الأولوية في البناء لـ”صُنع في الجزائر”.. والاستعانة بالأجانب في حالات خاصة

استحدثت الحكومة، رسميا، وكالة وطنية لإنجاز الاستثمارات، توكل إليها مهمة إنجاز واستلام مشاريع التجهيز العمومية، حيث تكون هذه الوكالة تحت سلطة وزارة السكن والعمران والمدينة، وتمنح الأولوية للمنتوج الوطني في مشاريع الإنجاز والصيانة والبناء، مع ضمان حماية البيئة واقتصاد الطاقة، في حين يمكن الاستعانة بشركات أجنبية للمساعدة التقنية إذا لزم الأمر وفي حالات خاصة.
وتقرّر، وفق مرسوم تنفيذي جديد موقّع من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي، استحداث وكالة وطنية جديدة لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتعد هذه الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع للقواعد المطبّقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير.
ووفقا للمرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، والذي اطلعت “الشروق” عليه، توضع الوكالة تحت وصاية وزير السكن، ويكون مقرها بمدينة الجزائر، وتكلف بإعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات وتكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز، وضمان متابعة الإنجازات واستلام مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة وتحويلها للهيئات المكلفة باستغلالها.
وتكلّف الوكالة، زيادة على ذلك، بمسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها وتحيين محتواها والسهر على احترامها وترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة، كلما كان ذلك ضروريا وملائما لسير المشروع، مع تفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد الحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة.
وتقوم الوكالة بجمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي ومعالجتها وحفظها ونشرها وحفظ الملفات والدراسات، والمساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية، التي تدخل ضمن صلاحياتها وتنفيذ كل تدبير من شأنه تحديث وتحسين أدائهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز.
ويمكن للوكالة طلب، عند الاقتضاء، المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية من أجل تأدية مهامها في إطار التشريع والتنظيم المعمول به، كما يمكن للوكالة بناء على طلب من المصالح المستخدمة وفي إطار تعاقدي ضمان حفظ وصيانة المنشآت والأنظمة التقنية للتجهيزات العمومية المنجزة، ويتم إشراك المصالح المستخدمة في المصادقة على مختلف مراحل الدراسات المتعلقة بالمشاريع ويتم ضمان تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة من طرف الدولة وفقا لبنود دفتر الشروط، وتتلقى الوكالة مقابل ذلك مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية.
هذا ويسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام ويتشكّل المجلس من ممثلي وزارات الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الأشغال العمومية، الطاقة والمناجم، الصحة، البيئة، ويعيّنون بموجب قرار من وزير السكن برتبة مدير على الأقل، ويتداولون كل مسألة مرتبطة بأنشطة الوكالة والبرامج السنوية وخطط التنمية على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة، والقوائم المالية واقتراحات تخصيص النتائج والاتفاقيات الجماعية وقواعد إبرام الصفقات والاتفاقات وشروطها العامة.
ويسهر مدير الوكالة على حسن سيرها وتكون له سلطة التعيين وممارسة السلطة السلمية واقتراح مشاريع برامج النشاطات، وإعداد القوائم المالية التقديرية للوكالة والقيام بفتح كل حساب ضروري لحسن سير الوكالة لدى المؤسسات المالية وتوقيع كل الأوراق المالية والكمبيالات والصكوك والقيام بعمليات سحب الكفالات نقدا أو في شكل آخر والالتزام بنفقات الوكالة ومنح الضمانات والموافقات طبقا للقانون والمصادقة على المشاريع التقنية ومتابعة تنفيذها.