الترخيص لترقيات داخلية لفائدة إطارات البريد ضمن سياسة التقشف

رخص وزير المالية لإطارات البريد وتكنولوجيات الاتصال في البرقية رقم 0005671/2015 المرسلة للوزارة الوصية، ممثلة في مديرياتها الولائية والجهوية بإحداث ترقيات داخلية خاصة بموظفي وإطارات القطاع وذلك تبعا للإرسال الذي رفع به هذه الأخيرة للوزير الأول، حيث تطلب الترخيص بالترقية الذاتية في ظل توفر مناصب مالية شاغرة هذا الإرسال المؤرخ منتصف السنة الجارية.

وتبعا للإرسال فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية تمنح ترخيصا استثنائيا لمصالح البريد وتكنولوجيات الاتصال، بإجراء ترقيات مهنية اختيارية لعدد من إطارات القطاع، وذلك بعد إثبات المديريات التي تطلب التراخيص الاستثنائية لوجود مناصب مالية شاغرة بمصالح المستخدمين لديه، تبعا للمراسلة الوزارية رقم 6370/15 المؤرخة في 18 من ماي 2015، وقد اتخذ وزير المالية هذا القرار بالترخيص الاستثنائي حسب نص تعليمته بناء على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المندرجة تحت رقم :140/م د / وأ المؤرخة في الـ 25  جانفي من السنة الجارية.

وتنص التعليمة على أنه لا ضرر من إجراء ترقيات داخلية للإطارات بمختلف المديريات المندرجة تحت لواء المديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي هي فرع من فروع ديوان الوزير الأول وذلك بشرط توفر المناصب المالية المحررة والشاغرة بحوزة المديرية التي تسعى لترقية إطاراتها، بدون فتح جديد للمناصب المالية بسبب سياسة شد الحزام التي تنتهجها الحكومة.

وحفاظا على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد سواء كانت مناصب شاغرة تماما أو شاغرة أو محررة بفعل الإحالة على التقاعد أو بفعل النقل أو الإحالة بفعل تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية أو شغور المناصب المالية المعنية بإجراء الترخيص الاستثنائي، من أجل الترقية بفعل التسريح أو العزل والاستقالة والوفاة.

 وفي هذه الحالات فقط يمكن للمديريات المعنية التي ترغب في إجراء الترقية لإطاراتها ذوي الخبرة الاستفادة من مثل هذه التراخيص الاستثنائية شريطة تقديم وثيقة تبت شغور المنصب المعني بالترقية والحصول على الترخيص من أجلها.