الأمناء العامون لإستخلاف الوزراء المترشحين إلى ما بعد التشريعيات

من المنتظر أن يمنح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر للأمناء العامين لعدد من الوزارات لتسييرها بالنيابة قريبا، لاستخلاف الوزراء المعنيين بالترشح لتشريعيات ماي المقبل، في إجراء جديد يمنح مهام الحقيبة الوزارية للأمين العام بدل أعضاء الحكومة غير المترشحين، الذين تعودوا على تسيير وزارات بالنيابة، ريثما يجري الرئيس التعديل الحكومي، بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية.

وأفادت مصادر “الشروق” بأنه يرجح تكليف الأمناء العامين في الوزارات بتسيير القطاع بعد أن يعلن وزراء في حكومة سلال ترشحهم في الانتخابات التشريعيات المقبلة ويقدمون رسميا استقالتهم من الحكومة، وهذا بدل وزراء بالنيابة كما كان معمولا به من قبل، وينتظر أن يحمل الأمين العام بالنيابة حقيبة الوزير إلى غاية إعلان نتائج التشريعيات، وإجراء التعديل الحكومي.

ويرتقب أن يقوم الأمين العام بالوزارة، بمهام الوزير وفقا لما ينص عليه القانون، إلا أن الصلاحيات السياسية للوزير تبقى النقطة الغامضة في الموضوع، خاصة أن الأمين العام لا يمكنه القيام بهذه المهام وتعويض الوزير في الاجتماعات الوزارية واللقاءات الرسمية، وهو ما جعل بعض العارفين يتساءلون عن صلاحيات الأمين العام في الوزارة، هل تكفي لتسيير هذه القطاعات في حال قرر الوزير الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ وهل الصلاحيات الإدارية الممنوحة للأمين العام يمكن أن تسير بها الوزارة دون تعيين وزير بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال؟

للإشارة، فقد أبدى عدد من وزراء حكومة سلال رغبتهم في الترشح، إلا أن تعليمة رئيس الجمهورية الصادرة في 2012 كانت واضحة في هذا الشأن، حيث ألزمت الوزراء الراغبين في خوض هذا الغمار بتقديم استقالتهم من الحكومة، وهذا لتفادي الاتهامات التي من شأنها أن تعكر نزاهة الانتخابات، لاسيما أن الوزير في حال ما ترشح وبقي في منصبه سوف يتعرض لانتقادات واتهامات باستعمال المنصب ووسائل الدولة في تنشيط الحملة الانتخابية.