الأمن يمنع اعتصام الاحتياطيين الإداريين

منعت، أمس، عناصر الشرطة الاحتياطيون الإداريون الناجحون بعنوان مسابقة التوظيف 2017، من الاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، أين تم غلق كافة المنافذ المؤدية إلى الوزارة. في حين طالب “الاحتياطيون” على المستوى الوطني البالغ عددهم 50 ألف احتياطي التدخل المستعجل للسلطات العمومية لافتكاك رخصة من الوظيفة العمومية لتوظيفهم وفق “الأرضية الرقمية”. في حين التزمت الوزارة الصمت دون دعوة المحتجين للحوار والتفاوض حول المطالب المرفوعة.

وأقدمت، قوات الأمن على تفريق “الاحتياطيين الإداريين” الذين قدموا من 16 ولاية، للاعتصام أمام مقر ملحقة وزارة التربية برويسو الجزائر، حيث لم يسمح لهم حتى بالاقتراب من بعضهم البعض، للضغط على الوصاية قصد التدخل المستعجل لمعالجة وضعيتهم المهنية إداريا من خلال منحهم نفس الامتيازات الممنوحة للأساتذة، عن طريق الشروع في تفعيل الأرضية الرقمية للتوظيف بفتحها بدءا من الشهر الجاري والعمل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2020، أي إلى غاية استنفاد كافة القوائم دون فتح مسابقة خارجية للتوظيف، على اعتبار أن عدد الناجحين في مختلف الرتب والأسلاك الإدارية، الذين تم إدراجهم ضمن “القوائم الاحتياطية” بعد حصولهم على معدلات القبول 10 على 20 فما فوق في المسابقة الأخيرة التي نظمت في 29 جوان الماضي، قد بلغ 50 ألف “احتياطي” على المستوى الوطني.

وأفاد، ممثل الاحتياطيين، في تصريح لـ”الشروق”، أن قوات الأمن أقدمت على غلق كافة المنافذ المؤدية إلى الوزارة. كما اعتقلت المنسق الوطني للاحتياطيين الإداريين وبعض من المحتجين ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد.

وجدد، الاحتياطيون الإداريون مطالبتهم بضرورة تمكين كل منسق ولاية من الاطلاع على عملية استدعائهم عن قرب على مستوى مصلحة التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات، إلى جانب تخصيص مناصب مالية لكل من رتبة مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق المخبر، لتوقيف العمل “بالتكليف” المعمول به حاليا على نطاق واسع، خاصة في سلك المديرين، ومستشاري التربية.