التكنولوجيا في خدمة الفلاحة.. نحو قرارات دقيقة ومردودية أعلى

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اجتماعًا تنسيقيًا مع الإطارات المركزية خُصص للتحضير للندوة الوطنية لعصرنة الفلاحة المزمع تنظيمها قريبًا، والتي ستجمع مختلف الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين لرسم خارطة طريق جديدة للقطاع.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة إعادة النظر بشكل عميق في هيكلة قطاع الفلاحة، خاصة المؤسسات التابعة للوصاية التي لم تتغير منذ الاستقلال ولم تعد تواكب التحولات الراهنة.

كما أكد على أهمية إدماج التكنولوجيا الحديثة لوضع آليات تتيح الحصول على معلومات دقيقة وآنية تسهم في اتخاذ قرارات صائبة.

وأشار وليد إلى أن جعل القطاع أكثر جاذبية للشباب والاستثمار في العنصر البشري بالاستفادة من التجارب الدولية يعد من بين الأولويات لزيادة مردودية الفلاحة وعصرنتها. كما دعا إلى تحديث آليات تمويل الفلاحة والتجهيزات، وتحسين مرافقة المستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير ضرورة إيجاد توازن بين آليات ضبط السوق والرفع من الإنتاج الوطني لتقليص الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا، إضافة إلى معالجة نهائية وبراغماتية لمشاكل العقار الفلاحي في الشمال والجنوب.

وأكد الوزير أن التحدي الأبرز أمام القطاع يتمثل في تحقيق المردودية والاستغلال الأمثل للموارد، وهو ما يتطلب انتهاج سياسة عصرية مستندة إلى النماذج الناجحة عالميًا، مع الاستثمار في تنمية الموارد البشرية.