البغدادي يفجر أزمة بين الرئاسة والحكومة في تونس

نفت الحكومة التونسية المؤقتة نفيا قاطعا وجود صفقة مالية او سياسية وراء عملية تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى السلطات الليبية الإنتقالية.

ونقلت وكالة ” يو بي أي” للأنباء، وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والناطق الرسمي بإسم الحكومة التونسية المؤقتة، سمير ديلو، قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل نور الدين البحيري، عُقد الإثنين:”ليس في قضية تسليم البغدادي المحمودي أي صفقة تذكر”.
وأضاف إن الحكومة التونسية المؤقتة تعاملت بمنطق الشفافية مع هذه القضية، وأن عملية التسليم التي تمت أمس هي “عملية فنية تقنية إدارية بحتة”، باعتبار أن قرار التسليم اتخذ في وقت سابق عن القضاء.
وتابع “لو كان في الأمر صفقة لكانت صفقة لصالح الشعب التونسي، والحكومة مقتنعة ومصرة على أن قرار التسليم هو خدمة للمصلحة الوطنية”.
من جهته،اعتبر البحيري أنه لا وجود لأي خلفية سياسية وراء عملية تسليم المحمودي، ذلك لأنه متهم بجرائم قتل وتحريض على الإغتصاب، وقد “تأكد القضاء التونسي من الوثائق والقرائن التي تثبت تورطه في تلك الجرائم”.
وتتهم الأوساط السياسية والحقوقية التونسية الحكومة التونسية المؤقتة بإبرام صفقة “مالية وسياسية” مع السلطات الليبية الجديدة مقابل تسليمها البغدادي المحمودي، فيما ذهب البعض إلى حد وصف ما تم بأنه “وصمة عار في جبين هذه الحكومة التي ترأسها حركة النهضة الإسلامية .
وكانت مصادر إعلامية وتقارير غربية أشارت في وقت سابق إلى أن أحد قيادي حركة النهضة الإسلامية التونسية اجتمع مع البغدادي المحمودي داخل سجنه في تونس، وطلب منه مده بـ”شيفرة” بعض الحسابات المصرفية التي تعود للحكومة الليبية السابقة مقابل عدم تسليمه لليبيا.
وأثارت تلك التقارير التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية، وأعيد نشرها في تونس حفيظة حركة النهضة الإسلامية، حيث أكد القيادي المعني بهذا الأمر اجتماعه مع البغدادي المحمودي، ولكنه نفى أن يكون طلب منه مده بـ”شيفرة الحسابات المصرفية.
وأكد ديلو أن عملية التسليم تمت بعد التأكد من توفر شروط المحاكمة العادلة في ليبيا وذلك على ضوء تقرير أعدته لجنة تونسية خاصة زارت ليبيا في نهاية الشهر الماضي.
وقلّل في المقابل من أهمية التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الليبية والعربية والدولية التي تؤكد عدم توفر تلك الشروط، وتصف ليبيا الآن بأنها غابة من السلاح، وتنتفي فيها أبسط القوانين الضامنة لحقوق الإنسان.
ودافع وزيرا حقوق الإنسان والعدل التونسيان عن قرار حكومتهما المتعلق بتسليم المحمودي إلى السلطات الإنتقالية الليبية بدون الرجوع إلى الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي.
وقال البحيري في هذا السياق إن للجبالي “الأهلية المطلقة للتوقيع على أمر التسليم”، وذلك على عكس ما ذهبت إليه الرئاسة التونسية التي اعتبرت أن الحكومة بتسليمها المحمودي تعدت على صلاحيات الرئيس الذي لم يبلغ بقرار الترحيل،ولم يوقع على أمر التسليم.
أما ديلو ، فأشار إلى وجود خلاف حول هذا الموضوع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ولكنه اعتبر أن المجلس التأسيسي هو الفيصل، علما وأن الرئيس المؤقت منصف المرزوقي قرر عرض هذا الخلاف الذي يتعلق بصلاحياته على التأسيسي.
يشار إلى أن قضية تسليم المحمودي، فجرت أزمة حادة بين الرئاسة والحكومة في تونس تتمحور أساسا حول الصلاحيات، حيث يُتوقع أن يكون لها تأثيرات مباشرة على تماسك الإئتلاف الحاكم في البلاد.