الترقية العقارية و”دخلاء” قطاع البناء والسكن تحت المجهر

سيسلط مخبر البحث في القانون والعقار بالتعاون مع جامعة البليدة 2، وبالتنسيق مع كل من وزارة التعليم العالي ووزارة السكن والمدينة والعمران، الضوء على واقع الترقية العقارية بالجزائر، والوقوف على الأخطاء المهنية للمرقين العقاريين، بالإضافة إلى دور الهيئات المكلفة بعملية مراقبة ومتابعة المشاريع.

وسيناقش الملتقى الدولي الأول تحت عنوان “الترقية العقارية وسياسة السكن في الجزائر رهانات وتحديات”، من 1 إلى 2 مارس المقبل بجامعة البليدة 2، حسب ما علمته “الشروق” من قبل مخبر البحث في القانون والعقار، مجال الترقية العقارية وسياسة السكن في الجزائر، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين من 30 جامعة عبر الوطن، بالإضافة إلى الفاعلين في الميدان من داخل وخارج الوطن، كمصر، المغرب، تونس، السودان، السعودية، قطر، لتشريح ومناقشة إشكالية الترقية العقارية وكيفية تنظيم مهنة المرقي العقاري مع تحديد حقوقه والتزاماته .

كما سيتم التطرق بالنقاش إلى دور الهيئات المكلفة بمراقبة المرقي العقاري كصندوق الضمان والكفالة المتبادلة، وهيئة المراقبة التقنية للبناء، وعلاقة الترقية العقارية بالمهن الأخرى، كالمهندس المعماري والمقاول وتحديد مسؤوليتهما في مجال البناء، وأهم صيغ السكن الموجودة في الجزائر باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك صيغا للسكن تراعى فيها القدرة الشرائية للمواطن.

اللقاء يهدف إلى تشريح وضع الترقية العقارية وسبب التجاوزات والأخطاء المهنية في الإنجاز، كعدم احترام مقاييس البناء، أو عدم احترام شروط التعمير الذي يخضع لقوانين ورخص قانونية، أو حتى الاعتماد على مواد بناء مغشوشة، وكل ذلك راجع -حسب المصدر – لعدة أسباب، من بينها وجود عديد الدخلاء على المهنة، بالإضافة إلى غياب الرقابة والمتابعة في بعض الأحيان من قبل المؤسسات العمومية المختصة، ناهيك عن عدم تفعيل دور أعوان ضبط مخالفات البناء المنصوص عليها قانونا.