الترخيص للأساتذة المتقاعدين بمواصلة الإشراف على طلبتهم

رخصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأساتذة المتقاعدين لمواصلة الإشراف على طلبة الدكتوراه إلى غاية مناقشتهم، فيما ذكرت الطلبة المتأخرين بأجل 31 ديسمبر المقبل للمناقشة.
وفي مراسلة موجهة لمديري مؤسسات التعليم العالي – تحوز الشروق نسخة منها – دعت الوزارة لتمكين الأساتذة الباحثين المحالين على التقاعد، وهم في وضعية إشراف على أطروحات الدكتوراه، من مواصلة مهمة الإشراف إلى غاية مناقشة الأطروحات.
وأشارت ذات المراسلة إلى أن هذا الإجراء يستهدف المحافظة على السير الحسن للتكوين في الدكتوراه من جهة، وتمكين الطلبة المعنيين من إتمام أعمالهم البحثية ومناقشة أطروحاتهم في الآجال المحددة قانونا من جهة أخرى، فضلا عن الاستفادة من الخبرة العلمية والبيداغوجية للأساتذة المعنيين.
وأشارت الوزارة إلى أن متابعة الإشراف من قبل الأساتذة المتقاعدين، تتطلب في ذات السياق متابعة وتقييما مستمرا من المصالح والهيئات المعنية على مستوى المؤسسة، وذلك ضمانًا لتحقيقه الأهداف التي اعتمد لأجلها.
وشددت المراسلة على ضرورة السهر على التطبيق السليم للإجراء المذكور، بما في ذلك متابعة مدى التزام الأساتذة المعنيين بمقتضيات الإشراف على طلبة الدكتوراه، لاسيما وأن آجال المناقشة لطلبة الدكتوراه المتأخرين قد تم تمديدها استثناء إلى غاية 31 ديسمبر 2026، وفقا لما أقرته تعليمة المديرية العامة للتعليم والتكوين.
أما في حالة تعذر استمرار الإشراف لأي ظرف من الظروف، وتأثير ذلك على تقدم أعمال البحث، يتعين اللجوء إلى الآليات المنصوص عليها في القرار رقم 991 المؤرخ في 01 أوت 2022، والمذكور أعلاه، بما في ذلك عرض وضعية الطلبة على لجان التكوين في الدكتوراه والهيئات العلمية واقتراح تغيير المشرف عند الاقتضاء، وفقا لأحكام المادة 40 منه.
جدير بالذكر أن مشكلة تحويل طلبة الدكتوراه لمشرفين آخرين بعد تقاعد أساتذتهم الأصليين، خلفت نوعا من عدم الاستقرار لدى الطلبة، خاصة في حال لم يكن الأستاذ الجديد ملما بالموضوع، ونجم عنها عدة إشكالات، كما أن الترخيص للأساتذة المتقاعدين لمواصلة الإشراف بعد تركهم للجامعة وخروجهم للتقاعد من شأنه أن يمكن الطلبة من الاستفادة من الخبرة الطويلة للمعنيين في إنجاز بحوث ذات قيمة مضافة للبحث العلمي وللجامعة.