“التحوّل الرقمي” في التعليم تحت مجهر وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم وتقويم وتحسين “التحوّل الرقمي” في القطاع، يومي 13 و14 جانفي المقبل، وذلك لأجل الوقوف على الأهداف والإنجازات المحققة حتى الآن، خاصة في مجال الحياة المدرسية للتلاميذ، إلى جانب رصد وفحص الصعوبات التقنية والمادية والبشرية المسجلة، والتي مازالت تواجه مستخدمي النظام المعلوماتي، مع اقتراح حلول لتجاوزها.
إلى ذلك، فقد تقرر إنجاز نسخة جديدة “نسخة 2025″، للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، والتي سيتم إطلاقها شهر مارس المقبل، وفق ضوابط الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر “2025/2030″، وذلك تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتعليماته المقدّمة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2023، والتي شدّد فيها على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية.
وفي منشور وزاري صادر عنه بتاريخ 10 نوفمبر الجاري تحت رقم 839، أعلن عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، عن إطلاق عملية ثانية للتقييم الدوري السنوي للنظام المعلوماتي للقطاع، حيث تقرر بذلك تنظيم ندوة وطنية تكون تتويجا للندوات التي ستنطلق ابتداء من المقاطعات التفتيشية الإدارية، ثم على المستوى الولائي، فالجهوي، يشارك فيها كل المعنيين سواء من داخل القطاع أو خارجه.
وجاء ذلك بهدف الوقوف على الإنجازات والأهداف المحققة حتى الآن في جميع المجالات والمتعلقة أساسا بالتسيير الإداري والبيداغوجي، لاسيما التي تمس بصفة مباشرة بالحياة المدرسية للتلاميذ، والمسارات المهنية لمستخدمي القطاع وتسيير المرافق والهياكل المدرسية.
كما تهدف الندوة إلى رصد التحدّيات والصعوبات المتعلقة بالجوانب التنظيمية، التقنية، المادية، البشرية، الإعلامية والتحسيسية، التي ما زالت تواجه مستخدمي النظام المعلوماتي للقطاع وتعرقل عملهم، إلى جانب اقتراح حلول لتجاوزها، وتلك المتصلة بأمن المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، علاوة على تقديم اقتراحات لتحسين الإجراءات والعمليات، والتي يتم معالجتها عن طريق ذات النظام وخدماته، فضلا عن اقتراح عمليات أخرى لرقمنتها مستقبلا.

استبيان في الـ6 ديسمبر لتقييم دقيق للعمليات المرقمنة
وإلى ذلك، أشار نفس المنشور إلى أنه قد تقرر أيضا وضع “استبيان مكيّف”، حسب طبيعة المتدخل، من طرف وزارة التربية الوطنية، تحت تصرف جميع الأطراف المعنية بالرقمنة داخل القطاع، بما في ذلك مصالح مديريات التربية للولايات، المفتشين، مديري المؤسسات التربوية، الأساتذة وأولياء التلاميذ، وذلك عبر حساباتهم على النظام المعلوماتي، بهدف تقييم دقيق لكل العمليات المرقمنة، والذي سيكون متاحا خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 19 ديسمبر الداخل.
وقصد إنجاح تقييم النظام المعلوماتي للوزارة، أكد المنشور ذاته على أنه تم إعطاء الوقت الكافي للمعنيين بالمشاركة في مختلف مراحل هذه الندوة، للتحضير الجيّد لأشغالها، والتي من المنتظر أن تتوّج بوثيقة، تتضمن بشكل مبوّب وشامل كل الصعوبات والحلول المقترحة، والعمليات الجديدة المقترح رقمنتها مستقبلا.
كما سترتكز العملية أساسا على المحاور الآتية، ويتعلق الأمر بالإنجازات، إلى جانب الصعوبات المسجلة في العمليات المرقمنة والحلول المقترحة لها، مع التحسينات الممكن إدخالها عليها، فضلا عن العمليات الجديدة المقترح رقمنتها حسب الأولوية، على غرار الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، علاوة على الإشهار والإعلام والتحسيس والتنظيم الزمني للعمليات ومددها.

ندوات بالمقاطعات في 19 نوفمبر..ثم ولائية يومي 4 و5 ديسمبر
واستنادا لما سبق، لفت المنشور الوزاري إلى أن الندوات ستنظم وفق مجموعة ترتيبات، حيث تقرر برمجة ندوات أولا على مستوى المقاطعات التفتيشية الإدارية للمراحل التعليمية الثلاثة، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، لتنظم بعدها على المستوى الولائي يومي الأربعاء والخميس 4 و5 ديسمبر الداخل، تحت إشراف مدير التربية بصفته رئيس الندوة الولائية، والذي يتعين عليه توجيه دعوة لوالي الولاية لافتتاح أشغال الندوة.

ندوات جهوية يومي 22 و23 ديسمبر ورفع التقارير قبل 26 منه
وإلى ذلك، سيتم الانتقال إلى مرحلة تنظيم الندوات على المستوى الجهوي، بولايات: قسنطينة، تيبازة، وهران، وورقلة حيث يشرف عليها ممثل عن وزير التربية الوطنية، وذلك يومي الأحد والاثنين 22 و23 ديسمبر المقبل، على أن يقوم رؤساء الندوات الجهوية برفع تقرير مفصّل حول أشغال الندوة الجهوية في نسخة ورقية وأخرى رقمية، لرئيس الندوة الوطنية، وذلك بناء على تقارير الندوات الولائية، وكذلك على النقاشات التي ستدار أثناء فعاليات أشغال الندوة مع تفادي التكرار، والحرص على تدوين كل الصعوبات وحلولها المقترحة، وكذا العمليات الجديدة المقترح رقمنتها، في أجل أقصاه 26 من نفس الشهر.
أما على المستوى الوطني، فقد أفاد المنشور الوزاري بأن ندوة وطنية ستنظم يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 جانفي 2025، وفق حزمة ترتيبات، حيث سيتم تقديم عرض حول واقع الرقمنة بالقطاع، مع إبراز الإجراءات والأهداف المحققة، وهذا قصد وقوف المشاركين على كل العمليات التي يتم معالجتها عن طريق النظام المعلوماتي والخدمات التي يقدّمها، إلى جانب عرض ملخص لنتائج تحليل الاستبيان، علاوة على عرض الرزنامة الزمنية الإلكترونية المقترحة لكل العمليات التي يتم معالجتها عن طريق النظام المعلوماتي للقطاع، قصد المصادقة عليها واعتمادها.
كما سيتم فحص ودراسة الصعوبات وحلولها المقترحة، وكذا العمليات الجديدة المقترح رقمنتها، والمضمنة في تقارير الندوات الجهوية واعتمادها، وتسليمها لمديرية الأنظمة المعلوماتية، وهذا حتى يتسنى لها التكفل بكل الاقتراحات والتوصيات المعتمدة والمصادق عليها، وإصدار النسخة الجديدة “نسخة 2025″، للنظام المعلوماتي شهر مارس المقبل.