الانتساب إلى نظام التقاعد فرصتنا لتقوية صفوفنا في الخارج والداخل

رحب الكثير من الجزائريين المقيمين في الخارج بفتح بوابة إلكترونية، تسمح للجالية الوطنية بالانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد.. وهو الإجراء الذي يعد تكريسا لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحماية المغتربين الجزائريين في الخارج وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.
وفي هذا السياق، قال عضو الجمعية الجزائرية الألمانية للتضامن، مصطفى قارة علال، في اتصال مع “الشروق”، إن أغلب أفراد الجالية الجزائرية، في ألمانيا، استحسنت خبر منحها فرصة الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد، وخاصة إن الكثير من المغتربين لديهم عائلات في الجزائر، حيث يرون ذلك أحد الحلول لإبقائهم على تواصل مع بلادهم وذويهم، كما أنها فرصة لضمان دخل شهري بالدينار الجزائري، يلبي حاجيات عائلاتهم داخل الوطن في الوقت الذي يتواجدون هم في الخارج.
وأكد مصطفى قارة علال أن النسبة الكبيرة من الجالية الجزائرية في ألمانيا، التي تفاعلت مع قرار فتح مجال الانتساب لهم في النظام الوطني للتقاعد، تنتظر قرارات أخرى تسهل لهم التعامل مع إدارة بلادهم والتواصل مع ذويهم، وإبقائهم كشركاء في مجال التنمية والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الممثلين للجالية الجزائرية في الخارج يسعون لتقوية دور المجتمع المدني، من خلال التكتل وترؤس مكاتب جمعيات عبر دول أروبية وعربية. فبعد الحصول على اعتماد الهيئات والجمعيات الخاصة بالجزائريين المغتربين من طرف وزارة خارجية بلادهم، يمكن لهم طرح الكثير من الانشغالات ونقل كل ما يخص الجالية إلى الحكومة الجزائرية.
ويشتغل مصطفى قارة علال، منذ 30 سنة، في شركة بألمانيا، كمبرمج للرافعات، وهو مقيم هناك، حيث يناشد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فتح مجال استيراد سيارات أقل من 3 سنوات لأبناء الوطن المقيمين في الخارج، وذلك لإبقائها عند عائلاتهم ويتم استعمالها وقت الحاجة بعد عودتهم إلى أرض الوطن.
ومن جهته، قال محمد هيثم، الناشط في كل من جمعية التعاون بين جزائريي فرنسا، وفدرالية الجمعيات الجزائرية لغرب فرنسا، وتنسيقية المجتمع المدني لقنصلية الجزائر بـ”نانت” الفرنسية، ونائب رئيس جمعية طلابية هناك، لـ”الشروق”، أن قرار الانتساب الإرادي للمغتربين الجزائريين إلى نظام التقاعد الوطني، خطوة إيجابية، لقيت استحسان فئة معتبرة من الجالية، لكن، يبقى على الدولة، بحسبه، القيام بحملات تحسيسية والتقرب أكثر من مختلف فئات المهاجرين الجزائريين في الخارج، لشرح الموضوع بالتفصيل والإجابة عن الأسئلة التي تشغلهم.
وأردف قائلا: “يمكن ذلك من خلال الاستعانة بالقنصليات التي بدورها تتواصل مع الجمعيات وتزوّدهم بالتفاصيل، لكي يتمكنوا من ترويج المعلومات الكافية للمنتسبين”.
ويرى بأن القرار، رغم أنه يخص الجالية، لكنّ مردوده سيعود بالنفع أوّلا على الدولة الجزائرية، لأنه يصب في مصلحتها الاقتصادية. لذا، وجب- يضيف- العمل بشكل متواصل وفعّال، من أجل جذب وإقناع أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية، الذين يؤكد أنّهم لن يتردّدوا في الانخراط في كل ما يمكن أن يقدّم إضافة للبلاد، خاصّة وأنّهم هذه المرّة هم المعنيون رقم واحد بالموضوع.
للإشارة، فإن أرضية انتساب الجالية الجزائرية بالخارج إلى نظام التقاعد ستدخل حيز الخدمة ابتداء من اليوم، الموافق لـ6 مارس الجاري، ويعني المقيمين بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022.