والسلطة”. وعليه لا يرى مناصرة وجود أية حلول جاهزة للأزمة في البلاد، لدى أي طرف سواء في المعارضة، أو في السلطة، ما يفرض تنازلات من الجميع، وهو الأمل الوحيد المتبقي في التغيير، “ولا أمل في أن يأتي أي خيار ثوري بالحل”.

قال على هامش الندوة:

• حكومة سلال بلا إسلاميين

حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الذي يقوده القيادي المنشق عن حركة مجتمع السلم الوزير عمر غول، ليس حزبا إسلاميا، والدليل تصريح غول عندما قال غداة تأسيس هذا الحزب “نحن لسنا حزبا إسلاميا”، وبذلك فالحكومة الجديدة ” خالية من الأحزاب الإسلامية”.

• “بركات” كانت ظرفية ولا يمكنها التغيير

.. من حق الحركة التعبير عن مواقفها وآرائها غير أنها لم تكن بالشكل الذي يؤهلها  لإحداث التغيير… ولا أعتقد أبدا أن بركات قمعت لان هذا ما كان بإمكانها فعله ومن الظلم أن نحمّلها مهمة التغيير في البلاد، كما لا يمكن للحركة أن تكون نواة لثورة معينة أوأن تكون استنساخا لتجربة دول الجوار.

• السعيد بوتفليقة:

ليس لدينا ملاحظات على السعيد بوتفليقة وما يقال بشأن نفوذه، هو مستشار الرئيس وهو الذي عينه ومن حقه أن يعين من يشاء وعليه فالمسؤولية مسؤولية الرئيس وليس أحدا أخر، والذي ينتقد هو الرئيس وليس المستشار.. 

• الإسلاميون:

ليس بالضرورة أن يذوب الإسلاميون في تنظيم واحد لينجحوا، التعدد مقبول في الاتجاه الواحد، وليس حالة مرضية، أما حاليا فظروف الوحدة بينهم ليست متوفرة.

• مسار المصالحة مع حمس بطيء..

الاتصالات الحالية في اتجاه إعادة الاندماج مع حركة مجتمع السلم بطيئة.  ويتم عقد اجتماعات دورية للجنة للمشتركة مع حركة مجتمع السلم كل أسبوعين يقيم فيها مسار الوحدة بين الحزبين.

• الموقف الجزائري من “الإخوان” مشرف

الموقف الرسمي الجزائري، من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ورفض السلطات الجزائرية الانسياق وراء طلب السلطة الحاكمة في مصر بتصنيف “الإخوان” جماعة إرهابية موقف مشرف. تصريحات وزير الدفاع المصري السابق والمترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، عندما قال بأن “لا مصالحة مع الإخوان” مؤسفة للغاية.

• إفريقيا الوسطى:

الجزائر مطالبة بدعم قضايا المسلمين في إفريقيا الوسطى.. فقد تخلت عن دورها الإفريقي في السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة. وعليه فإن الجزائر مطالبة بتأدية دورها لدعم قضايا المسلمين في إفريقيا الوسطى ونصرتهم خصوصا وأن منظمة المؤتمر الإسلامي لم تعد تؤدي الدور المنوط بها في هذا الشأن.

• نضج فلسطيني لإنجاح المصالحة

مساعي  المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين توحي بوجود وعي لدى الطرفين رغم الظروف الصعبة. هناك نضج فلسطيني داخلي يبشر بنجاح المصالحة يحتاج إلى دعم عربي وإسلامي. وعلى  الدول العربية والإسلامية تقديم المزيد من الدعم بأنواعه للقضية الفلسطينية.

• الأزمة السورية:

ليس هناك حل للأزمة السورية في الوقت الراهن بالنظر لتحولها إلى أزمة دولية تلعب فيها الكثير من القوى الإقليمية والدولية، والضحية هو الشعب السوري.