الأساتذة يطالبون بتسيير شفاف وعقلاني لموارد القطاع

يلتحق اليوم أزيد من مليون طالب بمختلف المؤسسات الجامعية، من ضمنهم أكثر من 723 ألف طالب جديد، على وقع إجراء جديد اتخذنه وزارة التعليم العالي تحسبا لهذا الموسم، يقوم على إخضاع المؤسسات الجامعية لعملية تقييم شاملة لمعايير الكفاءة، في وقت يطالب الأساتذة بالتسيير العقلاني والشفاف للموارد المالية للجامعات.

ووفرت وزارة التعليم العالي أزيد من 1.3 مليون مقعد بيداغوجي، إلى جانب 558 ألف سرير، من بينها 118 ألف مقعد و86 ألف سرير سيتم استلامها نهاية السنة الجامعية المقبلة، وهي معطيات يريد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تقديم توضيحات بشأنها، لمعرفة ما إذا كان توزيع تلك المقاعد البيداغوجية يتناسب مع عدد الطلبة عبر الولايات.

ويتم تقييم أداء المؤسسات الجامعية عبر مرحلتين، وتتم الأولى على مستوى المؤسسة ذاتها، من خلال الاستجابة لما ينص عليه دفتر الشروط، الذي يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة والجودة، على غرار نسبة النجاح ومعدل السنوات التي يمضيها طلبة الجامعة قبل التخرج، إضافة إلى عدد ونوعية التربصات العملية وغيرها..

في حين تتولى تنفيذ المرحلة الثانية من التقييم التي تحمل بعدا وطنيا، كل من اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي، واللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي، وهما هيئتان تم استحداثهما في إطار القانون التوجيهي للقطاع.

وفي هذا السياق يصر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على ضرورة فتح نقاش موضوعي ما بين الوصاية وممثلي الأساتذة، “إذا كانت الوزارة تطمح فعلا إلى بلوغ درجة الامتياز”، من خلال تبادل الأفكار والآراء بخصوص أداء الجامعة “”بدل الدخول في صراعات عقيمة، الجامعة الجزائرية هي في غنى عنها”، حسب تأكيد الناطق باسم التنظيم عبد المالك رحماني.

وفيما يتعلق بالطلبة الجدد، أكد وزير التعليم العالي رشيد حراوبية في وقت سابق بأن 96 في المائة من الحائزين على شهادة البكالوريا تم توجيههم حسب رغباتهم، كما تم فتح 2800 منصب مالي جديد لصالح الأساتذة الباحثين، و4400 لصالح عمال الإدارة والمصالح التقنية، إلى جانب تخصيص منح لفائدة الأساتذة الباحثين وكذا المساعدين بلغت قيمتها 45 ألف دج، وترمي كل تلك الإجراءات الى سبيل تحسين الأداء.

ومن جانبها تطرح نقابة الكناس عدة انشغالات بمناسبة الدخول الجامعي، موازاة مع التطمينات التي قدمتها الوزارة فيما يتعلق بتوفير الوسائل اليبداغوجية والمهنية، خصوصا فيما يتعلق بضرورة إضفاء الشفافية والعقلانية في تسيير الموارد التي توفرها الدولة إلى جانب إشراك الأستاذ في ذلك، وكذا ترسيم المجلس الوطني لتقييم أداء الجامعة، الذي نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2009.

وتعتبر هذه النقابة المستقلة بأن تحسين ظروف الإقامة ومعالجة مشاكل الطلبة من الشروط الأساسية لتحقيق الامتياز في الجامعة الجزائرية، إلى جانب تلبية مطالب الأساتذة في شقها المهني والاجتماعي.