الأسلاك المشتركة تهدد بانتفاضة على التقشف في التوظيف
هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بالدخول في حركة احتجاجية، كرد فعل على “سياسة التقشف” التي أعلنت عنها الحكومة في مجال التوظيف، مؤكدة بأنه لا يعقل تطبيق مثل هذه القرارات على العمال البسطاء الذين يتقاضون أجورا أدنى من “السميغ”. في الوقت الذي أعلنت عن رفضها الانضمام لما يعرف “بالتكتل النقابي”.
أعلن علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بأن هيئته في الوقت الحاضر لن تشن أي إضراب، إلا في حالة ما إذا قررت الدخول في حركة احتجاجية من أجل الرد على قرارات الحكومة المتعلقة باعتماد سياسة التقشف في التوظيف.
وأوضح المسؤول الأول عن النقابة، بخصوص التكتل النقابي الجديد، الذي تم الإعلان عن ميلاده مؤخرا، أنه لا يعني هيئته لا من بعيد ولا من قريب، لأنه قد استحدث من أجل الظفر بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية فقط، مشددا بأن النقابة ستشارك بقوة في الانتخابات المقبلة لاختيار أعضاء اللجنة الوطنية الجدد للخدمات الاجتماعية والأعضاء الولائيين، للمشاركة في التسيير، نظرا إلى أن العدد الإجمالي للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة في قطاع التربية الوطنية قد بلغ 200 ألف عامل على المستوى الوطني من بينهم 130 ألف عامل مرسم و70 ألف عامل يشتغلون عن طريق “التعاقد” من أصل 650 ألف موظف بالقطاع.