الاتحادية داست على القانون وسنرفع القضية إلى المحكمة الرياضية

اكد جعفر بلحوسين ان القرار الاخير الذي اتخذته الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بانزال كل من المجمتع الرياضي البترولي وشبيبة الابيار ومولودية سعيدة الى القسم الثاني غير شرعي، لان ذات الهيئة هي اول من داس على القانون بعد قرارها بزيادة عدد الاندية في القسم الاول بطريق ارتجالية.

وقال بلحوسين في تصريح للشروق، الأربعاء، “عندما قررنا مقاطعة البطولة كان بسبب اختراق الاتحادية للقانون ولم نفهم كيف تدعي اليوم انها تطبق القانون، وتقرر معاقبة ثلاثة اندية بالنزول الى القسم الثاني”.

وأوضح ذات المتحدث ان الاتحادية لم تراسل الأندية الثلاثة المعنية لابلاغها بالقرار الذي اتخذته والذي يبقى لحد الان مجرد كلام وفقط.

وشدد بلحسين على التاكيد ان العلاقة بين الاندية الثلاثة والاتحادية وصلت منذ مدة الى طريق مسدود عكس ما كانت تدعيه اتحادية كرة اليد: “رئيس الاتحادية صرح مؤخرا انه في اتصال مع الاندية والمقاطعة وانا أتحداه ان يقدم الدليل على ذلك، لان تصريحاته لم تكن سوى محاولة لذر الرماد في العيون”.

وكشف بلحوسين ان وزارة الشبيبة والرياضة على علم بكل التجاوزات التي وقعت: “قدمنا ملف للوصاية التي ننتظر تدخلها للحد من المهزلة التي تقع والتي ستكون لها انعكاسات خطيرة على كرة اليد الجزائرية“.

و أضاف محدثنا ان الاندية المتضررة قررت رفع القضية الى المحكمة الرياضية من اجل استعادة حقها المهضوم، سيما وان مقاطعتها للبطولة كان من اجل الدفاع عن مصلحة كرة اليد الجزائرية وليس من اجل المصالح الخاصة، لانه يستحيل رفع مستوى اللعبة برفع عدد الاندية.

من جهة اخرى، اكد بلحوسين ان لاعبي المنتخب الوطني لن يتأثروا سلبا بقرار الاتحادية: “الخلاف بيننا وبين الاتحادية انطلق اربعة اشهر قبل نهائيات امم افريقيا التي اقيمت في المغرب، والمنتخب الوطني تمكن من الوصول الى المباراة النهائية وهي نتيجة لم يتحصل عليها في الدورة السابقة “ واضاف “احسن اللاعبين في دورة المغرب كانوا من الاندية المقاطعة، وهو ما يعني انهم قاموا بعمل جيد مع فرقهم رغم عدم خوضهم للمنافسة الرسمية”.