البرلمان يقيّم التعديل الدستوري في ندوة

قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، لخضاري السعيد، الإثنين، إن البرلمان سيقوم بتنظيم ندوة حول “أهداف ونتائج التعديل الدستوري في حاضر الجزائر ومستقبلها” بنادي الجيش، الثلاثاء القادم للوقوف على تقييم النتائج الإيجابية التي تمخض عنها الدستور الجديد وتوضيح مدى تقدم المسار الديمقراطي بالجزائر.

وأوضح لخضاري، لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح”، بالقناة الإذاعية الأولى، أن الندوة ستحضرها عدة شخصيات وأساتذة ومختصين في القانون الدستوري، مضيفا أنه سيتم إلقاء 8 محاضرات في اليوم خلال هذه الندوة.

واعتبر أن هذه الندوة هامة لتقييم الأداء البرلماني خلال هذه العهدة التي تعد عهدة إصلاحات بامتياز، مبرزا أنه تم في إطار التعديل الدستوري المصادقة على 6 قوانين عضوية إضافة إلى التصويت على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في الـ4 ماي المقبل وكذا دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد لخضاري أن هذه العهدة الانتخابية هي عهدة إصلاحات بامتياز لتحسين الأداء البرلماني وتكريس الديمقراطية في الجزائر.

وأضاف البرلماني، أنه من أهم القوانين التي تم المصادقة عليها  القانون الذي ينظم العلاقات بين الغرفتين والقانون العضوي للانتخابات حيث تؤكد المادة 193 على ضرورة نظر المترشحين في قائمة المنتخبين وكذا القانون العضوي المتعلق بتقلد الوظائف العليا  ي البلاد والتي يشترط فيها الجنسية الجزائرية، إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية الذي يرتكز على إعادة النظر في التنظيم القضائي وإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة الاستئناف.

وذكر المتحدث أن الدستور الذي تم التصويت عليه في الـ7 فيفري 2016 جاء بعد 3 سنوات من المشاورات السياسية بين رئاسة الجمهورية بممثليها والطبقة السياسية وكل فعاليات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالتكوين على مستوى البرلمان، أفاد لخضاري السعيد أنه تم تنظيم دورة تكوينية للبرلمانيين غير أن معظم النواب لا يستمرون في التكوين إلى جانب أن قضية الغيابات أثرت على الأداء البرلماني، داعيا إلى ضرورة إيجاد آلية لإلزام النائب للتكوين في المجال البرلماني من خلال تنظيم أيام دراسية.