الأسد يضع الوزراء والدبلوماسيين تحت الإقامة الجبرية
-
-
9528
-
0
أعلن محمود سليمان الحاج أحمد المفتش الأول بالجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الوزراء السوري والمفتش المالي بوزارة الدفاع منذ عام 2007 انشقاقه عن الرئيس بشار الأسد، وإدانته لكافة أشكال العنف التي يقوم بها النظام تجاه المتظاهرين العزل والسلميين.
وأضاف محمود سليمان الحاج أحمد، أن جميع المسؤولين والوزراء والموظفين السوريين، لم يستطيعوا الانشقاق أو الخروج من سوريا وخاصة الدبلوماسيين، نظرا لوضعهم رهن الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر، وقال الحاج أحمد في لقاء صحفي عقده في مقر حزب “غد الثورة” أول أمس بالقاهرة إن كل ما يملك من معلومات عن النظام السوري هي ملك للمنظمات الحقوقية متى أرادت، وأضاف أنه كان يرى من نافذة مكتبه بوزارة الدفاع السورية “أتوبيسات” النقل العام، وهى تحضر لمقر المخابرات العسكرية مملوءة بالمتظاهرين معصوبي الأعين ومقيدين اليدين، ويدخلونهم إلى مقر المخابرات.
كما أشار المنشق الجديد عن نظام الرئيس بشار الأسد، إلى أن وزارة الدفاع السورية تحصل سنويا على ثلث الموازنة العامة للدولة، وفي عام 2011 طلبت زيادة كبيرة حتى تتمكن من قمع المظاهرات، إلا أن وزير المالية الحالي استنكر ذلك.
وفي تطورات الوضع على الأرض السورية اتهم الإخوان المسلمون في سوريا النظام بالوقوف وراء التفجير الذي أودى بحياة 25 شخصا على الأقل في حي الميدان القديم في دمشق أمس، وطالبت بتحقيق دولي وعربي في هذا الهجوم، وقالت إنه “انفجار جديد مفتعل يشير بزمانه ومكانه ونتائجه بوضوح وجلاء إلى هوية مرتكبيه” في إشارة منها لنظام بشار الأسد.
