التحقيق مع “بنك أجنبي” في قضية تحويل أموال إلى الخارج!

ستفتح محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، بتاريخ 10 أكتوبر المقبل، ملفا قضائيا تأسس فيه بنك الجزائر طرفا مدنيّا، ضد “بنك أجنبي” كشخص معنوي، ومتابعته بتهمة مخالفة التشريع الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج، بعد قيامه بدور الوسيط في عدة عمليات، لتحويل مبالغ مالية ضخمة لمتعاملين اقتصاديين نحو الخارج بطريقة مشبوهة، ومن دون مبررات أثناء عمليات استيراد وتصدير.

وسيمثل ممثل عن “البنك الأجنبي”،  أمام محكمة الدار البيضاء، للإجابة عن أسئلة القاضي في ملفين منفصلين، بنفس التهمة، إلى جانب ذلك، استدعي 14 متعاملا اقتصاديا للحضور كشهود، من بينهم “الوطنية للاتصالات”، وشركة “سيفيتال” وشركات أجنبية ووطنية.

بالمقابل، تأسست الخزينة العمومية طرفا مدنيا إلى جانب بنك الجزائر، هذا الذي  فجر القضية، أثناء قيامه بعمليات مراقبة على مستوى البنك، واكتشاف أنه قام بالعديد من المخالفات المتعلقة بحركة الأموال، الأمر الذي استدعى إحالة الملف إلى القضاء ومطالبة الزبائن بتقديم وثائق تبين سبب تحوليهم الأموال إلى الخارج، في انتظار تفاصيل حول الملف خلال جلسة المحاكمة.