التاريخ لا يرحم “الخونة”.. وهولاند يستغل الحركى كورقة انتخابية

صنفت الأسرة الثورية خرجة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي اعترف بتحمل بلاده مسؤولية التخلي عن الحركى، بأنها عقاب لخونة لم ولن يكونوا يوما مواطنين فرنسيين من الدرجة الأولى، وأدرجوا تصريحاته المشفرة ضمن التجاذب والصراع بين أحزاب اليسار واليمين قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

واعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة مبارك، لـ”الشروق”، أن تصريحات هولاند لا تخرج عن نطاق التحضير للانتخابات الرئاسية، غير أنها تعد في نفس الوقت عبرة لكل من سولت له نفسه بخيانة بلاده، على اعتبار أن هولاند اعترف صراحة بأن حكومة بلاده لم تصنف الحركى كمواطنين فرنسيين من الدرجة الأولى، وأضاف: “اليوم شهد شاهد من أهلها.. التاريخ لا يرحم من اختاروا خندق الخيانة واعتقدوا أنهم فرنسيون”.

وقال المتحدث إن حكومات فرنسا المتعاقبة أو المقبلة، تبقى دائما تنظر إلى هذه الفئة على أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة أو الرابعة، في وقت لا تبقى تصريحات هولاند، الذي أكد فيها واجب فرنسا بتحمل مسؤوليتها الكاملة في التخلي عن الحركى الذين حاربوا إلى جانبها خلال حرب الجزائر، إلا جزءا من حملته الانتخابية، من خلال توظيف ملف الحركى كورقة رابحة.

من جهته، شدد الناطق الرسمي باسم الأفلان، حسين خلدون، على مواقف الحزب من ملف الحركى، موضحا أن موقف الأفلان جد واضح وصريح تجاه من اختاروا الجنسية الفرنسية والتحقوا بفرنسا، إلى حد عدم الاعتراف بهم كمواطنين جزائريين، معقبا على تصريحات الرئيس الفرنسي، على أنها تدخل ضمن مساعيه لتوظيف “الحركى” كأوراق رابحة في سباقه الجديد نحو قصر “الإيليزي” لا غير.

كما ذهب الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، الطيب الهواري، إلى أن ملف الحركى يخص حكومة فرنسا لوحدها ولا يهم الجزائر لا من قريب ولا من بعيد، غير أنه صنف خرجة هولاند الجديدة في خانة العقدة التاريخية للمسؤولين الفرنسيين تجاه الثورة الجزائرية.

وذهب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، مواسي تواتي، إلى القول بأن تصريحات هولاند تحمل رسائل مشفرة إلى الجيل الحالي، مفادها أن حكومته لن تتخلى عن “عملائها” سواء منهم السابقون أم الحاليون، في وقت اعتبر الملف يخص “الحركى” وحكومة فرنسا فقط.