الإعدام.. لوقف “تسونامي” الاعتداءات الإجرامية ضد الأطفال

دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الكريم مهني، إلى تطبيق عقوبة الإعدام لمواجهة مقترفي الأفعال الإجرامية في حق الأطفال والاستعانة بخط أخضر لدى خلايا مختصة لتلقي شكاوى المعتدى عليهم. وقال مهني إن جميع الأطفال لهم الحق في الحماية من العنف والاستغلال والإيذاء، إلا أن المئات منهم من كافة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والفئات العمرية، يعانون يومياً وهناك مئات آخرون معرضون للمخاطر.

وقال مهني في تدخل له بالبرلمان، إنه كثيرا ما يمارس العنف والاستغلال والإيذاء من قبل شخص معروف، بما في ذلك الآباء والأمهات وغيرهم من أفراد الأسرة والمربين والمعلمين وأرباب العمل، ونسبة صغيرة فقط من الأعمال يتم الإبلاغ عنها والتحقيق فيها، ويتعرض عدد قليل من الجناة للمساءلة.

وأكد مهني، أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يعدّ بمثابة القتل العمدي للبراءة، ما يستوجب إعادة النظر في قانون العقوبات بخصوص المادة 334 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه ـ يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى، لذلك يجب رفع العقوبة إلى 20 سنة أو المؤبد، وتسليط عقوبة الإعدام عوض الحبس من 10 إلى 20 سنة فيما يتعلق بالمادة 335 والتي تنص على أنه إذا وقعت الجريمة على قاصر لم يبلغ 16 سنة، يعاقب الجاني بالحبس من 10 إلى 20 سنة، وذلك لوقف تسونامي الاعتداءات التي تسببت في دمار آلاف الأسر وإصابة آلاف الأطفال بعقد نفسية واجتماعية يصعب علاجها.

ويرى مهني، أن الطفل والمدرسة في خطر حقيقي، وحماية الطفل تستوجب حماية المدرسة أولا من مختلف أشكال العنف التي تعود بالضرر الأكبر على الطفل، مبرزا أن إنشاء مصالح خاصة على مستوى المستشفيات ومقرات الأمن والدرك تعنى بمتابعة قضايا هذه الشريحة وسلوك القصر المرتكبة في حقهم الأفعال المخلة بالحياء من خلال المتابعة الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية أمر ضروري، وضرورة وضع استراتيجية وطنية تكون بمثابة حصانة للأطفال ضد مثل تلك الممارسات.