الاستئناف في قضية الوزير السابق عبد الوحيد طمار يوم 12 أوت

يفتح مجلس قضاء الجزائر، هذا الأربعاء 12 أوت الجاري، ملف وزير السكن الأسبق عبد الوحيد طمار المتابع في قضية جديدة تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية.
ومن المرتقب أن يمثل الوزير الأسبق للسكن أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، لمواجهته بالتهم السالف ذكرها، وتخص وقائع تبييض الأموال واستغلال النفوذ والتسهيلات المهنية في إطار نشاطات مشبوهة.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد قد سلطت في 15 جوان المنصرم، أقصى عقوبات في حق المتهم، بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات.
وأقر رئيس القطب أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير للخزينة العمومية قدرها 200 ألف دينار، كتعويضات جبرا عن الأضرار.
وقد تم متابعة طمار أمام هيئة محكمة القطب عن جنح تبييض الأموال على أساس الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
بالمقابل، فقد أنكر الوزير السابق للسكن التهم الموجهة إليه، وشدد على أنه لم يقم بتحرير أي وكالة والتي كانت مجرد “مشروع”، ولم يقابل الموثق، كما أكد أنه لا يحوز هو وعائلته على أية أملاك أو عقارات أو حسابات بنكية خارج الوطن، مستدلا بذلك بالإنابات القضائية التي رجعت سلبية من دولة إسبانيا، ليشير في الأخير أن التهم الموجهة له بنيت على استنتاجات وافتراضات لا أساس لها من الصحة، والهدف منه إبقاءه في السجن لمدة أطول.