الاتحادية الجزائرية للأدوية تحذّر من إلغاء زيادات الأسعار

استغربت الاتحادية الجزائرية للأدوية المشروع الذي بادرت به مديرية الضمان الاجتماعي، من أجل وضع حد لنظام زيادة الأسعار لبيع الأدوية الجنيسة والمنتجات المصنوعة محليا.

وحذّرت الاتحادية الجزائرية للأدوية من إبادة القطاع الوطني لصناعة الأدوية بحجة توازن صناديق الضمان الاجتماعي، مؤكدة أنّ التوازن الهش لصناديق الضمان الاجتماعي يكمن في الصعوبات النظامية التي يعيشها الاقتصاد الوطني والتي ترجع مصادرها لأسباب خارجة عن نطاق قطاع سوق الأدوية. 

وعارضت الاتحادية بشدة أي إلغاء لتلك الزيادات في أسعار الدواء الجنيس أو الأدوية المنتجة محليا، إذ أنها مقتنعة بأن هذا سيؤدي حتما إلي تضعيف أكبر لوضع الصيادلة وعبر ذلك قطاع الأدوية بأكمله.

وأضاف المصدر ذاته أنّ “التدابير المقترحة من شأنها المساس بحلقة وصل حيوية في سلسلة الأدوية في الوقت الذي يجد هذا القطاع نفسه متأثرا إلى حدا كبير بالانخفاض الحاد لأسعار الدواء في سياق الضغوط التضخمية المتزايدة التي تنخر كل يوم هوامشها التجارية التنظيمية”.

 وطالبت الاتحادية رسميا بوقف هذا المشروع، الذي حسب اعتقادها، سيزيد من زعزعة استقرار قطاع صناعة الأدوية الذي يواجه في ظل الظروف الراهنة، تهديدات خطيرة ذات عواقب وخيمة راجعة للانخفاض الحاد من الإيرادات الخارجية للبلاد ولتقلبات البيئة الاقتصادية الوطنية التي تزداد توترا.

للتذكير، فقد طبّقت هذه الزيادة التي هي جزء من السعر النهائي للمستهلك، في السنوات الأخيرة لتشجيع الصيادلة على حث زبائنهم على شراء واستهلاك الأدوية الجنيسة وعلى وجه الخصوص المنتجة محليا وشمل السعر النهائي للدواء زيادة تقدر بـ10٪ عن كل منتوج جنيس مسوّق و10٪ أخرى لكل منتوج مصنع محليا وكان لهذا الإجراء ثلاثة دوافع:

وتؤكد الاتحادية الجزائرية للأدوية أن هذا التنظيم أدى إلى تراجع سعر الأدوية بطريقة تلقائية والمحافظة، مع مرور الوقت، على مصالح المؤمن الاجتماعي والتوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي.

كما أنّ الزيادات في الأسعار، حسبها، تصب لصالح الدواء الجنيس والمنتوج المحلي ولا تشكل عبءا على عاتق صناديق الضمان الاجتماعي.

وعلى النقيض من ذلك، فهم يساهمون إلى حد كبير في الحفاظ على مواردهم. ولهذا، فهي تدعو المسؤولين المعنيين إلى تفادي قطع “الأنف من الوجه” بحجة اتخاذ نهج جزئي ومتحيز لمفهوم تفادي التكاليف.

وتذكر الاتحادية أنها لا تزال حريصة إلى حد كبير علي الحفاظ على تنظيم شامل لسوق الأدوية الذي سمح، حتى الآن، وعلى مدى فترة طويلة، بتعزيز تنمية الإنتاج الوطني، ودعم استهلاك الأدوية الجنيسة وتخفيض مستوى الأسعار في السوق المحلية. وقد قدّم أعضاؤها المشاركون في أعمال اللجنة المؤسساتية المختصة بهوامش الدواء، اقتراحات لاتخاذ إجراءات تصحيحية وهذا منذ زمن طويل وتم تجاهل هذه الاقتراحات بطريقة تلقائية ومنتظمة.