الأرندي يشترط الماضي الثوري لأبوي الرئيس ويقترح دورة تشريعية واحدة
-
-
5130
-
46
ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي، 26 مقترحا لمسودة تعديل الدستور، وأدخل تعديلات على 19 مادة أخرى، كما اقترح عددا من المواد الجديدة، في انتظار استكمال النسخة الرسمية التي يرتقب البت فيها ثلاثة أيام قبل لقاء أويحيى في التاريخ الذي حدد بيوم 25 جوان المقبل، قبل يوم من غلق باب المشاورات في ظل مقاطعة المعارضة.
ولم يغفل الحزب “الإسقاط” الذي تضمنته المسودة في نسختها باللغة العربية والمتعلقة بضرورة إثبات عدم تورط أبوي المترشح للرئاسة في أي عمل ضد الثورة، وهي المادة التي أثارت الكثير من الجدل باعتبارها تفتح الباب أمام “أبناء الحركى” لقيادة البلاد، وإن كان الإسقاط الذي وقع يعتبر “سهوا” إلا أن الحزب قدم ضمن مقترحاته اشتراط الماضي الثوري للمترشح.
واللافت في قائمة مقترحات الأرندي، تثمين المادة المتعلقة بمنع المترشحين للرئاسيات من الانسحاب من السباق بعد إيداعهم ملف الترشح على مستوى المجلس الدستوري، وهي المادة التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الصادر عام 2012.
كما اقترح الحزب استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية، وتعزيز الشروط للالتحاق به، من خلال اشتراط شهادة جامعية و15 سنة خبرة عمل في مناصب عليا في الدولة، اعتماد فترة تشريعية واحدة عوض دورتين المعتمدة حاليا، مع إضافة تعديل على المادة التي أدرجتها مسودة تعديل الدستور المتعلقة بالتجوال السياسي، حيث طالب الحزب حسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”بضرورة تمكين المجردين من الانتماء السياسي من الطعن في قرار المنع.
ويعتقد الأرندي الذي حدد تاريخ الـ22 جوان الجاري، كآخر أجل لمناضليه من أجل ضبط القائمة النهائية للمقترحات التي ستسلم لأمينه العام السابق، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في الـ 25 من الشهر ذاته، أن التقسيم الإداري الجديد المرتقب إدراجه يفترض أن يسمح لمجموعة من الولايات ذات الخصوصيات المشتركة أن تشكل مناطق إقليمية، اعتمادا على قانون يحددنمط سيرها وتسييرها.
ويرى التجمع أن دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمر ضروري، كما هو الشأن لإنشاء مجلس أعلى للشباب يهتم بقضايا الشباب ويكون تابعا لوزارة الشباب، ومجلس وطني لحقوق الإنسان.
وأوضحت مصادر “الشروق” أن التعديلات تمت دراستها من قبل مناضلي وإطارات الحزب في عدد من الندوات، قبل إحالتها على اللجنة التقنية وتم تقديمها أمس الأول للمجلس الوطني لإثرائها، حيث تم منح الإطارات ثلاثة أيام قبل لقاء أويحيى لتقديمها للأمين العام.
ومن بين المواد التي تم تثمينها دسترة المصالحة الوطنية وتعزيز الحكامة، حرية الصحافة، وقضية حماية الطفولة والفئات الضعيفة، والمعاقبة على التهرب الجبائي، كما أبقت على مقترحات أخرى كان الأرندي قد قدمها من قبل، على سبيل تقوية دور المعارضة داخل البرلمان، وضبط آجال رد الحكومة على أسئلة أعضائه وتمكين مجلس الأمة من دور رقابي.
