الأرندي يلتحق بالمعارضة ويحذر الحكومة من السياسة الاقتصادية!
-
-
5502
-
9
عاب وزير المالية السابق، عبد الكريم حرشاوي، على نواب البرلمان الميل إلى الشعبوية في مناقشة مشاريع قوانين المالية، كالمطالبة بتخفيض الضرائب دون اقتراح بدائل تضمن استقرار الميزانية، كاشفا بأن الاضطرابات التي تشهدها دول الجوار حتمت على الحكومة ضخ أموال معتبرة لتعزيز الأمن في الحدود الجنوبية.
وأعطى حرشاوي في يوم دراسي نظمته أمس الكتلة النيابية للتجمع الوطني الديمقراطي التوجيهات العامة حول كيفية مناقشة قانون المالية، متأسفا لكون النواب على خلاف دول متقدمة لا يستفيدون من خدمات معاهد مختصة، تقدم التحاليل والقراءات الصحيحة للأرقام، لتمكين النائب من اقتراح سياسة صحيحة.
وذكر بما تنص عليه المادة 121 من الدستور التي تفرض على الحكومة وكذا البرلمان عدم الزيادة أو النقصان في النفقات أو التقليص من إيرادات الخزينة دون اتخاذ إجراءات تعويضية، كالمطالبة بتخفيض الضرائب أو ضخ أموال إضافية لإنجاز المشاريع، موضحا بأن إثراء مشروع قانون المالية يجب أن يراعي احترام التوازنات المالية للحكومة، لأن فرض تغييرات جذرية يؤثر سلبا على توجه الميزانية، معتقدا بأن النقاش على مستوى قبة البرلمان غالبا ما يخضع لتأثيرات سياسية.
وفيما يتعلق بمضمون قانون المالية لـ 2014 يرى المتحدث بأنه يخضع لخيارات الحكومة التي لديها الأغلبية في البرلمان، محذرا من الاستمرار في الاعتماد على المحروقات كمصدر أول وأساسي في تمويل الميزانية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تهدد أوروبا، متسائلا عما إذا كانت الجزائر قد استخلصت الدرس من الأزمة التي عاشتها بين منتصف الثمانينات والتسعينات ولم تعد تهددها الأزمات.
وتبنى الوزير السابق المحسوب على الأرندي لغة الانتقاد، حينما تساءل عن جدوى الإصلاحات التي خاضتها الحكومة وهل أعطت نتائجها، ومدى نجاعة السياسات العمومية التي استهلكت أموالا ضخمة، وانتقد أيضا النواب الذين يطالبون بتخفيض الضرائب في إشارة إلى نواب حزب العمال، قائلا بأن التهرب من دفع الضرائب في بلدان خارجية يعتبر خيانة كبرى، وأن المواطنين دائما يطالبون بالمزيد مهما كانت المبالغ المخصصة للجانب الاجتماعي، في أن المصدر الوحيد للميزانية هو المحروقات، “وهذا يعد كابوسا حقيقيا، لأن البلاد أضحت مرهونة بحجم الصادرات وكذا بسعر البرميل، لذلك فإن الأزمة إن وقعت ستمس الجميع”.
وفسر العضو القيادي في الأرندي الزيادة في الميزانية بالظروف الأمنية بدول الجوار، التي تطلبت تعزيز الإجراءات لتعزيز الأمن في الحدود، الذي يعتبر جد مكلف، وفي المقابل ما تزال الدولة المصدر الوحيد للتنمية، بسبب عدم مساهمة إدخار المؤسسات وكذا الأشخاص، متسائلا عن وجهة تلك الأموال، وأعطى حرشاوي تقييما سلبيا للمشاريع والبرامج التي تم إنجازها بغرض النهوض بالإطار المعيشي للمواطنين، بسبب عدم استغلالها بالشكل المناسب، وأعطى على سبيل المثال قطاع الصحة الذي يستهلك أموالا معتبرة في اقتناء التجهيزات، مقابل تدهور الخدمات الصحية، موضحا بأن مشروع مكتبة في كل حي لم يعرف النجاح المتوقع، لأن نسبة استغلالها لم تتجاوز 20 في المائة.
وقدر عبد الكريم حرشاوي نسبة النمو التي يجب أن يحرزها الاقتصاد الوطني بـ 8 في المائة على الأقل، قائلا بأن الإمكانيات متوفرة لتحقيق هذا الهدف، فضلا عن أهمية تنويع الاقتصاد الذي أضحى ضرورة حتمية، من خلال تحقيق إنتاج محلي لتقليص الاستيراد، أو تحقيق إنتاج وطني بمواصفات عالية قابل للتصدير، مذكرا بأن الأموال التي استهلكتها التحولات الاجتماعية بلغت في ميزانية 2014 1600 مليار، ذهبت 281 مليار منها لقطاع السكن، و400 مليار لدعم للعائلات، و315 مليار لقطاع الصحة، و215 مليار منح التقاعد، في حين بلغت قيمة الدعم غير المعلن عنه 2931 مليار دج، والذي خصص لدعم القدرة الشرائية والإعفاءات الضريبة لتشجيع الاستثمار ودعم الطاقة، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية بقيمة 3300 مليار دج، أي بنسبة 18 في المائة.
