الأولوية لهؤلاء في الاستفادة من قروض تصل 90 بالمائة!

يحظى بالأولوية في عمليات التمويل الجديدة التي سيستفيد منها أصحاب المشاريع الاستثمارية على مستوى البنوك قريبا، حملة الأفكار والمتخصصين في الصناعات التحويلية، على رأسها الغذائية والنسيجية والمشروبات والحديد والحبوب والجلود والبلاستيك والمنظفات ومواد التجميل.

60 بالمائة سقف التمويلات الممنوحة في الماضي والصناعات التحويلية أولوية

ووفقا لمصادر من قطاع البنوك، يرتقب أن يصل التمويل للمتعاملين الاقتصاديين في هذه القطاعات في المرحلة المقبلة 90 بالمائة بعد ما أصبح يتراوح اليوم بين 20 و60 بالمائة، مع العلم أن معظم التمويلات في وقت “البحبوحة” المالية سابقا ـ أي قبل أزمة شح عائدات النفط ـ كانت تصل 80 بالمائة كأعلى سقف.

وتلقت البنوك تعليمات بطي كافة مخزونات طلب القروض التي ظلت عالقة لسنوات، بالموازاة مع قرارات رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية المعطلة، وهو ما أدلى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشكل مباشر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي حينما أمر بتذليل الصعوبات، لاسيما البنكية منها.

ويرى المستشار والخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح لـ”الشروق” أن البنوك يفترض أن تكون الأداة والركيزة الأساسية للدفع بالاستثمار، رغم أن هذه الأخيرة لا تزال مجرد صناديق، لا تتمتع بالميكانيزمات والآليات اللازمة لفك عقد التمويل، “إلا أنه ومع الأزمات الأخيرة على رأسها انهيار أسعار النفط بداية من سنة 2014 وخسائر أزمة كوفيد منذ سنتين، يفترض أن تنتزع هذه المؤسسات المالية هامشا كبيرا، للعودة لتمويل المشاريع بدل الاكتفاء بإبقاء ملفات التمويل على الرف” يقول المتحدث.

وعاد ليذكر عبد القادر سليماني بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حينما أكد أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز، وأعطى تعليمات لإعادة الروح للمؤسسات المالية والمصارف والبنوك والبورصة لتقتحم عالم التمويل، بشكل مباشر في اجتماعات مجالس الوزراء المتعاقبة، مشددا على أن الهدف سنة 2022 بلوغ صادرات خارج المحروقات تلامس 7 مليار دولار، وهو رقم لا يمكن تحقيقه من دون إنعاش الصناعات التحويلية التي ينتظر أن تحظى بتمويلات تصل 90 بالمائة.

وفي السياق، يصرح رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة “نعتبر رفع رأسمال القروض في الصناعات التحويلية إلى 90 بالمائة، مؤشرا مهما نحو التوجه الكلي للقطيعة على اعتمادات المداخيل النفطية، حيث سيحمل هذا القرار الكثير من الإيجابيات على المدى المتوسط، باعتبار أغلب المستثمرين والمتعاملين يرغبون في خوض تجربة الصناعة التحويلية”، مضيفا: “هذا النوع من الصناعات يعتمد على رأسمال متوسط، وهو ما يجعلها من بين بدائل النفط التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر ولهذا وجب العمل على النهوض بهذا القطاع الذي يبقى دون المستوى المطلوب محليا”.

ويرى الخبير أن اللجوء اليوم إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح ضروريا كآليتين فعالتين من أجل النهوض بقطاع الصناعة التحويلية في الجزائر، وطالب في السياق بالتخطيط الدقيق لرفع الاستثمارات والإيرادت المالية من العملة الصعبة في مضمار التنمية الاقتصادية عامة والتنمية الصناعية على وجه الخصوص، من خلال تطوير البنى التحتية الضرورية، بهدف تحسين مؤشرات الإنتاج الصناعي ورفع القيمة المضافة للمشاريع الصناعية، وتشجيع خلق عدد كاف من المؤسسات الصناعية التي تنشط في هذا المجال.

ورغم بعض النتائج الإيجابية المسجلة في فروع الصناعات التحويلية، إلا أن الوضعية العامة للقطاع تثير الانشغال ـ يقول المتحدث ـ بسبب الفارق بين الطلب المتزايد والعرض الذي يكون في بعض الأحيان غير قادر حتى على تلبية جزء منه، بالإضافة إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية في الإنتاج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة.