التأمين على السيارات يحقق 35.1 مليار دينار في 2009

حقق قطاع التأمينات 76.5 مليار دينار خلال سنة 2009 بنسبة نمو قدرت بـ12.8 بالمائة عن سنة 2008، وشكل التأمين على السيارات أكبر رقم أعمال بين قطاعات التأمينات الأخرى قدر بـ 35.1 مليار دينار، بنسبة نمو 18.3 بالمائة مقارنة بسنة 2008 رغم تراجع مبيعات السيارات بإلغاء قروض الاستهلاك.

أكد التقرير الظرفي للثلاثي الرابع 2009 لسوق التأمينات الذي كشف عنه المجلس الوطني للتأمينات أمس بمقره بحيدرة عن تحقيق رقم أعمال قدر بـ19 مليار دج مقابل 16.1 مليار دج لنفس الفترة من السنة 2008، أي نسبة نمو تقدر بـ17.7 بالمائة، مثلت شعبة التأمين على السيارات 18 بالمائة منها، أي 7.9 مليار دج، حيث استمر التأمين على السيارات في احتلال الريادة رغم تراجع مبيعات السيارات بإلغاء القروض الاستهلاكية.

ويأتي النمو خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 في الشعبة المذكورة من التأمين ضد “أضرار الاصطدام” و”كل المخاطر” وهما منتجان يقبل عليهما أصحاب السيارات بنسبة تمثل 28 بالمائة و30 بالمائة، وهذا رغم إلغاء قروض الاستهلاك التي أدت إلى تراجع استيراد السيارات سنة 2009 بنسبة 23.6 بالمائة، علما أن مجموع ما تدفعه التأمينات من التعويضات لأصحاب السيارات خلال السنة الواحدة يبلغ 6 مليار دج.

وخلال النقاش طرح الصحفيون الإشكال الكبير الذي يعترض المؤمنين فيما تعلق بقيمة التعويضات وسرعة الإجراءات، وهو الشيء الذي دفع بكثير من المؤمنين على التخلي عن حقهم في التعويض.   

بالمقابل عرفت شعبة التأمين على الأشخاص إجمالا نموا قدر بـ5.1 بالمائة خلال السنة المنقضية، لكن الزيادة كانت غير متساوية، حيث سجل انخفاض في عقود التأمينات الجماعية وانخفاض أيضا في التأمينات على الحياة والممات بسبب عدم تجديد الاتفاقيات الممضاة مع بعض البنوك فيما تعلق بقروض التأمين على الوفاة وهي فروع تحوز 30 بالمائة خلال سنة 2009 من التأمين على الأشخاص. بالمقابل سجلت زيادات في ضمانات الحوادث التي سجلت +18 في المائة والتأمين النجدة +35 يالمائة وقد بلغت إجمالا 12 بالمائة خلال السنة الماضية.

كما عرفت شعبة التأمين على القروض الخاصة هي الأخرى تراجعا قدر بـ -15.2 بالمائة مقارنة بسنة 2008 بسبب إلغاء القروض الاستهلاكية التي أدت إلى عدم تجديد الاتفاقيات المنتهية مع بعض البنوك، وقد عرف التأمين على القروض العقار وقروض الاستهلاك انخفاضا قدر بـ42 بالمائة و36 بالمائة، في حين تقدر نسبتها بـ 25 بالمائة و37 بالمائة من محصلة الشعبة.