التكفل بانشغالات 1808 متعامل اقتصادي خلال شهرين

تمكنت مديريات الصناعة الولائية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، من استقبال والتكفل بانشغالات 1808 متعامل اقتصادي، حسب ما أفادت به حصيلة لوزارة الصناعة.
ويأتي هذا “التوافد الكبير” على المديريات نتيجة الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لاسيما من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، كما أنها تشير – حسب الوزارة – إلى “الثقة المسترجعة بين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في الإدارة، بفضل الأجهزة التي تم إنشاؤها مثل لجنة رفع العراقيل وهيئة وسيط الجمهورية إضافة إلى سياسة بعث المشاريع المتوقفة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية”.
ووفقا لحصيلة وزارة الصناعة، التي أورتها “واج”، فقد استحوذت الاستفسارات حول قانون الاستثمار الجديد وطلبات العقار الصناعي على جل اهتمامات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الذين جرى استقبالهم وذلك بنسبة 83 بالمائة من مجمل الانشغالات التي طرحت على مستوى المديريات الولائية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وتصدرت الانشغالات المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد الصدارة بـ764 انشغال، متبوعة بطلبات العقار الصناعي (737 انشغال) ثم الاستفسارات المتعلقة برفع العراقيل والإجراءات الإدارية الخاصة برخص الاستغلال، رخص البناء، الربط بمختلف الشبكات، حيث تم بهذا الخصوص تسجيل 307 انشغال.
وحسب ذات الحصيلة، فقد سجلت ولاية أم البواقي أكبر عدد من الانشغالات المطروحة بـ198 انشغال، تليها بومرداس بـ123 انشغال، ثم عين تيموشنت 99 انشغالا، وكذا تيبازة بـ75 انشغالا.
وبخصوص توزع الانشغالات حسب قطاعات النشاط الاقتصادي، تظهر الحصيلة أن أكبر عدد من الانشغالات المسجلة يتعلق بالقطاع الصناعي وذلك بـ649 انشغال، اي ما يعادل 36 بالمائة من مجمل الانشغالات المسجلة، يليه القطاع الإداري بـ116 انشغال أي 6 بالمائة، ثم القطاع التجاري بـ105 انشغال أي 6 بالمائة من اجمالي الانشغالات المسجلة على مستوى المديريات الولائية للصناعة.
ويرجع ذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي يوليها المتعاملون للقطاع الصناعي من حيث الاستثمار ونوايا الاستثمار، لاسيما في مجال الصناعات الخفيفة والتحويلية والغذائية وغيرها.
وانصبت مجمل الانشغالات المرفوعة في القطاع التجاري حول طلبات العقار وإجراءات إنجاز المشاريع كالأسواق والمحطات الخدماتية حسب الوزارة التي أكدت انه جرى “التكفل بالمستثمرين وفق صلاحيات المديريات الولائية للصناعة وأيضا توجيههم نحو الجهات المختصة من اجل المرافقة والتوجيه”.
وفي قطاع السياحة، تم تسجيل 68 انشغالا أي ما يمثل 4 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة، إذ تركزت هذه الانشغالات بصفة كبيرة على مستوى المناطق الجنوبية.
بينما تركزت انشغالات المستثمرين في القطاع الفلاحي على كيفيات الحصول على الآلات الفلاحية والعقار الزراعي إضافة إلى نوايا استثمار في مجال تغليف وتخزين الخضراوات والفواكه والحبوب الجافة وحتى اللحوم بـ48 انشغالا.
وبخصوص قطاع الطاقة فقد تمحورت جل الانشغالات المطروحة على مستوى المديريات الولائية للصناعة حول انجاز محطات الوقود ومشاكل الربط بشبكة الكهرباء والغاز وتحويل الأعمدة الكهربائية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية وربط أماكن المنشآت بالخط الكهربائي ذي الضغط العالي.
ولفتت الحصيلة إلى انه تم تسجيل 48 انشغالا في قطاع الطاقة أي ما يمثل 3 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة وتم التكفل بالانشغالات في حدود صلاحيات المديريات وتوجيه المعنيين إلى الجهات المختصة من اجل المرافقة والتوجيه.
وفي قطاعي الصحة والأشغال العمومية سجلت مديريات الصناعة 20 و12 انشغالا على التوالي رفعها مستثمرون.
كما وقفت الوزارة ايضا على 792 انشغال (44 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة) هي عبارة عن “انشغالات عامة” تمثل نوايا استثمار استفسر اصحابها عن فحوى القانون الجديد للاستثمار أو التحري عن المجالات الأكثر نجاعة لاختيار المجالات المهمة وكذلك الإجراءات الإدارية من اجل انجاز مشروع استثماري وكيفيات الحصول على العقار الصناعي.