الأمن يحقق في تضخيم تكاليف زيارة سلاّل إلى معسكر
-
-
4451
-
24
علمت “الشروق”، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية في معسكر، أمر مصالح الأمن بالتحقيق في قضية ما يسمى بتضخيم فواتير تكاليف إقامة وإطعام عناصر الشرطة والدرك الوطني خلال زيارة الوزير الأوّل عبد المالك سلال للولاية شهر فيفري الفارط، حيث أوكلت للبلدية مهمة دفع هذه التكاليف بعد استضافة ما مجموعه 500 عنصر من الدرك الوطني والشرطة لضمان تغطية أمنية خلال زيارة سلال للولاية .
باشرت عناصر الشرطة تحقيقات بخصوص تضخيم تكاليف زيارة سلاّل إلى معسكر، كما استمعت نهاية الأسبوع الماضي الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية لأمن دائرة المحمدية في ولاية معسكر، لعدد من الموظفين والإطارات وعضو بلدي حول مضامين أرقام الفواتير التي قيل بشأنها أنها احتوت على تضخيم غير مبرر لاقتناء قطع الغيار لمركبات، وعتاد بلدي يقبع جله في الحظيرة العمومية بناء على رسالة مجهولة تلقتها السلطات الولائية، والتي أحالت أمر التحقيق فيها لمصالح الأمن التي تولت استدعاء أمين المخزن وأحد الميكانيكيين فضلا عن منتخب محلي.
واستنادا إلى مضمون الرسالة المجهولة، فإن ثمة شبهات تطال عملية اقتناء قطع الغيار الموجهة لرفع أعطاب عدد من المركبات دون أن تحظى بالمراقبة مما يعني أنه لا يشترط في قرار اقتنائها موافقة العضو البلدي المكلف بشؤون الحظيرة.
وتعتزم مصالح الأمن توجيه استدعاءات مماثلة إلى منتخبين محليين وإداريين، كما تواصل محكمة المحمدية تحقيقاتها كذلك بخصوص قفة رمضان هذا العام بإعادة الاستماع للأطراف التي لها صلة بالعملية.
من جهته رئيس بلدية المحمدية وفي تصريح لـ”الشروق” هدّد برمي المنشفة وتقديم استقالته قريبا، اعتبارا من أن جوّ العمل قد ساده الظلام بعدما أصبحت الرسائل المجهولة تتهاطل كالأمطار على مصالح الأمن والعدالة والسلطات الإدارية لتحيك التهم مجانا، مضيفا بأن بعض المنتخبين لا يساعدون المسؤولين على العمل بل تبقى هوايتهم تحرير الرسائل وتوجيهها في مسعى لتعفين جو العمل وإفقاد الثقة.
وقال “المير” بخصوص قضية تكاليف زيارة سلال فإن ثمة أوامر من السلطات تقضي بضرورة استقبال وتوفير الجو الملائم لراحة عناصر الشرطة والدرك المكلفين بتغطية أمنية لزيارة سلال الأخيرة، حيث تم إيداع فواتير من طرف ممونين اثنين لدى مصالح البلدية بغرض تسديدها وهي على العموم حسبه لا تزيد عن 50 مليون سنتيم متمثلة في الإطعام وشراء أفرشة وأغطية.
وقال نفس المسؤول إنه رفض تسديد الفاتورتين رغم إلحاح بعض المسؤولين لأسباب احترازية، بعدما أصبحت الرسائل المجهولة تتهاطل بخصوص القضية.
أما بخصوص قضية اقتناء قطع الغيار فقد أكد بأن الأمر يتعلق بشاحنة واحدة فقط كانت مركونة بسبب العطل. وقد تم اقتناء قطعة غيار وتجهيزات لا تزيد قيمتها عن 50 مليون سنتيم من أجل تشغيلها وقد كان ذلك فعلا حسبه لوضعها حيز الخدمة وتدعيم الحظيرة.
