التماس 10 سنوات حبسا نافذا في حق المضاربين في الإسمنت

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص توقيع عقوبات متفاوتة مابين خمس و10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الـ 17 في قضية المضاربة بالإسمنت، حيث طالب بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثمانية الغير موقوفين، والذين يمثلون فئة البطالين الذين استغلت سجلاتهم التجارية لاستخراج الإسمنت من شركتي “سوديماك” و”سي أم سي” لتوزيع مواد البناء، وهذا لتورطهم في جنح المضاربة بالإسمنت، ومنح سجل تجاري للغير. فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المتهم (ع،س) ناقل عمومي تورط في جنحة المضاربة بالاسمنت واستعمال سجل تجاري مملوك للغير، ونفس العقوبة في حق المتهم (س،ت) ناقل عمومي والمتهم (ع،ج) ناقل عمومي، تمت متابعتهما بجنح المضاربة واستعمال سجل تجاري مملوك للغير، هذا وطالب ممثل الحق العام بالعقوبة ذاتها في حق إطارات الشركتين العموميتين “سوديماك” و”أس أم سي”، ويتعلق الأمر بكل من مدير ومسير “سوديماك” المتهم (ح،ع) ومسير شركة “سي أم سي” المتهم (ح،ع) وكذا كل من رئيس المصلحة التجارية لشركة”أس أم سي” ورئيس المخزن ومكلف بالمصلحة التجارية في شركة “سوديماك”، حيث تمت متابعتهم بجنح إساءة استغلال الوظيفة والإهمال والمضاربة في الإسمنت.

وتأتي هذه الالتماسات بعد إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم، خاصة إطارات شركة “سوديماك” و”سي أم سي” المتابعون بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة، ما وجه لهم من تهمة، وعلى رأسهم مدير ومسير شركة “سي أم سي” لتوزيع مواد البناء “ح،ع” الذي أكد على أن منح الإسمنت للزبائن كان يتم بطريقة عادية دون أي مفاضلة، ونفس ما أكده المتهم “ع،ن” رئيس المصلحة التجارية بشركة “سي أم سي” المتابع بنفس التهم، والذي أشار إلى أن الشركة تتعامل مع أصحاب السجلات التجارية، وحتى المواطنين، نافيا علاقته ببارونات الإسمنت، هذا وشرح المتهم “ح،ر” رئيس المصلحة التجارية بشركة”سوديماك” أنه لا يوجد سقف محدد لكمية الإسمنت التي تباع للزبائن، ونفس ما أكده المتهم “ح،ع” مسير شركة “سوديماك”، مشيرا إلى أنها تتعامل مع أكثر من 7 ولايات وأنه يتم منح الإسمنت لأي شخص تتوفر فيه الشروط دون أي تمييز.