الإبقاء على الرتب والتصنيفات والنقاط الاستدلالية لبعد معادلة الشهادات الجامعية

نصت تعليمة مؤرخة في 15 من ديسمبر 2013 مؤرخة من قبل الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية على أن معادلة الشهادات بين “الماستر” والنظام الكلاسيكي ستتم وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07 /304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. واعترفت التعليمة بوجود تخصصات وفروع جديدة ضمن النظام “آل آم دي” سيتم تكييفها لاحقا.

أمر الوزير المكلف بالخدمة العمومية في تعليمة وجهت إلى كامل القطاعات برفع قوائم التخصصات التي تتماشى وطبيعة سوق العمل لأجل إيجاد صيغ لتكييفها.

وجاء في التعليمة أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال التمييز بين شهادات النظام الكلاسيكي والنظام “آل آم دي” بحجة أنها تنتمي إلى النظام القديم أو النظام الجديد، مؤكدة أن المعادلة ستتم وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2007.

 وسيصنف  كل من حاملي اللسانس ولسانس نظام “آل آم دي ” وشهادة الدراسات العليا في التصنيف رقم 11، ويصنف خريجو شهادة المدرسة الوطنية للإدارة والمدارس العليا في التصنيف رقم 12، على أن يصنف الحاصلون على بكالوريا زائـد 05 سنوات من التكوين العالي  وماستر نظام “آل آم دي” ولسانس زائد ما بعد التدرج  المتخصص في التصنيف رقم 13.

وفي التصنيف رقم 14 نجد حاملي شهادة الماجستير، وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة نظام جديد. 

أما التصنيف رقم 15 فهو مخصص لرتب الترقية، أما  الصنف 16 فهو لدرجة دكتوراه في الطب العام، و17 صنف مخصص للترقية وهناك قسم فرعي مخصص لحاملي الدكتوراه ودكتوراه دولة.

ورفعت بعض القطاعات مقترحات تتعلق بإمكانية إدراج  كل من حاملي ماستر نظام “آل آم دي” والتسجيل في الطور الثالث، وماجستير في التصنيف رقم 15.

واعترفت تعليمة الوزير بأنه نتج عن تطبيق نظام “آل آم دي” تزايد كبير للفروع والتخصصات ما أدى إلى ظهور صعوبات في تحديد التوافق بين هذه التخصصات التي نصت عليها القوانين.

ورجح أصحاب التعليمة أن إدخال المرونة في هذا الشأن سيسمح بالتكييف المستمر لقائمة التخصصات، مع سد احتياجات قطاعات النشاط مع  إمكانية تعميم أو تعديل قائمة هذه التخصصات.

وستؤدي التعليمة إلى إحصاء نحو 20 تخصصا ضمن تخصصات نظام “آل آم دي” دون تكييف له وفق تخصصات النظام الكلاسيكي. وقصد البحث عن حلول أشارت التعليمة إلى ضرورة تدوين أسامي التخصصات لأجل إيجاد تصنيفات لها أو إمكانية معادلتها.