الاستماع إلى 120 مشتبه في تورطهم في قضية “سويفت خليفة”

علمت “الشروق”، من مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، يدنو من إنهاء التحقيقات الخاصة بما يعرف بقضية “سويفت خليفة”، حيث تم الاستماع إلى 120 شخص مشتبه في تورطهم في تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، بينهم وزير مالية سابق و20 إطارا سابقا بالجمارك، فيما شدد محامي عبد المؤمن خليفة أن موكله سيخضع لمحاكمة عادية مثل أي متهم، خلافا لما تروجه بعض الأطراف.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة “الشراقة”، استدعى 120 مشتبه في تورطهم في عملية التحويلات إلى الخارج عن طريق نظام التحويل المالي السريع أو ما يعرف بـ”سويفت خليفة”، حيث كشفت التحقيقات عن قائمة المستفيدين منها وتحديد حجمها وجميع المستندات والكتابات المحاسبية المرتبطة بها، من بينهم وزير أسبق للمالية، و20 إطارا سابقا بالجمارك.

 وحسب مصادر “الشروق”، فالتحقيقات في هذه القضية كشفت أن أكبر قيمة مالية تم تحويلها إلى الخارج عن طريق “السويفت” هي أموال محطة تحلية مياه البحر التي كلفت حوالي 65 مليار أورو التي استعملت أموالها في شراء فيلا “كان” وبيعت في المزاد العلني من طرف المصفي الفرنسي، لصالح الموثق بان سوزان ماريون إيدان.

 أما العملية الثانية المصنفة هي الأخرى في خانة “التحويلات”، فتتمثل في صفقة تمويل إحدى الفرق الرياضية الفرنسية ويتعلق الأمر بفريق أولومبيك مارسيليا، حيث تم تحويل أزيد من 15 مليون أورو لصالح هذا الفريق، إضافة إلى تمويل فريق “الريغبي” عن طريق تحويل الأموال بنفس النظام “السويفت”.

كما أسفرت التحقيقات عن كون القيمة الإجمالية للأموال التي تم تحويلها عن طريق نظام التحويل المالي السريع تجاوزت 500 مليون أورو، حيث حول الجزء الكبير منها باسم خال المتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة.

وفي سياق متصل، أكد محامي عبد المؤمن خليفة، لزهر نصر الدين، الذي تولى مهمة الدفاع، لـ “الشروق”، أن موكله سيحاكم وفقا للإجراءات القانونية، وبطريق عادية مثله مثل المتهمين الآخرين، عكس ما تروج له بعض الأطراف التي أرادت تعقيد القضية وتوجيهها وفق ما يخدم مصالح جهات معينة.

وامتنع المحامي عن تقديم معلومات بخصوص برمجة قضية المتهم الرئيسي في قضية “خليفة بنك” بمجلس قضاء البليدة.

وقال: “إن الإعلانات المتعلقة بمثل هذه القضايا من صلاحيات الجهات القضائية العمومية دون سواها. فهي المخولة بتقديم الضمانات بإجراء محاكمة عادلة وعادية ولها كل صلاحيات تسييرها وتنظيمها والسهر على حقوق الأطراف المتقاضية”.